Ad

توقع حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وصول إجمالى محصول بنجر السكر فى الموسم الجديد والذى بدأ الاسبوع الجارى لنحو 1.9 مليون طن.

وقال «الفندي» - فى تصريحات لـ «المال» - إن موسم توريد بنجر السكر سيشهد ارتفاعا مقارنة مع الموسم الماضى نتيجة لعدة عوامل ، أبرزها رفع وزارة التموين لسعر توريد بنجر السكر العام الجارى ليتراوح ما بين 1350 إلى 1900 جنيه للطن بدلًا من 1500 فى الموسم الماضى.

وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين منذ أيام أنه تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الحالى، ويتضمن 1500 جنيه سعرا أساسيا و400 جنيه حافزا إضافيا عن الطن، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس الحالى ويتضمن 1400 جنيه سعرا أساسيا و350 حافزا إضافيا عن الطن.

وأضاف «المصيلحي» أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل المقبل ، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل المقبل، وسيتم صرف 1350 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 1 مايو المقبل وحتى نهاية الموسم.

وأوضح «الفندي» أن هناك زيادة فى المساحات المنزرعة ببنجر السكر لتصل لنحو 600 ألف فدان خلال الموسم الجديد مقارنة مع نحو 590 ألف فدان الموسم الماضى ، مطالبًا بالتوسع فى زراعات البنجر حتى تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من السكر خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن زيادة الكميات الموردة من بنجر السكر سيساهم فى زيادة الاحتياطى الخاص من السكر وتوافره بالأسواق وزيادة المعروض ، مما يساعد على انخفاض أسعاره مقارنة بما حدث العام الماضى .

وأكد «الفندى» أن ارتفاع توريد بنجر السكر سيساهم فى تراجع استيراد مصر للسكر خلال الفترة المقبلة مقارنة بما حدث العام الماضى ، وهو ما يخفض حجم الواردات المصرية من الخارج ويساعد على استقرار الأسواق.

وطالب الحكومة ممثلة فى وزارة التموين ، بزيادة الكميات المطروحة من السكر لصالح القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى زيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التى تستخدم السكر كمدخلات إنتاج والعمل على خفض أسعاره لصالح تلك الصناعات.

وقرر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الإثنين الماضى استمرار حظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، لمدة 3 أشهر.

فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوع الجاريأن الدولة اتخذت إجراءات استيراد مليون طن سكر، وبدأت بعض الشحنات فى الوصول، وهى جاهزة مع البنك المركزى، لتدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة.

يشار إلى أن مصر لديها نحو 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر و 4 للقطاع الخاص بينهم مصنع تحت الإنشاء.