واصل متوسط العائد على أذون الخزانة الانخفاض للأسبوع الثانى خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %27.207 مقابل %29.301 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بتراجع سجل نحو %2.094.
يأتى هذا التراجع فى متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل على الرغم من ارتفاع أسعار فائدة البنك المركزى «الكوريدور» 600 نقطة أساس بعد الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية فى 6 مارس الماضي.
كما تراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ بلغ متوسط معدل التغطية 5.48 مرة مقابل 9.42 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 602.718 مليارجنيه بينما قبلت «المالية» 158.667 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى ،يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75 .
وقال «المركزى» فى بيان إن هذا القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف “المركزي” أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %25.596 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل%27.826 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت “المالية” خلال العطاء بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 25مليارجنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 117.475 مليار وانخفض معدل التغطية إلى 4.70 مرة مقابل 5.99 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.723 مقابل %29.912 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 110.392مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذون بقيمة 37.802مليار جنيه بمعدل تغطية 3.68مرة.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستوى %26.946 مقابل %29.039 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 6.10مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 152.453 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 25 مليارا.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.253 مقابل %30.141 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 7.41 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو222.387 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على70.864 مليار.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى ليسجل 35.1% فى فبرايرالماضى، مقابل %29.0 فى يناير 2024، بزيادة %6.1.
وقال «المركزى» فى بيان، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 مارس الماضى، سجل معدلا شهريا بلغ %11.4 فى فبراير 2024 مقابل %6.5 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ %1.6 فى يناير الماضى، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.7 فى فبراير 2024 مقابل %29.8 فى يناير 2024.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ %13.2 فى فبراير الماضى مقابل معدل شهرى بلغ %8.1 فى الشهرذاته من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ %2.2 فى يناير الماضى.
وأكمل صندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضي، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات بدلا من 3 مليارات، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وكانت مصر فى ديسمبر 2022 قد أبرمت مع صندوق النقد الدولى اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 2.5 مليار جنيه وتقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات بلغت 27.346 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” عروضا بقيمة 2.900 مليار جنيه فقط بمتوسط عائد بلغ %25.460.
وعلى صعيد أخر قال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن الاحتياطى الفيدرالى أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، و أبقى على توقعاته لخفض سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من احتمالية أن يشير صانعو السياسة إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط، وذلك بعد صدور بيانات التضخم والتى أشارت إلى ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ، وهو ما دفع سندات الخزانة والأسهم الأمريكية إلى إنهاء تداولات الأسبوع الماضى على مكاسب، كما دفع مؤشر “ستاندرد آند بورز S&P 500” إلى الوصول إلى مستوى قياسى مرتفع جديد، مسجلًا أفضل أداء أسبوعى له فى 2024 حتى الآن.
وحافظ الدولار على أدائه القوى رغم نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التى مالت تجاه تيسير السياسة النقدية، وعلى نفس المنوال، أبقى بنك الاحتياطى الأسترالى وبنك إنجلترا والبنك المركزى النرويجى على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفى الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا، ليتخلى بذلك عن أسعار الفائدة السلبية وعن سياسة التحكم فى منحنى العائد (YCC). وعلى النقيض، خفّض البنك الوطنى السويسرى أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح أول بنك فى مجموعة العشر دول الكبار يبدأ فى دورة تيسير السياسة النقدية.
وفى المملكة المتحدة، انخفض معدل التضخم بشكل مفاجئ، مما زاد من فرص قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة فى يونيو، وعقدت العديد من البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة اجتماعات السياسة النقدية خلال الأسبوعين الماضيين، أبرزها اجتماع البنك المركزى التركى الذى قام خلاله برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 500 نقطة أساس وأخيرًا، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف على خلفية وجود مخاوف حيال معدلات الإنتاج، خاصة بعد الهجمات الأوكرانية على عدد من أكبر مصافى التكرير الروسية.
واتجه تركيز الأسواق نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما أدى إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية حيث أظهر المخطط النقطى الخاص ببنك الاحتياطى الفيدرالى أن صانعى السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى ما زالوا يتوقعون إجراء ثلاثة تخفيضات فى أسعار الفائدة هذا العام، على خلاف توقعات بعض الاقتصاديين بتحول البنك نحو تخفيضين فقط فى أسعار الفائدة نتيجة البيانات الأخيرة الدالة على ارتفاع التضخم.
وكان الارتفاع ملحوظًا بشكل أكبر فى عوائد السندات قصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بتحركات السياسة النقدية نظراً إلى أن الأسواق شهدت فرصا أكبر لخفض سعر الفائدة فى شهر يونيو، وفى نفس الوقت، تقلصت مكاسب عوائد السندات طويلة الآجل على خلفية التوقعات الاقتصادية الصادرة عن بنك الاحتياطى الفيدرالي، والتى تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى، أشار المسئولون فى بنك اليابان إلى حرصهم على إبقاء سياسات تيسيرية بالرغم من رفعهم لمعدل الفائدة، مما عمل على تهدئة بعض المخاوف من أن تحول سياسة بنك اليابان النقدية قد يؤدى إلى خروج التدفقات من سوق السندات الأمريكية وتحولها إلى سوق السندات اليابانية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة306.500مليارجنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 21عرضا بقيمة402مليارجنيه وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %27.750.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 38 عرضا بقيمة 164.500 مليار جنيه وقبلت «المالية» 35 عرضا بقيمة 156.500 مليار جنيه بمتوسط فائدة %27.627.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.