تخطط شركة أفريقيا باور للطاقة الشمسية لتحقيق حجم أعمال يصل إلى 25 ميجاوات بنهاية العام الحالى.
كشف المهندس أحمد حمدي، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة قد يتراجع حجم أعمالها خلال العام الجارى بنحو %50 مقارنة بالعام الماضي، والذى بلغ نحو 50 ميجاوات.
وأضاف «حمدى» أن تراجع حجم الأعمال يأتى لعدة أسباب، أبرزها هو عدم استقرار سعر الصرف، وعدم توافره فى أول شهرين من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وعلى رأسها الألواح الشمسية التى شهدت صعودا بنحو %10 منذ بداية العام فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركات العاملة فى القطاع تسعى بشكل متواصل لمحاولة رفع حجم أعمالها لمواكبة الأعباء عليها، وتحقيق نسبة نمو، ولكن الفترة الحالية تشهد تحديات كبيرة تعتزم الشركات تجاوزها.
وأشاد بقرار وزارة الكهرباء بإلغاء مقابل دمج مشروعات الطاقة الشمسية على الشبكة القومية، بما سيسهم فى تشجيع المستثمرين على التحول إلى الطاقات النظيفة وما سيوفر مصروفات كبيرة ويقلل من الانبعاثات الحرارية لثانى اكسيد الكربون.
وأوضح أنه تم افتتاح فرع لها فى السعودية لأنها الأكثر طلبًا فى مجال الطاقة الشمسية بعد السوق المصرية فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التى حققها الاقتصاد السعودى بالتزامن مع تنفيذ رؤية المملكة 2030 فى النهوض بالاقتصاد السعودي.
ولفت «حمدى» إلى أن الشركة تمكنت من تنفيذ مشروعات محطات الطاقة الشمسية التى تستخدم فى الآبار التابعة لشركات استصلاح الأراضى فى عدة مدن، منها الفرافرة والمنيا بصعيد مصر، إضافة إلى تنفيذ بعض المحطات فى المناطق النائية التى يصعب فيها توفير الماء والكهرباء، ولكن استغلال الطاقات الشمسية سيوفر احتياجاتها من الطاقة بسهولة وبتكلفة أقل.
وطالب «حمدى» الحكومة بضرورة خفض سعر الفائدة لمشروعات الطاقة الشمسية والقيام بعمل مبادرات تمويلية لقطاع الطاقة الشمسية بما يسهم فى زيادة انتشار الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى توليد الكهرباء، ما يساعد على تقليل النفقات ويرفع العبء على الحكومة فى توفير الكهرباء، خاصة بعد الانقاطاعات التى شهدها قطاع الكهرباء نتيجة نقص الوقود.