كشفت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المباحثات بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ”يونيدو”، فيما يخص ملف إعادة هيكلة وتنظيم المناطق الصناعية.
وقالت رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات لـ«المال»، إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أبدت موافقتها على مشاركة ودعم مصر فى تنفيذ هدفها المتعلق بإعادة تنظيم المناطق الصناعية، والبالغ عددهم 147 منطقة، منتشرة على مستوى الجمهورية.
وقبل أيام، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع الدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” فى مصر لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصرى.
وعبر وزير الصناعة خلال اللقاء عن رغبة الوزارة فى الاستعانة بخبرة المنظمة فى ملف إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن التنوع القائم فى القطاعات الصناعية العاملة بهذه المناطق يتطلب مزيدا من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بها بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.
وأشارت ناهد يوسف إلى أن المنظمة تدرس حاليًا مواصفات المناطق الصناعية المصرية جميعها، فى محاولة لتحديد المناطق التى من الممكن أن تبدأ تنفيذ خطة إعادة الهيكلة من خلالها، منوهة بأن الـ”يونيدو” سوف تعلم الوزارة باختياراتها فور انتهائها من الدراسة.
كان وزير الصناعة، قد عرض فى وقت سابق، على ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إمكانية تقديم المنظمة للدعم فى تنفيذ هذا المستهدف، من خلال البدء فى إعادة تنظيم 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببنى سويف ومدينة الروبيكى للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد.
وشدد الوزير على أن مصر حريصة على الاستعانة بخبرات منظمة اليونيدو فى مشروعات تصنيع الرمال السوداء فى مصر التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الرمال السوداء تمثل ثورة تصنيعية هائلة حال استخراجها وإجراء عمليات الفصل لمكوناتها، حيث تدخل فى مختلف الصناعات الاستراتيجية بدءًا من الطائرات والمعدات وصولاً إلى أشباه الموصلات الإلكترونية.
وأشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عملية إعادة هيكلة أو تنظيم المناطق الصناعية تستهدف فى المقام الأول، تحويلها إلى مناطق صديقة للبيئة، فى خطوة نحو دعم التحول للاقتصاد الأخضر، الذى يتجه إليه العالم مؤخرًا، كعامل مهم فى مواجهة التغيرات المناخية، على أن تراعى المناطق بعد إتمام تحولها، المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة.
وكشفت ناهد يوسف عن أن منظمة الـ”يونيدو” تختار المناطق المناسبة للبدء، اعتمادًا على بنيتها التحتية الجيدة، لافتة إلى أن المنظمة لا تعتمد الإنفاق على إنشاء البنى التحتية، بل اشترطت أن تكون المدن الصناعية الداخلة فى الخطة قائمة بالفعل، حتى تبدأ عملية تحويلها إلى مدن صديقة للبيئة.
يشار إلى أن المهنس أحمد سمير، كان كشف قبل أيام، عن أن وزارة الصناعة تخطط حالياً لحصر المنطقة المحيطة بمدينة الروبيكى للجلود على مساحة 4 ملايين متر مربع لإقامة منطقة صناعية عليها تخدم المدينة.
ولفت سمير أيضًا إلى أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية ببورسعيد بهدف جذب استثمارات تسهم فى توفير وظائف لشباب المحافظة وكذا إنشاء مدارس ومراكز تكنولوجية لتدريب العمالة بالمحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة بالمنطقة بحيث تضم هذه المدارس مناهج فنية ومهنية حديثة من الدول المستثمرة بالمنطقة الجديدة، لافتاً إلى رغبة الوزارة فى دعم منظمة اليونيدو للوزارة فى تحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة فى مجالات مشروعات التنمية الصناعية.