علمت «المال» من مصادر مطلعة أن حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية “ الأموال الساخنة” التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس الحالى وحتى الآن تراوحت بين 14 إلى 16 مليار دولار.
وقالت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» - إن أغلب المستثمرين هم مؤسسات مالية كبرى بدأت فى توجيه استثماراتها نحو الأسواق الناشئة مرة أخرى ومنها مصر لاسيما بعد ارتفاع أسعار العائد.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى قررت فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس الحالى، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75.
وفور قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس الماضى ارتفع سعر الدولار فى السوق الرسمية متجاوزا 50 جنيها قبل أن يعود إلى الانخفاض مرة أخرى خلال تعاملات الأسابيع الماضية ليتراجع إلى ما دون 48.
وأشارت المصادر إلى أن جزءا من هذه الاستثمارات من المرجح أن ينعكس بشكل طفيف على احتياطى النقد الأجنبى إلا أن الجزء الأكبر سيبقى “المركزي” عليه بالبنوك لضمان عدم حدوث أى هزات وذلك فى حال حدوث تخارج مفاجئ من المستثمرين الأجانب.
وأكمل صندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضي، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات بدلا من 3 مليارات، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وكانت مصر فى ديسمبر 2022 قد أبرمت مع صندوق النقد الدولى اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.