كشفت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة، إنه سيتم إطلاق صندوق طوارئ المصريين بالخارج خلال أبريل المقبل.
وقالت جندى لـ«المال» إن الصندوق سيتبع بنك ناصر الاجتماعي، وله شق استثماري، ويتم الاشتراك فيه بعضوية شهرية، موضحة أنه يختص بمنح تعويض للمصريين الأعضاء العاملين بالخارج فى حالات الطوارئ، مثل العجز، والتسريح من العمل، والإصابة، أو المشكلات القانونية.
ولفتت إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة، وجمعية عامة، يقرران الحالات الحرجة التى سيتدخل لمساعدتها.
وأضافت أنه تم وضع حد أقصى لقيمة الاشتراك بالصندوق تسدد بالعملة الأجنبية (دولار- يورو.. إلخ)، وسيتم الإعلان عنها عند الاطلاق.
ولفتت إلى أن هناك 14 مليون مصرى بالخارج من المتوقع أن تشترك منهم شريحة واسعة كى تستفيد بالخدمات المقدمة.
وأشارت أيضًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة “المصريين العاملين بالخارج” نهاية مارس الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتى يمكن للمواطنين من خلالها تجديد الإعارات الخارجية، والإجازات، وترخيص عمل الزوج المرافق، والزوجة، وتقديم الشكاوى وغيرها.
واستعرضت الوزيرة المبادرات المطروحة حاليًا، ومنها “استيراد سيارات المصريين بالخارج”، بالاشتراك مع وزارة المالية، و”طرح وحدات سكنية وأراضٍ بخصم %25 على سعر الوحدة، وسداد القيمة بالدولار، بالتعاون مع وزارة الإسكان.
بحسب توقعات سابقة لوزير المالية دكتور محمد معيط فأنه من المتوقع تجمع مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التى تم مدها لفترة إضافية حتى 28 أبريل المقبل نحو مليارى دولار.
وتطرقت سها جندى أيضًا إلى المبادرات التى سيتم إطلاقها، ومنها التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتى الدفاع والخارجية، والتى يبدأ التسجيل فيها بداية مايو المقبل، ولمدة شهرين، وشركة استثمار المصريين بالخارج التى مازال جارى العمل عليها.