شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية تحركات حثيثة نحو الشراء منذ بداية العام الحالي بقيمة بلغت 2.1 مليار جنيه، وذلك عقب 5 سنوات من تسجيل صافى مبيعات فى الفترة من 2019 وحتى 2023.
حاولت «المال» رصد آراء خبراء السوق لمعرفة أسباب تحول الدفة، والتوقعات للفترة المقبلة، بالتزامن مع قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة، وعلى رأسها الحدث الأهم والذى كان فى وضع انتظار، وهو توحيد أسعار الصرف.
كان البنك المركزى المصرى قد أصدر حزمة قرارات مؤخرا تتمثل فى توحيد أسعار الصرف ورفع الفائدة بنحو %6 دفعة واحدة، بغرض الهيمنة على معدلات التضخم فى السوق المحلية بشكل عام.
وترصد «المال» تحركات المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية منذ عام 2019، وحتى الفترة الأولى من عام 2024 الجارى، والذين سجلوا صافى بيع فى السنة الأولى بواقع 1.6 مليار جنيه، تلاه مبيعات بواقع 15.3 مليار جنيه فى 2020 فى ظل أزمة فيروس «كورونا».
عام 2022 مثّل القيمة الأكبر للمبيعات خلال مدة الرصد بواقع 25 مليارًا
ثم فى عام 2021 باع المستثمرون الأجانب فى البورصة المصرية حوالى 6.6 مليار جنيه، وارتفعت تلك القيمة بشكل واضح فى 2022 ووصلت إلى 25 مليارًا، ثم هدأت مرة أخرى العام المنقضى 2023 وسجلت 3.6 مليار جنيه.
ومنذ بداية العام الجارى وحتى نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء الماضى 26 مارس، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بقيمة بلغت 2.1 مليار جنيه.
وقال الخبراء إن «توحيد أسعار الصرف» هو كلمة السر لجذب المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية، موضحين أنهُ على الرغم من ظهور بوادر للشراء، إلا أنهم حتى الوقت الراهن فى حالة من التريث لانتظار توافر السيولة.
وأوضحوا أن كيفية التخارج من الأسواق محل الاستثمار هى الجانب الأهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام.
عادل عبد الفتاح: صفقة رأس الحكمة أحد العوامل المؤثرة إيجابًا منذ إعلانها
بداية قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بشركة المصرية العربية- ثمار لتداول الأوراق المالية، إن هناك بوادر عمليات شراء بدأت للمتعاملين الأجانب فى البورصة المصرية منذ الإعلان صفقة رأس الحكمة ثم حدث توحيد أسعار الصرف.
ولفت إلى أن العامل الرئيسى فى توافد المستثمرين الأجانب على سوق الأسهم المحلية، يتمثل فى ضرورة استقرار العملة الصعبة، موضحًا أن عملية الاستقرار غير مشروطة بقرار التعويم من عدمه ولكن بتوافر السيولة بشكل عام.
وأوضح «عبدالفتاح» أن قرار البنك المركزى المصرى بالتعويم يعتبر خطوة جيدة، للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة.
وقال إن البورصة المصرية تعتبر وجهة جيدة للمستثمر الأجنبى، لرخص أسعار الأسهم المتداولة بها، كما أن متوسط مضاعف الربحية للسوق ككل يصل إلى 9.5 مرة، واعتبر أنهُ منخفض جدًا مقارنة بالعديد من الدول المجاورة كالسعودية على سبيل المثال.
قطاعات الخدمات المالية والبنوك والعقارات تجذب الأنظار بدعم من انخفاض مضاعفات الربحية
وأضاف أن أسهم القطاع العقارى تعتبر من أصحاب مضاعفات الربحية المنخفضة بأقل من 5 مرات، إلى جانب بعض أسهم القطاع البنكى.
وبشكل عام شدد على وجهة نظرة بأن أى تحسن فى سعر الدولار، سيدعم حركة المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية، وخاصة فى ظل تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة.
ونوه بوجود حزمة من الأسهم التى بدأت الاستفادة من صفقة رأس الحكمة فعليًا، من خلال ارتفاع أسهمها فى البورصة المصرية، مثل بعض الكيانات العقارية التى لها علاقة بالمشروع وهى مجموعة طلعت مصطفى، والتكهنات بمشاركة آخرين مثل إعمار مصر للتنمية، خاصة أنها تتمتع بنجاح قوى فى نشاطها الرئيسى.
وبشكل عام قال إن البورصة المصرية فى حاجة لطروحات جديدة، سواء من جانب القطاع الخاص أو الحكومى، موضحًا أن حجم السيولة المتاح خلال الفترة الحالية مناسب جدًا لاستقبال كيانات جديدة.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الإدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج»، إنه ظهر تحرك واضح للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين مع قرار توحيد أسعار الصرف.
وأضاف أنه على الرغم من قرار توحيد أسعار الصرف، فإن المتعاملين الأجانب لديهم رغبة بالتريث قليلًا ومراقبة الوضع قبل اتخاذ قرار بالاستثمار فى سوق الأسهم.
إيهاب رشاد: سهولة التخارج أهم عامل لدى المستثمر الخارجي
وبشكل عام قال رشاد إن الاستثمار فى سوق الأسهم يحتاج لنوع من التريث، ومراقبة الأوضاع، موضحًا أن كيفية التخارج تعتبر المحور الأهم بالنسبة للمستثمر الأجنبى.
ونوه بأن قطاعى الخدمات المالية، والعقارات، والأخرى التى لها علاقة بالتصدير وغيرها للبتروكيماويات، هى الأفضل بالنسبة للمتعامل الأجنبى والجاذبة للنظر.
وفى النهاية شدد على إيجابية قرار توحيد أسعار الصرف بالنسبة لسوق الأسهم ككل.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم لتداول الأوراق المالية»، إن قرارات البنك المركزى المصرى التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها توحيد أسعار الصرف، ستدعم وضع البورصة المصرية بشكل خاص.
وأضاف أن الحكومة المصرية قررت ترك الجنيه المصرى وفقًا لآليات العرض والطلب، موضحًا أن هذا الأمر يلزمه مراقبة لقدرة الدولة على توفير سيولة.
محمد فتح الله: التريث سيد الموقف حاليًّا.. وثبات العملة يدعم التحرك لتنفيذ الطروحات
وأوضح فتح الله أنه وفقًا لكل تلك المعطيات فإن المستثمر الأجنبى الراغب فى دخول البورصة المصرية، يمكن اعتبار أنه فى وضع تريث حاليًّا، لمدى جدوى تلك القرارات وكيفية تفاعل الكيانات المقيدة معها.
وأشار إلى أن الاستقرار فى سعر العملة سيدعم وضع التحركات الشرائية للمستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية، موضحًا أنهم فى وضع مراقبة أيضًا للقوائم المالية للشركات لاختيار الأفضل منها.
ولفت إلى أن قطاعات البنوك والصناعى مثل السويدى، والعقارات بقيادة مجموعة طلعت مصطفى، وبالم هيلز وغيرها، إلى جانب القطاع المالى، هى الأكثر جذبًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وتوقع العضو المنتدب لشركة «بلوم لتداول الأوراق المالية»، أن يعمل قرار توحيد أسعار الصرف على تسريع وتيرة الطروحات بدعم من استقرار أوضاع التقييم التى شهدت نوعًا من التذبذب واختلاف وجهات النظر لفترة كبيرة.
ولفت إلى أن سوق الأسهم المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة واضحة فى قيم التداولات، مما زاد من عمقها، واعتبر أن هذا الأمر إيجابى للغاية.
وعلى صعيد ما تحتاجه البورصة المصرية بشكل عام، قال إنها تحتاج لمراقبة مستمرة ومقارنة بالبورصات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية ومحاولة حلها.
وبالرجوع لعام 2016 والذى شهد تعويم الجنيه المصرى، فقد سجل المستثمرون الأجانب حينها صافى مشتريات بقيمة 6 مليارات جنيه، ثم فى عام 2017 سجلوا 7 مليارات أيضًا.