حالة من السجال شهدتها الآونة الأخيرة بين قطبى التواصل الاجتماعى وهما “تيك توك” المملوك لشركة صينية وبين الولايات المتحدة الامريكية والتى تعتبر شركتها صاحبة النصيب الأكبر من تطبيقات التواصل الاجتماعى، خاصة بعد أن تصاعدت المخاوف من آثار تطبيق تيك توك على الأمن القومى الأمريكى، ما أدى لمناقشة الكونجرس فى إحدى جلساته آليات قد تؤدى إلى حظر التطبيق وتحجيم عمله.
وانقسمت آراء عدد من استشارى وخبراء التسويق الرقمى حول مصير تطبيق تيك توك خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد أن اتجه مجلس النواب الأمريكى لمناقشة مشروع قرار قد يؤدى إلى حظر التطبيق فى أمريكا.
يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكى وافق بأغلبية كبيرة فى جلسة سابقة على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعى “تيك توك”، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية “بايت دانس.
ويلزم القانون الشركة ببيعه فى غضون 180 يوما، وفى حال لم تفعل ذلك سيتم حظره فى متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب فى الولايات المتحدة.
ورأى البعض أن الولايات المتحدة الأمريكة قد تعمل على إيقاف تيك توك عن العمل هناك خلال المرحلة المقبلة، مرجعين ذلك لتخوفها من سيطرة التطبيق على مسار العملية الأنتخابية.
فيما رأى آخرون أنه قد تتجه الشركة المالكة للتطبيق لفصله إلى نسختين، إحداهما للشرق الأوسط، فيما تكون الأخرى مخصصة لدول أوروبا.
قال محمد الحارثى، استشارى الإعلام الرقمى والرئيس التنفيذى لشركة سيميكولن للبرمجيات والحلول الرقمية، إن تطبيق “تيك توك” يواجه فى الوقت الراهن العديد من المشكلات، لا سيما بعد أن بدأ مجلس النواب الأمريكى مناقشة إجراءات حجب التطبيق فى حال لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
وأوضح “الحارثي” أنه حتى الآن لم تعكف الحكومة الأمريكية على اتخاذ قرار نهائى بشأن حظر تيك توك هناك، مرجحا أن يكون من الصعب الاتجاه لحظر التطبيق بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أنه يتوقع أن تتجه الحكومة الأمريكية لفرض قرارات جديدة خاصة على موظفى الحكومة، وعلى رأسها الاتجاه لمنع استخدام التطبيق داخل المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت.
وفى سياق متصل، توقع الدكتور مصطفى أبو جمرة، العضو المنتدب لشركة ميديا ساى ومؤسس منصة (Big Brother Analytics)، أن يتم فصل تيك توك لنسختين، إحداهما للشرق الأوسط، فيما ستكون الأخرى مخصصة لأوروبا، مبينًا أن تطبيق تيك توك يعد من التطبيقات التى تستحوذ على شعبية كبيرة خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية.
واستبعد “أبو جمرة” أن تتجه الحكومة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة للعمل على إغلاق التطبيق بشكل كامل، مبينًا أنه فى حالة إيقاف تيك توك عن العمل فإن ذلك قد يؤدى إلى تزايد وتيرة الصراع بين الصين وأمريكا.
وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة منار قدرى، استشارى تسويق المحتوى الإلكترونى والرقمى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحبذ وجود تطبيقات إلكترونية خارج حدود سيطرتها، موضحة أنها تعد ذلك أمرًا يهدد أمنهم القومى.
وأشارت إلى أن منصة تيك توك مملوكة للحكومة الصينية، وهو ما يصعب مهمة السيطرة الإلكترونية للولايات المتحدة على المحتوى، وعلى ما تقوم به المنصة داخل أروقة المجتمع الأمريكى، لا سيما أن الصين ليست على وفاق مع الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة.
وأضافت أن هناك مجموعة من التخوفات لدى الولايات المتحدة جعلتها تتخذ تلك الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة ضد تطبيق تيك توك، وعلى رأسها الفترات الانتخابية داخل الولايات المتحدة، والتى يقوم فيها التطبيق بنشر محتوى يمتاز بأنه سريع الانتشار، فيما لا يمكن لأمريكا أن تحذف أو توقف انتشار المحتوى.
وأضافت أن الولايات المتحدة الامريكية استندت فى مجمل قرارها لأن التطبيق يعمل على نشر وإذاعة أخبار مضللة وغير دقيقة عن الداخل الأمريكى فى بعض الأحيان، وهو الأمر الذى أدى إلى إصدار مشروع قرار يفيد بحظر التطبيق.
ورجحت منار قدرى أن يتم اتخاذ قرار بحظر تيك توك من العمل داخل أمريكا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأمن القومى الأمريكى يعد على رأس أولويات اهتمامت الدولة، لا سيما أن أمريكا لديها قدرة على الاستحواذ على الشركة المشغلة للتطبيق.
وعلى الصعيد المحلى، شددت منار قدرى على أهمية أن تعمل الدولة المصرية على فرض رقابة على التطبيق خلال المرحلة المقبلة، والسعى لمراقبة المحتوى الذى يتم بثه بهدف حماية المعلومات.
فيما أكدت أن اللاعب الأساسى وراء قرار الكونجرس هو السعى لضمان الحفاظ على سير العملية الانتخابية، مبينة أن الولايات المتحدة تعمل على قيادة العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى فضلًا عن العمل على جمع البيانات بشكل كبير.
قدرى: أمريكا قد تعمل على حظر التطبيق بشكل كامل
الحارثي: من الصعب حجبه حالياً.. والأقرب تحديد محتواه
أبو جمرة: قد يتم فصله إلى نسختين لضمان استمراريته