توقعت بحوث «إى إف جى هيرميس» نمو مبيعات سوق الأدوية بنسبة %23 خلال العام الحالى، بدعم من زيادة الأسعار بعد تراجع قيمة الجنيه.
وأكدت أن مصنعى الأدوية يتمتعون بجاهزية عالية نسبيا لتجاوز تحديات الاقتصاد، فى ظل سرعة تكيفهم مع تغيرات سعر الصرف.
وبحسب تقرير أصدرته «إى إف جى هيرميس»، اطلعت عليه «المال»، فقد ارتفع إجمالى حجم سوق الأدوية (المناقصات – التجزئة) بواقع %21 على أساس سنوى فى 2023، مدعوما بشكل أساسى بزيادة متوسطات الأسعار بنحو %28.
ولفت التقرير إلى أن هيئة الدواء وافقت على زيادة الأسعار استجابة لطلبات المصنعين، بعد تراجع الجنيه فى مارس 2022، إذ يتيح القانون ذلك فى حالة تحرك سوق الصرف %15 صعودا أو هبوطا.
وفى الوقت نفسه، تراجعت الكميات المبيعة بالقطاع خلال العام الماضى بواقع %6 على أساس سنوى، نتيجة ضغوط العجز فى المواد الخام المستورد غالبيتها، وسط انخفاض متوسط المخزون منها لدى الشركات إلى مستويات تغطى 3 أسابيع فقط من الإنتاج، مقارنة بفترة 6 أشهر المعتادة، ما وصل بعجز الأدوية لمستويات تتراوح بين 30 إلى %40 من إجمالى الأصناف، وفقا للتقرير.
وتوقع التقرير مزيدا من ارتفاعات الأسعار العام الحالى، فى الوقت الذى يناقش المصنعون مع هيئة الدواء المصرية زيادات جديدة تتراوح بين 30 إلى %50، وفى المقابل تتعرض الكميات الموجودة للضغط، بسبب صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج.
وتابع التقرير أنه سيترتب على ذلك انخفاض الكميات بواقع %2 فى 2024، وزيادة متوسطات الأسعار %25، على أن تعاود الأولى النمو بنحو %6 العام المقبل، بينما تسجل الأخيرة ارتفاعا بحوالى %15 فقط.
وأشار إلى أنه رغم ما يواجهه مصنعو الأدوية من تحديات مثل ضعف الجنيه واستمرار الضغوط التضخمية عالميا جراء ارتفاع أسعار الشحن فى ظل اضطرابات البحر الأحمر، لكنهم اكتسبوا خبرة من التعويم السابق فى 2016، واستطاعوا تحقيق أداء جيد.
ودلل التقرير على ذلك بشركة «إيبيكو» التى ارتفعت أرباحها المجمعة بنحو %54 فى الأشهر التسعة الأولى من 2023، و»راميدا» بنمو %9 فى الربع الثالث من العام الماضي.