شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل ارتفاعا بواقع %20 خلال الساعات الماضية على خلفية قرار الحكومة بزيادة سعر السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات للتر، بالتزامن مع إبلاغ شبكات النقل الداخلى والخارجى محطات وشركات التصدير بتلك الزيادة على أن تطبق على أسعار الحاويات الخارجية وأسطول نقل الخام من المزارع إلى المحطات وأيضا تكلفة تشغيل المحطات التى تعمل بالسولار.
وكشف مصدر مسئول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن قرار تحريك سعر السولار تبعه مطالبة شركات النقل الخارجى بتطبيق الزيادة ، حيث من المرتقب أن ترتفع تكلفة الشاحنة حمولة 45 طن إلى 15 ألفا بدلا من 12 ألف جنيه من مصر إلى الأراضى السعودية على سبيل المثال.
وأضاف المصدر أن هناك توقعات بتأثيرات سلبية على التصدير.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة - فى تصريحات صحفية -أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت نحو 7.4 مليون طن فى 2023 بزيادة تقارب مليون طن عن عام 2022 ، وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار ، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية المصنعة 5.1 مليار دولار.
وأوضح المصدر أنه يؤيد زيادة سعر المحروقات لزيادة متحصلات الدولة لتدبير احتياجاتها ولكن يجب النظر بعين الاعتبار لمن تطبق عليها الزيادة ، مطالبا بزيادة أسعار بنزين 95.
وبحسب قرار اللجنة المكلفة بتسعير الوقود والطاقة فقد تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وبنزين 92 بـ 12.50، وبنزين 95 بـ 13.5 ولتر السولار ارتفع من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات، كما قررت رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100.
وقال حسين عبدالرحمن “أبوصدام” نقيب عام الفلاحين إن أصحاب النقل الخفيف طالبوا بزيادة تكلفة النقلة من المنيا إلى سوق العبور إلى 2000 جنيه بدلا من 1500.
وأضاف “أبو صدام” أن تكلفة النقل لن تكون الوحيدة التى سترتفع بل أجور العمالة بعد تكلفة النقل من القرى إلى المزارع وغيرها وكذلك تكلفة الرى حيث سترتفع تكلفة تأجير الماكينات الخاصة بالرى بواقع %20 لتسجل الساعة 35 جنيها بدلا من 20.
وأشار إلى أنه رغم ذلكفقد تستقر معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ، لافتا إلى أن هذه الزيادة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية،متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على الأجل القصير.
وأوضح أن تكلفة حرث الفدان ارتفعت إلى 900 جنيه بدلا من 700 للجرار كبير الحجم ، بينما الجرار المتوسط ارتفع إلى 650 بدلا من 500.
وأكد أن الحكومة على مدى سنوات كانت تؤخر رفع أسعار السولار رغم أن السوق تستهلك من السولار ضعف ما يستهلكه من مشتقات عديدة كل عام تجنبا لزيادة الأعباء إلا أنه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة للمخاطر من نقلها جراء الأحداث فى البحر الأحمر وحرب روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغط على ميزانية الدولة نتيجة لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدة سنوات.
من جانبه، أكد رمضان صالح تاجر بسوق العبور أن سعر تكلفة النقل للسيارة النصف نقل ارتفعت إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 8 قبل الزيادة سواء التى تنقل الخضراوات أو الفاكهة بحمولة 8 إلى 12 طنا.
وأضاف أن تكاليف النقل سوف ترتفع على المزارع ومالك المحصول بينما يخضع سعر البورصة اليومى إلى معايير أخرى مثل كثافة العرض وغيرها.
وقال محمد محمود مستثمر زراعى إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لثبات الأسعار فى فصل الشتاء لوفرة المنتجات فى الأسواق وبالنظر للوضع الحالى فإننا نتمتع بوفرة من جميع المنتجات الزراعية المحلية وكذلك وفرة من المنتجات الزراعية المستوردة ومع ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستقر على المدى القصير.
وأشار إلى أن زيادة سعر السولار قد يتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والرى وكذلك النولون حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقة الرئيسى للقطاع الزراعى مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعى بصفة عامة.