توقع عدد من ممثلى شركات النقل السياحى ارتفاعًا فى أسعار الحافلات ومكوناتها بنسب تتراوح بين 20 إلى %40، جراء قرار خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلا أن هناك شقًا إيجابيًّا وهو توافر العملة الصعبة، وقدرة العاملين فى القطاع استيراد احتياجاتها من الخارج فى الفترة المقبلة.
قرر البنك المركزى نهاية الأسبوع الأول من مارس الجارى تخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا مقابل الدولار عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فى اجتماع استثنائي، يشهد سعر الدولار فى الوقت الحالى تراجع وارتفاع عند مستوى 47، و49.2 جنيه فى التعاملات الرسمية للبنوك.
وأجمع ممثلو الشركات المعنية على أنه ما زال هناك تحديات ومعوقات تواجه تنشيط السياحة بشكل عام، ما ينتج عنه تأثير سلبى على أسطول تلك المؤسسات، رغم جهود الدولة لتنشيط القطاع عن طريق الحملات التسويقية، وتعزيز البنية التحتية لتسهيل سير الرحلات الداخلية، بالإضافة إلى التوسعات العمرانية، وزيادة المواقع السياحية المطلة على البحر وآخرهامشروع رأس الحكمة.
بداية قال على الدين أدهم، المدير التنفيذى لشركة أتوبيس، إن قرار التعويم الأخير سوف يثبت الزيادة فى أسعار الحافلات بنسبة %40، لافتًا إلى أن الفترة السابقة لقرار التعويم كانت الأسعار تشهد زيادة مرتفعة تتجاوز %70 فى نفس الوقت قطع الغيار غير موجودة.
وأضاف المدير التنفيذى لـ”أتوبيس”، أن نقص العملة الأجنبية كانت تمثل تحديا رئيسيا أمام النقل السياحي، وترتب عليها انفجار فى أسعار مكونات الأتوبيسات وخاصة المستورد من الخارج.
وأشار إلى أنه مع حل أزمة نقص العملة، يجب النظر إلى تحديات أخرى تواجه العاملين فى القطاع ومنها صعوبة الحصول على تراخيص الأتوبيسات، مرروا الرسوم العالية التي تحصل مقابل استغلال المسارات.
أوضحت شاهيناز الشاعر، رئيس مجلس إدارة بلو سكاى المتخصصة فى النقل السياحي، أن تعويم الجنيه المصرى يؤثر على القطاع بعدة طرق، منها زيادة تكاليف السفر، إذ يحدث تدهور فى قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
تابعت:” هذا يعنى اضطرار الشركات السياحية إلى دفع مزيد من الأموال لشراء العملات الأجنبية اللازمة لتسيير أعمالها وتلبية احتياجاتها، وربما يؤثر على قدرة السياح على تحمل تكاليف السفر إلى مصر”.
وأشارت رئيس مجلس إدارة بلو سكاي، إلى أن سعر بيع التذاكر غير مرن بالأحوال الاقتصادية المحيطة، موضحة أنه من الصعب التحكم فيه، لأنه مرتبط بمصروفات التشغيل وحجم الإيرادات المحصلة.
ونوهت بأن هناك بعض الشركات المنافسة التى تضارب فى الأسعار بشكل غير عادل، لعدم امتلاك هذه المؤسسات للمستندات الرسمية والتراخيص، ما يؤدى إلى تقليل التكلفة لديها، مطالبة بضرورة وجود رقابة من الغرفة.
من جهته، قال أيمن عبد اللطيف، رئيس شركة داون تاون للنقل السياحي، وعضو الاتحاد المصرى لغرف القطاع، إنه رغم ارتفاع الأسعار يعد نتيجة طبيعية لأى قرار خفض العملة المحلية، إلا أنه سيؤدى إلى ضبط السوق المحلي، وخاصة أسعار قطع الغيار.
وأوضح “عبد اللطيف” أن التأثير يتراوح من 20 إلى %30 على أسعار المكونات الخاصة بالمركبات، منوهًا بضرورة استعداد الشركات الخاصة لهذا الارتفاع من خلال توفير خطة بديلة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول النقل الحالى ومحاولة صيانته دون الحاجة إلى شراء أتوبيسات جديدة.
تابع: أن القطاع يواجه صعوبات مختلفة، منها تعسر الإفراج الجمركي، والاعتماد على استيراد قطع الغيار من الخارج لعدم القدرة على توطين صناعة المكونات التقنية نظرًا لاحتياجها إلى خبرات محددة.
وأكد أن جميع شركات النقل الخاصة بدأت تستعد لاستقبال الموسم الجديد عن طريق توظيف كوادر جديدة وتطوير أسطول الشاحنات، موضحًا أنه لولا أزمة الدولار لتوجهات الشركة للتوسع على نطاق أكبر فى الجمهورية.