بعد مسيرة من الارتفاعات المتتالية التى حققها متوسط العائد على أذون الخزانة دامت لنحو عام فقد اتخذ منحنى هبوطى خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ انخفض بنحو %2.209 ليسجل %29.301 مقابل %31.510 خلال تعاملات قبل الماضى.
يأتى هذا التراجع فى متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل رغم ارتفاع أسعار فائدة البنك المركزى «الكوريدور» 600 نقطة أساس بعد الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية فى 6 مارس الماضى.
وارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ بلغ متوسط معدل التغطية 9.42 مرة مقابل 5.40 خلال تعاملات قبل الماضى .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 1.036 تريليون جنيه بينما قبلت المالية 485.550 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75.
قال المركزى فى بيان له إن هذا القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل «العام» إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأكد المركزى أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أعرب عن التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
و يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهدافه كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وأصدر البنك المركزى قرارًا نهاية الأسبوع الماضى بإلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر فى 28 مارس االجارى، مشيرا فى بيان له أنه قد اكتفى بالاجتماع الاستثنائى الذى تم عقده يوم 6 من نفس الشهر.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %27.826 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %30.205 خلال تعاملات قبل الماضى.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 149.810 مليار ،وارتفع معدل التغطية إلى 5.99 مرة مقابل 4.06 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.912 مقابل %31.837 خلال تعاملات قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 130.603 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 46.759 مليار بمعدل تغطية 4.35 مرة.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستوى %29.039 مقابل %31.471 فى السابق له وبمعدل تغطية 13.92مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 348.051 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 95.912 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %30.141 مقابل %32.303 خلال تعاملات قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 13.60 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 408.104 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 317.878 مليار.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى ليسجل %35.1 فى فبراير 2024، مقابل %29.0 فى يناير 2024، بزيادة %6.1.
وقال المركزى فى بيان إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 مارس 2024، سجل معدلا شهريا بلغ %11.4 فى فبراير 2024 ،مقابل %6.5 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً بلغ %1.6 فى يناير 2024.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.7 فى فبراير 2024 مقابل %29.8 فى يناير من نفس العام.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى %13.2 فى فبراير 2024 ، مقابل %8.1 فى ذات الشهر من العام السابق ، و%2.2 فى يناير من العام الجارى.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق فى يوم الأربعاء 6 مارس الجارى ، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بزيادة عن 3 مليارات ، كان قد تم الاتفاق عليها فى ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفى للحكومة المصرية وممثلى صندوق النقد الدولى فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولى، ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت على عقد مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع شركة أبوظبى القابضة ADQ بحجم استثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة إن الجانب الإماراتى سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات سيولة من الخارج ، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.
والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار سيولة من الخارج ،بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.
وتقدر حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بنحو %35.
وتعليقا على تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
وقال الوزير إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، فهذه شهادة ثقة خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف هو العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة المالية أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح ، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات ، إضافة إلى 1.2مليار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2026/2025 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.
وفى الوقت نفسه تتوقع «موديز» أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفى.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه ، وتقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات بلغت 53.662 مليار بينما قبلت المالية عروض بقيمة 1.247 مليار فقط بمتوسط عائد بلغ %26.233.
وعلى صعيد آخر قال البنك المركزى فى تعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن هناك حالة حالة من العزوف عن المخاطرة سيطرت على المستثمرين بالأسواق، حيث أشارت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك و المنتجين بالولايات المتحدة على استمرار التضخم عند معدلات مرتفعة نسبيًا مع توقع بمعالجة بنك الاحتياطى الفيدرالى هذا الأمر خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضى.
وعلى أساس شهرى تجاوزت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسى التوقعات للشهر الثانى على التوالى، فى حين سجلت بيانات «المنتجين» الرئيسى تضاعفها على نحو غير متوقع، مما دفع بالخفض الحاد لتسعير الأسواق لقيام الاحتياطى الفيدرالى بخفض معدلات الفائدة هذا العام.
ونتيجة لذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، كما صعد الدولار، فى حين تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية.
ومن ناحية أخرى حققت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب، حيث أكد العديد من المتحدثين فى البنك المركزى الأوروبى أن خفض أسعار الفائدة المنتظر منذ فترة طويلة سيكون أكثر احتمالاً خلال اجتماع يونيو مع إشارة البعض إلى التوقع بقيامه بأربعة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وأشارت عدة عوامل إلى قرب تخلى بنك اليابان عن سياسة الفائدة السلبية التى يتبعها، ففى بداية الأمر، صرح محافظ البنك أويدا، أنه يتوقع المزيد من “الانتعاش التدريجي” فى الاقتصاد، حيث أعلنت أكبر نقابة عمالية هناك عن الحصول على أكبر زيادة فى الأجور منذ 30 عامًا.
ويذكر أن بنك اليابان المركزى قد قرر يوم الثلاثاء الماضى رفع سعر الفائدة إلى %0.1 بعد نتائج اجتماع مارس فى أول زيادة منذ 17 عاما.
وأخيرًا ارتفعت أسعار النفط على خلفية كل من انخفاض المخزون الأمريكى والهجمات الأوكرانية على عدد من أكبر مصافى التكرير الروسية.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة %1.06 لتنهى تداولات الأسبوع عند 2.155.90 دولار للأونصة، مسجلة أول انخفاض لها منذ أربعة أسابيع.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 17 عرضا بقيمة 227.100 مليار، وقبلت «المالية» 100 مليار فقط بمتوسط فائدة %27.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى والسيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح «المركزي» للبنوك المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.