مصادرحكومية: «الكهرباء» ترجئ مناقشة موازنات 15 شركة تابعة عقب العيد

Ad

كشفت مصادر حكومية عن إرجاء وزارة الكهرباء والطاقة مناقشة الموازنات الاستثمارية لنحو 15 شركة توزيع وإنتاج كهرباء تابعة، لما بعد إجازة عيد الفطر بدلًا من يوم (31 مارس الماضى).

وتنص المادة 124 من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وأن يتم عرضها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء العام المالى، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

وأضافت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - أن الجهاز المركزى للمحاسبات وافق على الإرجاء، موضحة أنه تم تأجيل مناقشة الموازنات لاسيما وأن الجزء الأكبر من الشركات لم ينته من وضعها على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه مطلع مارس الماضى وتحركه من 30.90 جنيه للدولار إلى مستويات تتخطى حالياً 47 جنيهًا.

وأشارت المصادر إلى أن القابضة لكهرباء مصر لم ترسل الضوابط النهائية الخاصة بوضع المصروفات والنفقات على أساسها، لاسيما وأن هناك ترقبا لإمكانية تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مما سيوفر مزيدا من النفقات.

وأوضحت أن بعض الشركات أعادت تقييم المصروفات أكثر من مرة وفى كل واحدة كانت القابضة للكهرباء تعيدها لحسابها على أسعار أقل للدولار، مؤكدة أن جميع تلك الموازنات ليست نهائية.

وكانت مصادر حكومية بوزارة الكهرباء والطاقة ، قد كشفت منذ أيام - فى تصريحات لـ«المال» - أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أخطرت جميع الشركات التابعة لها بإرجاء كل المناقصات المطروحة أو الجارى طرحها لتوريد مهمات لمشروعاتها إلى إشعار آخر.

وقالت المصادر إن هناك اجتماعات يومية بين مسئولى القابضة لكهرباء مصر لسرعة وضع الأسس الخاصة بتحديد الموزانات، متوقعًا الانتهاء منها خلال أيام مع استقرار سعر الصرف.

ورجحت انخفاض تكلفة تسعير المهمات من مستويات تقارب 60 جنيهًا قبل قرارات 6 مارس الماضى إلى نحو 48-47 فى الوقت الحالى وقد تتراجع مجدداً مع بداية العام المالى المقبل (2024 – 2025).