يجرى الاتحاد الأوروبى حاليًا دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD” حول كيفية تسهيل تدفق استثماراته إلى 4 دول أفريقية هى مصر وتونس والمغرب والجزائر، بحسب ما صرح به مصدر مسئول بسفارة الاتحاد فى القاهرة.
وأشار المصدر إلى أن الدراسة تتضمن تقييما لمناخ الأعمال و عمليات إصدار التراخيص والقوانين والتشريعات وغيرها من الإجراءات المحفزة للاستثمارات.
وتوقع - فى تصريحات خاصة لـ”المال”- الانتهاء من إعداد الدراسة قبل الصيف المقبل،مشيرًا إلى أنه جار الترتيب لمؤتمر الاستثمار الأوروبى فى مصر المستهدف عقدهخلال العام الحالى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكتب رئيس الوزراء.
ورجح أن تحضرأورسولا فون دير لاين،رئيسة المفوضية الأوروبية هذا المؤتمر، بعد زيارتها للقاهرة مؤخرا.
يذكر أن كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية،بالإضافة إلى رؤساء وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو، وإيطاليا جورجا ميلونى، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، زاروا مصر منتصف مارس الحالى للتوقيع على حزمة دعم مالى واستثمارى بقيمة 7.4 مليار يورو.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر لـ “المال” فى مايو الماضى بأن الاتحاد يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق المصرية بواقع 38 مليار يورو.
ووقع الاتحاد الأوروبى مؤخرًا على حزمة دعم مالى واستثمارى لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة ما بين عامي2027-2024 للارتقاء بمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وتضمنت الحزمة 600 مليون يورو فى شكل منح، منها 200 مليون يورو لإدارة تدفقات الهجرة، و5 مليارات فى شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار استثمارات إضافية فى إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية.