تنوى شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تجميد برنامجها لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة من جانب البنك المركزى فى سعر الفائدة.
قالت مصادر مقربة من الملف إن «الأولى» كانت مهتمة للغاية فى العام الماضى بإتمام برنامج سندات التوريق، بهدف تنويع مواردها والاستفادة من السوق الثانوية لأدوات التمويل، ولكن فى الأسابيع الماضية اتجهت الإدارة لتجميد هذه الخطوة.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن القرار يعود لعدة أسباب، أبرزها توقعات الشركة بالانخفاض الحاد فى مستهدفات المحفظة فى العام الجارى، وهو ما يقلل رغبتها فى الحصول على تمويلات جديدة، بخلاف احتمال تأثر درجة التصنيف الائتمانى للمحفظة المحالة للتوريق، فى ضوء ارتفاع التضخم وتزايد نسب التعثر لدى العملاء.
وتطرقت المصادر إلى أن إصدار سندات التوريق أصبح مكلفا للغاية فى السوق المحلية، فعلى سبيل المثال كانت «الأولى» تنوى توريق محفظة عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، للحصول على سيولة منها بقيمة مليار، وذلك قبل صدور قرار رفع الفائدة، والتى بدورها قد تؤدى لزيادة التكاليف.
وأفادت المصادر بأن جميع شركات التمويل العقارى تعمل فى المرحلة الراهنة على مراجعة موقف العملاء، وسط توقعات بزيادة حالات التعثر بعد ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية نتيجة تحريك أسعار الفائدة 6 نقاط مئوية دفعة واحدة.
وتعد «سندات التوريق» أوراقا مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
كانت الأولى قد قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ سندات التوريق، وبالفعل حصلت على الموافقات اللازمة، وتعاونت مع تحالف يضم «المجموعة المالية هيرميس» وشركة «التعمير للتوريق» لإدارة الطرح، بخلاف مشاركة بنوك: «العربى الأفريقى الدولى»، و«الأهلى»، و«القاهرة»، وأعدت «ميريس» المالية دراسة التصنيف الائتمانى للسندات.
فيما قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» إن شركته كانت تستهدف منح تمويلات خلال العام الجارى بنحو 3 مليارات جنيه، ولكنها ستخفض تلك القيمة لتصل إلى 1.5 مليار ، فى ضوء رفع سعر الفائدة، ووجود صعوبات فى الحصول على قروض أو تسهيلات من البنوك بسبب تزايد المخاطر والعائد.
وضرب مثالاً بأنه كان يتم مؤخراً شراء وحدة لعميل بقيمة مليون جنيه بنظام التمويل العقارى لمدة 10 سنوات، وبالتالى فإن سعرها الإجمالى وصل إلى 2.7 مليون، ولكن مع الزيادة الأخيرة فى الفائدة، فإنه سيصل إلى 3 ملايين، وهى قيمة قد تؤدى لعزوف المواطنين عن التمويل العقارى حالياً.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية كشفت مؤخراً عن انخفاض عدد عقود التمويل العقارى خلال أول 8 شهور من 2023 لتبلغ 3231 بقيمة 5.4 مليار جنيه، مقابل 6801 بقيمة 8.7 مليار خلال الفترة المماثلة من 2022.