طالب عدد من وكلاء السيارات البنوك بتدبير العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار لسداد الرسوم المستحقة عن عمليات الشحن لصالح شركات الخطوط الملاحية، خاصة مع استمرارها بتحصيل خدماتها بالعملة الأجنبية.
ويذكر أن العديد من شركات السيارات تقوم بتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية من السوق الموازية لسداد الرسوم المستحقة عن عمليات الشحن لصالح شركات الخطوط الملاحية العاملة فى مصر.
وقال محمد فرج، رئيس مجموعة «IFG جروب» وكلاء سيارات «ساوايست، وكايي، وVGV» إن هذا الإجراء يأتى فى إطار تسهيل إجراءات الاستيراد والحد من إقبال الشركات المحلية على تدبير احتياجتها من العملات الأجنبية من السوق الموازية وعدم الضغط عليها مرة أخرى.
وأضاف «فرج» لـ«المال» أن شركات الخطوط الملاحية العاملة فى مصر مازالت تشترط تحصيل رسوم خدماتها بالعملة الأجنبية من قبل عملائها سواء من المستوردين والمصنعين المحلين.
وأشار إلى أنه من الضرورى قيام البنوك بتوفير العملة الأجنبية للمصنعين المحليين لتدبير احتياجتهم لاستيراد مكونات الإنتاج والتى من بينها سداد الرسوم المحصلة عن عمليات الشحن البحري، موضحا أن المواد الخام تعتبر ضمن السلع ذات الأولوية التى يجب تقديم التسهيلات للمصانع لجلبها من الخارج بهدف استمرارية عمليات التشغيل بالمصانع وتجنب حالات التوقف.
وأوضح أن شركات الخطوط الملاحية رفعت أسعار خدماتها بشكل غير مسبوق جراء اضطرابات حركة الملاحة فى البحر الأحمر وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح مما أدى إلى ارتفاع التكلفة وطول مدة وصول الدورة الاستيرادية.
ولفت إلى أن قيام البنوك بتدبير احتياجات الشركات والمستوردين لتحصيل رسوم الشحن للجهات العاملة فى مجال الخطوط الملاحية ستسهم فى تخفيف الضغط عليهم لاسيما مع تخفيض التكاليف ومن ثم انخفاض الأسعار.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهام المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال العام الماضى، بنسبة %10.9 لتسجل 615 مليونًا و653 ألف دولار، مقابل 691 مليونًا و664 ألف دولار فى عام 2022.