ميناء الإسكندرية: وفرنا ساحات للبضائع المباشرة لتسريع حركة التداول
الجمارك: نعمل حاليًا على تجهيز كتاب خاص بكل الإجراءات المطلوبة من الشركات
عقد قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل عدة اجتماعات مؤخرًا بمقره الرئيسى بالإسكندرية، لمناقشة التحديات الخاصة بتجارة الترانزيت، وآليات جذبها للموانئ المصرية.
وتم عقد الاجتماع بحضور هيئة ميناء الإسكندرية، ومصلحة الجمارك، والغرف الملاحية، ممثلة شركات التوكيلات الملاحية.
وخلال الاجتماع عرضت هيئة ميناء الإسكندرية، الإجراءات المتخذة للنهوض بحجم تجارة الترانزيت، والتى من أهمها التنسيق مع وزارة المالية إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها السماح بقبول المستندات إلكترونيا، كما صدر قرار وزارة المالية رقم 347 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فيما يتعلق بنشاط الترانزيت.
أكد مسئولو هيئة الميناء على أنه تم التنسيق مع الشركات الخازنة “تداول الحاويات” إذ تم توفيرساحات مخصصة للترانزيت المباشر، كما تم إتاحة إدراج بوالص الترانزيت من منظومة نافذة الخاصة بمصلحة الجمارك واستقبالها على منظومة هيئة ميناء الإسكندرية واعتمادا على اختلاف ميناء الوصول عن ميناء التسليم النهائى.
وأشارت هيئة الميناء إلى إعطاء حوافز بتطبيق تخفيضات على فاتورة التخزين بالنسبة لسيارات الترانزيت وفقا لفئات التحاسب لكل سفينة.
اتخذت إجراءات بميكنة دورة عمل الصادر والترانزيت بالميناء، إذ يتم الاعتماد على إدراج منافيست الصادر على منظومة هيئة الميناء مباشرة عن طريق فريق متخصص لهذا العمل لحين الانتهاء من ميكنة منافيست الصادر على نافذة وإرساله عن طريق رسائل التكامل.
كما تم تنفيذ تجربة إرسال واستقبال رسائل المنافيست على البيئة الاختيارية بين منظومة هيئة ميناء الإسكندرية (SPS) ومنظومة مصلحة الجمارك (نافذة) انتهت بالنجاح.
وأشارت هيئة الميناء إلى أنه يتم الآن إبداء موافقة السماح بدخول السفينة الواردة المحملة ببضائع خطرة طبقا لنموذج اتفاقية FAL7 المدرج من التوكيل الملاحى على مستوى (إدارة الحماية المدنية وإدارة حركة البضائع).
طالب قطاع النقل البحرى، من مصلحة الجمارك تحقيق ربط رحلة السفينة بالإقرار الجمركى للبضائع الصادر بمنظومة نافذة قبل إرساله لمنظومة هيئة الميناء لاكتمال دورة عمل الشحن الفعلى على السفن.
كما طالب بضرورة إضافة حقول مخصصة لبيانات الخطر على شاشات قوائم الخطر بمنظومة نافذة تحتوى على مستوى الخطر والوصف العلمى للبضائع الخطرة.
وذكر القطاع إلى أن هناك توجيهات تحويل مصر لمركز لوجستى عالمى يعمل على جذب خطوط الملاحية العالمية الخاصة بنقل الترانزيت المباشر للعمل بالموانئ المصرية، وفى إطار توجيهات قطاع النقل البحرى للموانئ المصرية بتوحيد الإجراءات الإلكترونية والاعتماد على مصدر واحد للمعلومة لإدراج بيانات الترانزيت المباشر إلكترونيًّا وإزالة جميع المعوقات الخاصة بها.
ورأى القطاع التنسيق مع مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ نحو ميكنة الترانزيت المباشر بحيث تقوم التوكيلات الملاحية بالالتزام بإدراج بوالص الترانزيت (فارغ ومملوءة) على منظومة الجمارك ليكون المصدر الوحيد التكامل بين الإدارات الالكترونية الموانئ ومصلحة الجمارك يتم نقل البيانات إلى الموانئ المصرية.
وأشارت التوكيلات إلى أن المشكلة ليست فى النصوص التشريعية ولكن فى التطبيق.
وذكرت شركات التوكيلات أن من تلك التحديات، عدم تطبيق أحكام اتفاقية التير(TIR) الموقعة عليها مصر خاصة فيما يخص الكشف والمعاينة إلا فى حالات الشك طالما بلد الإرسال قد قامت هى بذلك، وكذلك فيما يتعلق بالضمان الدولى الذى يغطى كل دول العبور.
وكذا عدم الإستجابة لمطالب الوكلاء بالإعفاء من ACID لمدة 3 شهور نظرًا للظروف الراهنة بباب المندب ولجوء الدول للطرق البرية بنظام الترانزيت غير المباشر، خاصة ظهور طرق من الهند مرورا بالسعودية ثم الإمارات.
وأشارت إلى عدم صدور الوثيقة المشتركة من مصلحتى الجمارك والضرائب لضمان رسائل الترانزيت، ما يقلل من تكلفة نقل رسائل الترانزيت، ووفقًا للشروط والضوابط التى تقررها وزارة المالية.
وذكرت الشركات أن هناك بعض الإجراءات المتخذة مع رسائل الترانزيت المباشر رغم عدم مغادرتها الميناء والتدخل لكشفها وفتح الحاويات وتحميل التوكيل المسئولية رغم تعارض ذلك مع اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية التى تقضى معاييرها الدولية بعدم فتح رسائل الترانزيت المباشر إلا بناء على طلب من دولة المقصد.
وطالبت بضرورة التدقيق فى أخطار التوكيلات الملاحية من قبل هيئات الموانئ بتحديد الأرصفة التى ستتراكى عليها السفن، إذ يتم الاعتراض على دخول بعض السفن بعد دخولها للميناء بالفعل.
وبالنسبة للمعوقات الجمركية، أكدت شركات التوكيلات الملاحية، عدم وجود صيغة إلكترونية لتحميل قائمة الحاويات الترانزيت -ولا يوجد منشور تعليمات بطريقة التعامل والإجراءات المطلوبة الخاصة بحركة تداول الحاويات الترانزيت المباشر- كما لا يوجد إجراء بخصوص الشحنات الترانزيت المباشر على موقع نافذة.
أشارت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للإجراءات والسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، إلى أن وزارة المالية قامت خلال العامين الماضيين بإصدار قانون الجمارك، واللائحة التنفيذية للقانون، وتضمن العديد من التسهيلات الخاصة بنشاط الترانزيت.
وأوضحت أن المصلحة تعكف حاليا من خلال كافة إداراتها المختلفة بتنفيذ كتاب يتم توزيعه على السوق الملاحية والتجارية، والذى من المقرر أن يتضمن كافة الإجراءات المتخذة بالموانئ المصرية مع تجارة الترانزيت، وذلك تسهيلا لكافة المتعاملين مع هذا النوع من التجارة بالمنافذ الجمركية.