«هيرميس»: %36.5 المعدل المتوقع الشهر القادم
«سى آى كابيتال»: ارتفاع بنسبة 1.5 و%3 على التوالي
توقعت بنوك استثمار أن تغذى ارتفاعات أسعار الوقود التضخم لتدفعه نحو زيادة تتراوح بين 1 و%3 خلال شهرى مارس الجارى وأبريل المقبل.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية الجمعة الماضية رفع أسعار البنزين بمقدار جنيه للتر (بنسبة من 8 إلى %10)، وارتفع أيضا السولار بنحو %21 إلى 10 جنيهات للتر (من 8.25 جنيه) للمرة الأولى منذ مايو الماضى.
ورغم أن شهر مارس شهد تحريكا لسعر الصرف فإن تأثيره على التضخم سيكون محدودا، بسبب تراجع أسعار بعض السلع، وفقا للمحللين.
وقالت بحوث «إى أف جى هيرميس» بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إى أف چى القابضة»، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود هى الأعلى منذ يوليو 2019، وتأتى للتكيف مع ضعف الجنيه بسبب التعويم الذى حدث فى وقت سابق من مارس الجارى.
وتوقعت زيادات أخرى خلال الأرباع المقبلة فى ظل مستهدفات الحكومة بالعودة بدعم المحروقات إلى مستويات 2019.
ورجحتأن تؤدى التداعيات المباشرة، والثانوية لزيادة الوقود إلى ارتفاع التضخم %1 فى أبريل على أساس سنوى، ليسجل %36.5، ثم يعاود التراجع فى الأشهر التالية.
وتابعت : «وبناء على ذلك سيرتفع متوسط التضخم العام الحالى إلى %31.6، مقارنة مع %29.8 كانت متوقعة سابقا».
وأشارت إلى أن زيادات الوقود التى تم إقرارها، أو تلك المتوقعة فى يونيو تم وضعها فى الاعتبار إلى حد كبير عند رفع أسعار الفائدة %6 الشهر الجارى، وبناء على ذلك استبعدت أى تحركات جديدة من البنك المركزى بشأن الفائدة.
وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى فى بحوث «سى آى كابيتال» إن تأثير زيادة السولار الرئيسى سيظهر فى أسعار المواصلات، والثانوى فى الخضراوات والفاكهة وجميع السلع التى يتم نقلها، وذلك خلال مارس الجارى، وستتضح تداعياتها بشكل أكبر فى أبريل المقبل.
ورجحت «سعادة» ارتفاعا يتراوح بين 1 و%1.5 فى التضخم الشهرى لمارس، وبين 2 و%3 فى أبريل، لافتة إلى أن تأثير تحريك سعر الصرف لن يكون له تداعيات كبيرة على مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الجارى فى ظل تراجع أسعار بعض السلع.
وأشارت إلى أن التضخم السنوى سيصل إلى %34 فى مارس، و%35.5 فى أبريل.
وقالت بحوث بنك استثمار النعيم إن الزيادة فى أسعار المحروقات أمر غير مفاجئ بعد تحريك سعر الصرف، كما أنها تأتى فى سياق برنامج الإصلاح الاقتصادى (ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي)، ونتيجة لاتساع العجز المالى المتوقع أن يرتفع بشكل كبير العام المالى الجارى، وزيادة أسعار النفط لتتجاوز 85 دولارا للبرميل، وتراجع قيمة الجنيه.
وتوقعت «بحوث النعيم» أن تظهر التداعيات بوضوح على التضخم الشهرى فى مارس ليرتفع %3 نتيجة زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والسولار. كما رجحت زيادة جديدة فى الوقود مستقبلاً.
وتوقع أحمد عبدالنبى رئيس قسم البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية زيادة تتراوح بين 1 و%2 فى التضخم الشهرى لمارس الجارى، يغذيها بشكل أساسى تحريك سعر الصرف، بجانب تأثير محدود لارتفاعات المحروقات، فيما تظهر فى مؤشرات أبريل ليرتفع بنحو %1.5 على أساس شهرى.
ورجح استمرار التضخم أعلى مستوى %35 حتى نهاية يونيو المقبل، ليبدأ بعد ذلك فى التراجع تدريجيا ليصل لما دون %30 بنهاية العام.
وسجل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى فبراير الماضى %35.7، أما الشهرى فوصل إلى %11،، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.