قال خبراء مصرفيون إن تخارج البنوك من بعض المشروعات يساهم فى تحقيق أرباح، وإعادة هيكلة استثماراتها، بالإضافة إلى خلق مزيج متوازن من المخاطر، مما يسمح لها بتعزيز موقفها المالى وزيادة رأس المال.
وأضافوا أن هذه الخطوات تتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى الحد من دور الحكومة فى الاقتصاد، وإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، فضًلا عن تعزيز كفاءة السوق وخلق بيئة تنافسية صحية.
ويتجه بنكا مصر والأهلى، أكبر بنكين حكوميين فى مصر، نحو إعادة هيكلة محفظتهما الاستثمارية من خلال عمليات تخارج مدروسة تهدف إلى تعزيز الأداء وفتح آفاق جديدة للابتكار.
ويسعى البنك الأهلى المصرى إلى مضاعفة حصيلته من صفقات التخارج خلال العام الحالى، بعد أن نجح فى جمع قرابة 2.1 مليار جنيه من 8 عمليات فى قطاعات مختلفة خلال عام 2023.
ويهدف بنك مصر إلى المساهمة فى استثمارات جديدة بعدد من الشركات والمؤسسات المالية بقيمة 4 مليارات جنيه، خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وأكد هشام حمزة الخبير المصرفى، أن تخارج البنوك من بعض المشروعات يهدف بشكل أساسى إلى تحقيق عوائد مالية مباشرة من خلال صفقات التخارج، بالإضافة إلى عوائد غير مباشرة.
وأشار إلى أن العوائد غير المباشرة تتمثل فى نقل البنوك لنشاطات أخرى تكون فيها أكثر تميزًا، وتحقيق عوائد أفضل من خلال الاستثمار فى شركات ناشئة واعد، بالإضافة إلى تنويع استثمارات البنوك وخلق محفظة استثمارية أكثر توازناً.
ولفت إلى أن تخارج البنوك من بعض المشروعات له فوائد أخرى، أهمها؛ تحقيق مزيد من السيولة، مما يسمح لها بتعزيز موقفها المالى وزيادة رأس المال، وخلق ثقة بين جمهور المستثمرين فى القطاع الخاص، وتخفيض حدة المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن تخارج بنوك الدولة، مثل البنك الأهلى وبنك مصر، من بعض المشروعات، يندرج ضمن توجه عام للدولة المصرية فى الفترة الحالية للحد من الدور الحكومى فى الاقتصاد وإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وأوضح أن دخول القطاع الخاص للسوق من خلال الاستحواذ على حصص البنوك فى بعض المشروعات له العديد من الفوائد، أهمها: تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور، تقديم أسعار أفضل تناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، زيادة جودة الخدمات المقدمة وتعزيز المنافسة بين الشركات، فضًلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتوقع "حمزة" أن تستمر بعض البنوك الأخرى فى اتباع نفس نهج بنك مصر والبنك الأهلى فى التخارج من بعض المشروعات، خاصة تلك التى تمتلك أسهمًا واستثمارات فى شركات مختلفة وحققت ربحًا مرضيًا.
وجنى بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى ، نحو 3.1 مليار جنيه من بيع عدد من الاستثمارات فى 2023، وبلغت قيمة محفظة البنك الاستثمارية السوقية 200 مليار جنيه حتى مارس الحالى، بينما سجلت نظيرتها "الدفترية" 80 مليارا.
وأكد "حمزة" أن هذا التوجه يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية لتوسيع دور القطاع الخاص وتحويل دور الدولة من مستثمر إلى مُسهل للأعمال.
وحصرت الحكومة مساهماتها فى عشرات الشركات التابعة لها والتى يمكن أن يكون التخارج منها أسرع من غيره لضمها إلى برنامج الطروحات، وشمل شركات تابعة لبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والبنك المركزى ووزارة قطاع الأعمال ووزارة النقل.
وتابع "حمزة" إن تخارج البنوك من بعض المشروعات لا يعنى بالضرورة انسحابها من السوق بشكل كامل، بل تهدف إلى إعادة هيكلة استثماراتها وتحسين كفاءة استخدام رأس المال.
وأوضح وليد عادل المحلل الاقتصادى والخبير المصرفى، أن تخارج بنكى مصر والأهلى من بعض استثماراتهما يأتى فى إطار عملية هيكلة إدارية ومالية تهدف إلى إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية وتعزيز الأرباح.
ويعتزم البنك الأهلى خلال العام الحالى استثمار قرابة 5 مليارات جنيه سواء بغرض التوسع فى مشروعات قائمة أو ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة منها 6 مشروعات تغطى قطاعات مثل التنمية العقارية والصناعات الهندسية والتكنولوجيا المالية.
وقال "عادل" إن عملية الهيكلة الإدارية تشمل إجراء تغييرات جذرية فى المستويات الإدارية والتنفيذية بالشركات التابعة للبنكين، بينما تشمل الهيكلة المالية أساليب متنوعة مثل تبادل الأسهم وعمليات الاندماج مع شركات عاملة فى نفس المجال.
ويهدف التخارج إلى ضخ عوائد الاستثمارات والتخارج فى استثمارات جديدة، خاصة فى القطاعات المالية غير المصرفية المكملة لأنشطة البنكين مثل التأجير التمويلى والتمويل العقارى وبنوك الاستثمار، مما يخلق قيمة مضافة ويدعم القاعدة الرأسمالية للبنكين، وفقا للخبير المصرفى.
وتابع إنه يساهم التخارج أيضا فى تحقيق عوائد تنعكس على الأرباح السنوية، وفتح المجال لدخول أنشطة استثمارية جديدة مثل تأسيس بنوك رقمية بالتعاون مع مؤسسات مصرفية أخرى، وهى من مستهدفات الدولة فى الفترة المستقبلية.
وأفاد بأن البنوك تدرس حاليا فرصا استثمارية فى قطاعات تحظى باهتمام الدولة مثل التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى، والقطاعات الصناعية والإنتاجية، وذلك لتوطين المنتج المحلى وزيادة التصدير ورفع الحصيلة الدولارية.
وأكد "عادل" أنّه ليس من مصلحة البنوك الاستثمار لفترات طويلة فى نفس المشروعات، وأنّه قد يتراءى لكل بنك، وفقاً للظروف الاقتصادية والأوضاع العالمية، التنقل بين القطاعات وإعادة تدوير محافظها الاستثمارية لزيادة أرباحها.
حمزة: وسيلة لخلق محفظة استثمارية أكثر توازناً
عادل: أداة لتحقيق عوائد تنعكس على الربح السنوى