قال مصدر بإحدى شركات السيارات المشاركة فى مبادرة إحلال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، إنهم ينتظرون موافقة القائمين على إدارة المشروع لاستئناف عمليات الإنتاج وتوريد الطرازات مرة أخرى بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة .
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لــ«المال» أن إدارة المبادرة أبلغت بعض شركات السيارات أنهم بصدد استئناف تلقى طلبات الإحلال من العملاء وإتاحة الفرصة أمام المصانع لتوريد طرازاتها بعد الحصول على الموافقات من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بتجديد المبادرة.
كانت وزارة المالية أعلنت فى يناير 2021 إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة إحلال المركبات القديمة مستهدفة استبدال 250 ألف مركبة عاملة بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات انتهت مطلع العام الجاري.
وأشار المصدر إلى أن الشركات الموجودة فى المبادرة تقوم حاليًا بإعادة النظير فى آليات تسعير الطرازات المنتجة والموردة للمشروع فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، من بينها تحرير سعر الصرف واستعداد البنوك لتوفير العملة الأجنبية للمصنعين والتى من شأنها تسهيل إجراءات استيراد المكونات وانتظام عمليات التصنيع ومن ثم توريد الكميات التى تتناسب مع احتياجات السوق المحلية، علاوة على المركبات المنتجة بالغاز الطبيعي.
وأكد أن غالبية الشركات أصبحت تعول على مبادرة الإحلال فى تعويض خسائر تراجع مبيعات السيارات الخاصة فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التقسيط بعد ارتفاع أسعار الفائدة على برامج الاقتراض بالبنوك.
وأوضح أن المبادرة تعتبر إحدى الفرص التى يمكن للمواطن استغلالها لاقتناء مركبة جديدة بتكلفة أقل ، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة بها والتى لا تتعدى %3 وفقًا لآليات البرنامج المحدد المعلن من قبل.
ولفت إلى أن أسعار السيارات المتاحة فى مبادرة الإحلال تكون منخفضة عن مثيلاتها المطروحة فى السوق المحلية بنسب تتعدى %10 لمختلف الماركات المشاركة.
يذكر أن العلامات التجارية الموجودة فى مبادرة الإحلال حاليًا هي،”شيرى وBYD وهيونداي” بقطاع الملاكى، و”زيمكس وكينج لونج وجولدن دراجون وفوتون- TVD” فى الميكروباص.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن مبادرة الإحلال فى أكتوبر الماضى فإنه تم تلقى 37.4 ألف طلب من قبل المواطنين، وتم تخصيص 28.1 ألف سيارة جديدة، بنسبة 75.3% من إجمالى الطلبات.
وتنتظر المبادرة نحو 7.5 ألف موافقة مبدئية من قبل شركات السيارات، بخلاف الطلبات المعلقة على تخصيص الشاسيه والماتور والتى بلغت 591.
ووفقًا للمبادرة قدرت قيمة الحافز الأخضر الذى تحملته الخزانة العامة لصالح عملاء “الإحلال” نحو 705.2 مليون جنيه منذ بدء تفعيل المشروع حتى أكتوبر الماضى.