طالبت شعبة الصيدليات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، الشركات العاملة فى إنتاج العقاقير بضرورة تقديم الدعم لمنظومة التتبع الدوائى.
قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة التتبع الدوائي، والتى تتضمن مراقبة خامات الأدوية منذ وصولها للموانئ، مرورا بعمليات التصنيع وتوزيعها على المخازن وصولًا إلى الصيدليات لا يمكن نجاحها إلا بوجود ربط إلكترونى لكل أطراف المنظومة.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل نظام التتبع، وهو لا يمكن تنفيذه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للصيدليات، خاصة أن ما يقرب من %30 من الصيدليات المنتشرة فى محافظات مصر بدون خدمات إنترنت ولا يتم تشغيلها بنظام مميكن.
وطالب أمين عام الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات العاملة فى الصناعة بضرورة تقديم الدعم المالى لهيئة الدواء المصرية للمساهمة فى تطبيق نظام التتبع.
ولفت إلى أن الشركات تعد من أكبر المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، خاصة أن تطبيقها يضمن عدم تقليد أو غش أصناف تقوم بإنتاجها، ما يحافظ على اقتصاديات الشركات.
وأشار إلى أن الوضع الراهن الذى تعيشه الصيدليات بفعل أزمة بيع أصناف بأكثر من سعر، علاوة على نقص العديد من الأدوية، وقيام الشركات بتقليل نسب الخصم على العديد من الأصناف التى تنتجها، كلها أسباب أدت إلى تكبد الصيدليات خسائر فادحة.
من جهة أخرى، قال إن الاتحاد العام للغرف التجارية خاطب البنك المركزى بغرض إعادة تفعيل مبادرة القروض بفائدة 5 %، فى ظل تردى الأوضاع التى تعيشها الصيدليات خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف “البدوي” فى تصريحات لـ”المال” هناك الآلاف من الصيادلة يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، باتت تهدد استمرار الصيدليات التى يمتلكونها من العمل.
وأكد أن مطالب الاتحاد العام للغرف التجارية بدعم الصيدليات حددت 500 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل بفائدة متناقصة، مضيفا يمكن أن يضع البنك المركزى شروطا بعينها لتحديد الصيدليات التى تستحق هذا التمويل لضمان استمرارها، وكذلك إنجاح منظومة التتبع الدوائي.