أكد خبراء تأمين أن قيمة الأصول المؤمن عليها تتغير تدريجيا فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية وتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى التضخم الذى أضرّ بالاطمئنان الاقتصادى، بينما اتفقت المؤسسات العاملة فى القطاع على ضرورة إعلام العملاء بأهمية تلك الخطوة فى مسيرة تعويضاتهم المستحقة عند وقوع الضرر.
وأجمع الخبراء على أهمية إعادة تقييم الأصول التأمينية، ومدى تأثير ذلك على الأقساط والتعويضات والقيم الآنية للسوق الفعلية لما تحت يد العملاء.
وقال هشام شقوير، خبير التأمين الاستشارى، إن إعادة تقييم الأصول من آن لآخر له أهميته التى لا يمكن إغفالها بالنسبة للعميل، لا سيما حينما يتعرض الاقتصاد لكبوات، متأثرا بالمتغيرات العالمية، مما يفرض حزمة من الإجراءات تلجأ إليها الدول المتضررة، تتسق وتلك التحولات التى تقضى بتحرير أسعار الصرف.
وأضاف أن اللجوء إلى ذلك الأمر يظهر الأصول بقيمها الحقيقية ويعزز من الملاءة المالية للمؤسسة، وفقا للمتغيرات التى طرأت نتيجة ذلك، حيث إنه من الأهمية بمكان إخطار العميل أن تعرض المنشأة لخطر مؤمن ضده لم يعد مستندا لقيمتها الحالية، وإنما سيكون التعويض محسوبا استنادا إلى المبالغ المؤمن بها، وسينخفض مقدار التعويض المؤدى.
وأرجع ذلك إلى انخفاض نسبة القيمتين التأمينية مقارنة مع النسبة الحقيقية، إذ يتعين لجوء المنشأة إلى تعديل الأخيرة، حيث تؤدى حال عدم إعادة التقييم وفقا للقيم الحالية إلى أثر سلبى فى خفض قدرة المنشأة على استعادة كامل نشاطها كما كانت قبل تعرضها للحادث.
وأشار إلى أن “السيارات” أكثر الفروع تضررا بشرط النسبية فى المقام الأول، ولا يعنى ذلك أن باقى الممتلكات فى مأمن، إلا أنها قد تكون بقدر أقل، ومنها «الهندسى» و«الحريق»، فحال تغطية العدد والمعدات والآلات بأقل من قيمها تصطدم المنشأة باستبدالها بقيم مغايرة لما تم التأمين به.
وأوضح أن تعديل القيم التأمينية يجوز أثناء سريان الوثائق دون انتظار مواعيد تجديدها، وذلك الأفضل، لأن الحادث لا ينذر صاحبه بموعد مسبق ولا يدق ناقوسه استئذانا قبل وقوع الضرر.
وذكر أن إعادة التقييم تتم بواسطة خبير مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة مهنته، وقد تكون الأسعار المماثلة بالسوق لأى من الممتلكات هى إحدى وسائل القياس، ويكون ذلك من خلال تحديد المؤمن له للقيمة الجديدة أو معاين الشركة المختص، وأصبحت النشرات التوعوية الدورية التى تناشد بها الشركات عملاءها تزيد من استجابة معظم العملاء والمبادرة بالرغبة فى إعادة التقييم، لما فيه من تجنب لشرط النسبية.
وأوضح أن إعادة تقييم الأصول سيؤدى إلى تعظيم الأقساط، مما سيجعل مبالغ التأمين عاكسة لقيم حقيقية، ومن ثم التعويضات، التى ستكون مؤداة بزيادة تتناسب والقيم الفعلية لمنتجات السوق، مما يحقق هدف التأمين الذى سعى له العملاء.
يمكن تعديل مبلغ الوثيقة بأى وقت
وقالت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع بشركة ثروة للتأمين، إن التأمين يكون دون الكفاية عندما يكون مبلغ تأمين الوثيقة المدفوع على أساسه القسط أقل من القيمة الفعلية للممتلكات المؤمن عليها، مما يجعل بعض العملاء يتوجهون إلى التأمين بقيم أقل من القيم الفعلية بقصد دفع قسط أقل.
وأضافت أن العادة جرت أن تترك الحرية للعميل فى تحديد قيمة موضوع الوثيقة، حيث إنه الوحيد من يقرر مقدرته على دفع الأقساط، بينما يميل عند وقوع حادث وتحقق الخسارة إلى المطالبة بقيمة الضرر أيا تكن، على الرغم من عدم كفاية مبلغ التأمين.
وتابعت إن تنظيم التعويضات فى حالة التأمين غير الكافى أظهر قاعدة تتعلق بحساب قيمة التعويض أطلق عليها “النسبية”، وتنص على أن الحالات التى يكون فيها مبلغ الوثيقة أقل من قيمة موضوعها، فإن العميل يعتبر مؤمنا لدى نفسه بالفرق، ويتحمل تبعا لذلك نصيبه من الخسارة، أما فى حالة الخسارة الكلية فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه، وبذلك تنحصر آثار تطبيق شرط النسبية فى استحقاق العملاء لتعويضات أقل من قيمة الخسارة، إثر تحملهم نصيبهم من الضرر، بنسبة الفرق بين مبلغ التأمين والقيمة السوقية.
وأكدت على إمكانية تعديل مبالغ التأمين فى أى وقت، سواء أثناء فترة السريان، اعتبارا من الزيادة التى طرأت على قيم الأصول إلى نهاية الوثيقة، وقد يتم عند التجديد، وذلك يتطلب فى أغلب الأحيان إجراء المعاينة الفنية للأصول، مع الإشارة إلى أن عدم تعديل مبالغ التأمين انتظارا لتواريخ التجديد يعرّض العميل لتطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث قبل تاريخ التجديد.
وكشفت أن “السيارات التكميلى” أكثر الفروع تأثرا بتطبيق شرط النسبية، لاحتوائه على كمّ كبير من التعويضات، فالقيم السوقية للمركبات معلومة للجميع، سواء “الأفراد” أو “الشركات”، ورغم أن كثيرا من العملاء لم يستجيبوا لنداءات إعادة التقييم بصفة عامة، إلا أن بعض عملاء نشاط المركبات بدأوا الاستجابة لذلك فى الفترة الأخيرة.
وأكدت أن عملية إعادة تقييم الأصول وزيادة مبالغ التأمين تؤدى بدورها إلى نمو الأقساط، وبالتالى ارتفاع التعويضات، حيث أصبحت شركات التأمين متحملة جزءا من الخطر عن كاهل العميل الذى كانت وثيقته من قبل دون الكفاية.
أهمية تناسب مبالغ التأمين مع الأصول
وقال الدكتور علاء العسكرى، أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر،إنمبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثائق لا بد أن تكون متناسبة مع قيم الممتلكات الحقيقية، لتجنب تطبيق شرط النسبية، حيث إنه نظرا للاختلافات المتلاحقة فى المتغيرات الاقتصادية وآثارها الكبيرة على زيادة قيم الأصول المؤمن عليها، جعلت الكثير منها غير متناسب مع مبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثائق، والتى جعلها فى ضوء هذه التغيرات غير كافية مما يعرضها لتطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث.
وأشار إلى أن مبدأ التعويض من المبادئ القانونية التى تخضع لها عقود تأمين الممتلكات والمسئوليات، إذ تعوض العميل عن خسارته المالية التى أصابته نتيجة تحقق ضرر.
وأوضح أن من الضرورى أن تكون مبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثائق متناسبة مع قيم الممتلكات السوقية تحت يد العميل، لتجنب تطبيق شرط النسبية، وحتى لا يقل التعويض عن الخسارة الحقيقية.
و ألمح إلى أن الغرض الأساسى من مبدأ التعويض على عقود الممتلكات وضع العميل فى مركزه المالى الذى كان عليه قبل تحقق الخطر المؤمن، بينما إذا رغب فى التأمين على ممتلكاته بمبالغ أقل من القيم السوقية لها ففى تلك الحالة يحصل على تعويض غير كامل.
وقال إن إجراء إعادة التقييم على عقود تأمين الحياة لا يمكن، حيث إن الخسارة المترتبة على حادث الحياة أو الوفاة لا يمكن قياسها، إلا أن ذلك لا يمنع قيام عملاء الحياة بإصدار وثائق تكميلية بمبالغ إضافية لتجاوز انخفاض قيمة الجنيه (عملة الإصدار)، إذ إن الوثيقة الصادرة بمبلغ مليون جنيه مثلا فى ظل قيمة شرائية للجنيه عند الإصدار ستنخفض قيمتها شرائيا بعد انخفاض قيمة الجنيه، وعلى النقيض توجه بعض العملاء فى الفترات الأخيرة إلى تصفية وثائق تأمين الحياة الخاصة بهم.
العسكرى: الغرض الأساسى وضع العميل فى مركزه المالى قبل «التحرير»
مندور: «السيارات التكميلى» الأكثر تأثرا بتطبيق هذا الشرط
شقوير: عدم إعادة تقييم الأصول يضر المنشأت المؤمن عليها