طالب عدد من مسئولى ومستثمرى القطاعين الصناعى والزراعى وزارة المالية بإعادة النظر فى نسبة الـ%15 الفائدة بالمبادرة التى أعلنت عنها أمس الاحد، والتى تتضمن توفير 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للقطاعين.
وأكد المستثمرون أن نسبة الـ%15 مرتفعة ويجب خفضها فى ظل التحديات والأعباء التى يواجهونها حاليًا جراء تحرك أسعار العملة المحلية هبوطًا بالتزامن مع صعود الفائدة ومصروفات التشغيل.
وطالبوا بضرورة سرعة إصدار اللوائح المنظمة لتلك المبادرة، بالتعاون بين «المالية» والبنك المركزى، وسهولة الحصول عليها، مشيدين بزيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليونا إلى 100 مليون جنيه، فى ظل خفض قيمة العملة المحلية، مؤكدين على ضرورة زيادتها مرة أخرى وتقديم تسهيلات بشكل أكبر.
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن إعلان «المالية» عن مبادرة لتمويل القطاع الصناعى تؤكد اهتمام الحكومة بزيادة الناتج المحلي، وخفض العجز التجارى وتقليل الواردات.
وأكد أنه ينبغى على الحكومة إصدار بيان مشترك يوضح كل التفاصيل بالمشاركة بين «المالية» و«المركزى» لسرعة تطبيقها، وإتاحة البنوك لتلك التمويلات.
وأضاف «جمال الدين» لـ«المال» أن الإعلان عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركات قرار جيد، فى ظل تراجع سعر الدولار مؤخرًا أمام الجنيه فى البنوك لمستويات 47 جنيهًا، مطالبًا بمزيد من التسهيلات للقطاع الصناعي.
فيما قال عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فائدة الـ%15 التى أعلنت عنها وزارة المالية مرتفعة، مقارنة بنسب سابقة كانت تتراوح بين 8 إلى %11 وفى ظل الأعباء التى يواجهها القطاع فى الفترة الحالية.
وطالب «أبوفريخة» بضرورة إعادة النظر فى تلك النسبة، والعمل على إصدار توضيحات بشكل أكبر حول آليات المبادرة والتوقيتات للتسهيل على المستثمرين فى الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور ماهر أبوجبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة ذا جيت العالمية نسبة %15 تعد فائدة مرتفعة التكلفة، نظرًا لتراجع مردود مخرجات الزراعات، مثل أسعار بيع المحاصيل كالخضر والفواكه فى الأسواق.
وطالب «أبو جبل» بإعادة النظر فى هذه النسبة، متمنيًا هبوطها إلى مستويات %5 فقط أسوة بقطاع الإنتاج الحيوانى (مشروع البتلو) الذى حقق نجاحا كبيرا.
من جانبه، أكد نصر عبد الوهاب، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن فائدة الـ%15 «مرتفعة جدًا»، ولن تسهم فى تحقيق طفرة فى القطاع، ولا بد من العودة لمباردة الـ%5 أو الـ%8.
وأضاف «عبد الوهاب» أن هذه المبادرة تتطلب تعديلًا وتدخلًا عاجلًا من الحكومة دون النظر إلى حدود الفائدة التى يضعها البنك المركزى فى حال رغبت الدولة فى تحقيق نهضة زراعية وتحقيق اكتفاء ذاتى.