تسعى هيئة قناة السويس، فى ظل تصاعد هجمات البحر الأحمر وتراجع أعداد السفن المارة من المجرى المائي، إلى تسويق خدماتها اللوجستية لدى الخطوط الملاحية، فى محاولة إلى تنويع مصادر الدخل دون الاقتصار على رسوم العبور تمهيدًا لعقد شراكات مرتقبة.
تضم قائمة الخدمات التى تطمح الهيئة توسيع دائرة الاستفادة منها: “التموين بالوقود” وإمدادات المياه والغذاء”، و”رفت وتعيين الأطقم البحرية”، “الإصلاح والصيانة” و”جمع المخلفات”.
وطالب عدد من التوكيلات الملاحية هيئة قناة السويس بضرورة تيسير إجراءات الحصول على الخدمات المذكورة سابقًا، مع تقديم مجموعة من الحوافز.
تم الإعلان فى أكثر من مناسبة، خلال الشهور الماضية، عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسب تجاوزت الـ %40 و%50، بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.
وتعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم، إذ إنها تعد أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المحلى.
بداية، قال مصدر مطلع إن قناة السويس استحدثت مؤخرًا العديد من الخدمات، مستهدفة جذب عملاء جدد، ومنها: تموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم البحرية وخدمة الإسعاف، بجانب خدمات الإصلاح والصيانة داخل الترسانات التابعة فى السويس وبورسعيد.
وأوضح، أن ترسانة السويس البحرية – إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- وقعت عقدًا مع شركتين يونانية والأخرى إماراتية لتوريد وصيانة مهمات الأجهزة الإلكترونية والاتصالات والإمدادات البحرية للسفن العابرة من المجرى الملاحى.
أشارت إلى أنه تم بناء 10 جراجات بطول المجرى الملاحى لإصلاح أعطال السفن، كما يتم حجز مواعيد عبور السفن والصيانة وحجز خدمات الإسعاف وتغيير المرشدين من خلال منظومة التحول الرقمى.
ووصف اللواء إيهاب البنان، رئيس مجلس إدارة وكالة كلاركسون للشحن اتجاه قناة السويس إلى التوسع فى الخدمات اللوجستية، بالطريق الصحيح.
أضاف أن تقديم تلك الخدمات يتطلب دراسة الأسواق المنافسة لتحقيق أقل تسعير وأكثر جودة لجذب عملاء جدد فى الوقت الحالى.
من جهته، قال أحد المرشدين السابقين بالقناة، إن الهيئة يمكنها تقدم حزمة من الخدمات المتنوعة للسفن، لكن الوضع الحالى يعمل بشكل غير منظم، وطريقة تقديمه لابد أن يتم من خلال شركة متخصصة فى الخدمات اللوجستية.
وأضاف أن وجود كيان متخصص يضمن تنظيم تلك الخدمات، وتعظيم الاستفادة منها دون الاعتماد فقط على تحصيل الرسوم، رغم التحديات التى تقابلها قناة السويس حاليا فى تراجع أعداد السفن.
وقال مصدر بالخط الملاحى MSC السويسري، إن تقديم الخدمات اللوجستية للسفن العابرة بقناة السويس وعودة الخطوط الملاحية مرهون بإنهاء تداعيات التوترات بالبحر الأحمر والمرتبط بالحل السياسى للقضية الفلسطينية، موضحًا أن التخفيضات والخدمات اللوجستية لا يُعد حلًّا فى ظل الظروف الحالية.
وأكد أن أبرز الخدمات التى يمكن أن تقدمها قناة السويس تشمل نشاط التوريدات للمراكب وبأسعار معتمدة بجانب رفع مخلفات السفن، وتموين السفن.
وحقّقت القناة فى العام المالى 2022 - 2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهى أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو %35 عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة فى الماضى.
وقال مصدر مسؤول بالخط الملاحى ميرسك، إن الخدمات اللوجستية تختلف أهميتها من شركة لأخرى، لاسيما أكثر تلك الخدمات أهمية هى خدمات البانكر أو التزود بالوقود.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قامت بالتعاقد مع شركتين عالميتين لتزويد السفن بالوقود فى موانئ غرب وشرق بورسعيد، إلا أنه مازال هناك صعوبة فى إنهاء إجراءات تقديم بعض الخدمات الملاحية الأخرى، مثل تسليم الطرود للسفن تغيير الأطقم البحرية.
وطالب “مسؤول ميرسك “بتدخل هيئة قناة السويس لتيسير قيام التوكيلات بأداء تلك الخدمات منعًا لتعطيل حركة عبور السفن بالقناة أو تأخرها عن القافلة، مع ضرورة التنسيق المستمر مع غرف الملاحة لتسهيل إجراءات عمليات رفت وتعيين البحارة واختصار الوقت.
وقال إن الحوض العائم “فخر القناة” يعد من أبرز خدمات القيمة المضافة التى أدخلتها هيئة قناة السويس مؤخرا لتقديم خدمات الإصلاح والصيانة للسفن العابرة.
وقال المهندس رامى المكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، إن تقديم خدمات حقيقية للسفن مرهون بإستعادة القناة لطبيعتها وتأمين منطقة البحر الأحمر.
واتفق مع سابقيه اللواء على الحايس الرئيس الأسبق لهيئة ميناء الإسكندرية، موضحًا أن التوسع فى تقديم هيئة قناة السويس للخدمات اللوجستية للسفن المارة بالقناة يرتبط بانتهاء أزمة تهديدات الحوثيين للسفن جنوب البحر الأحمر، وعودة الملاحة لطبيعتها.
وطالب “الحايس” بتخصيص منطقة على إحدى ضفتى القناة تكون بمثابة مركز للخدمات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر على الخدمات التى تقوم بها شركات التوكيلات.
تابع: “غالبًا تلجأ شركات التوكيلات الملاحية لطلب توفير خدمة ما، وفى هذه الحالة يمكن للهيئة توفيرها”.
ويرى محمد أبو حشيش، مدير الشركة الدولية المصرية للملاحة ووكيل الخط الملاحى اليابانى كى لاين والتى تعمل فى نشاط العبور، أن هيئة قناة السويس اتجهت مؤخرًا لتقديم العديد من الخدمات اللوجستية، ونتج عنها تسير الإجراءات المستندية لعملائها مثل الحجز الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية الموحدة.
وقال إن قناة السويس فتحت المجال للشراكة مع القطاع الخاص إما بتأسيس شراكات جديدة لرفع كفاءة الخدمات القائمة أو بتقديم خدمات جديدة مثل شراكتها مع شركة انتيبلوشن اليونانية لإدارة منظومة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن للحفاظ على البيئة البحرية، وكذلك اتجاهها للشراكة مع شركة بحرى السعودية.
ويرى “أبو حشيش” أن الفرصة للتوسع فى الخدمات اللوجستية استعدادًا للانتعاش المرتقبة فى حركة العبور بعد الانتهاء من أزمة تهديد السفن بجنوب البحر الأحمر، وعودة الخطوط للعبور من المجرى الملاحى المصرى.
تعتمد شركات الشحن العالمية فى الوقت الحالى فى عملية نقل التجارة، على الالتفاف حول جنوب أفريقيا أو المسار المعرف برأس الرجاء الصالح، إلا أن هذا الطريق يزيد بنسبة كبيرة من تكاليف الوقود والمصروفات الأخرى التى تتكبدها شركات الشحن، التى تمرر بدورها هذه النفقات إلى عملائها فى شكل رسوم إضافية.