خفض عدد من تجار و أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزه فى الغرفة التجارية بالإسكندرية من توقعاتهم بشأن حركة مبيعات موسم الأوكازيون الشتوى لهذا العام والذى انتهى منذ أيام، مرجعين ذلك إلى ضعف الإقبال لدى المواطنين، فضلاً عن عدم قدرتهم على استيعاب الزيادات المفاجئة فى الأسعار والتى يرجع جزءًا منها إلى ارتفاع الأجور و التكاليف والالتزامات التى يتحملها التجار.
ورحج ناصر السيد خليل رئيس مجلس إداره الشعبة نسبة التراجع فى مبيعات القطاع خلال الموسم الشتوى بما لا يقل عن %40 ، نتيجة إنخفاض حجم الإقبال على الشراء منذ بدء الموسم نفسه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر دفع العديد من التجار وبعض أصحاب محلات الملابس إلى بدء الأوكازيون فى مرحلة مبكرة وقبل انطلاقه بشكل رسمي.
واعتبر فى تصريحاته لـ”المال” أن منتجات الملابس فى الوقت الحالى ليست فى أولويات العديد من المواطنين، مقارنة ببعض الاحتياجات الأخرى التى يركزون بشكل رئيسى لتوفيرها كالمأكل والمشرب والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
ويرى أن الموسم الشتوى لهذا العام يعد من أسوأها من حيث حركة المبيعات، مؤكدًا أهمية زيادة الاهتمام الحكومى بقطاع الملابس، وكذلك رفع حجم صادراته السنوية للخارج، وذلك فى ضوء ما نمتلكه من عدد من المزايا وأبرزها توافر عناصر الإنتاج اللازمة، والأيدى العاملة المدربة.
ووفقاً لبيانات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بلغ عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون وتقدمت إلى إدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصاريح الاشتراك، نحو 240 محلاً متنوع الأنشطة.
وتم تنظيم فعاليات الأوكازيون بدءًا من يوم 5 فبراير الماضى وانتهى يوم 5 مارس الجاري، بمشاركة عدد من محلات الملابس و الأحذية و الأجهزة الكهربائية و المنتجات الجلدية.
وكشف تقريرحديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال العام الماضى 2023، عن بلوغ إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة حوالى 2 مليار و433 مليون دولار.
واتفق عبد الحكيم فتحى عضو مجلس إداره شعبة الملابس الجاهزه بالغرفة مع الرأى السابق حول انخفاض الحركة البيعية لهذا الموسم، مشيرًا إلى الارتفاع المفاجئ لتكلفة البضائع خلال الآونة الأخيرة، و بالتالى فإن الاتجاه لبيع المنتجات بأسعارها القديمة سيكبدهم تكاليف إضافية .
وأشار فى تصريحاته لـ”المال” إلى أنه فى الفترات الماضيه أصبح المستهلك يتجه لشراء منتجات محددة على عكس ما كان يقوم به فى الماضى من شراء كميات كثيرة.
وأرجع زيادات أسعار المنتجات نتيجة زياده الأجور و التكاليف والالتزامات التى يجب على التجار سدادها، مشيرًا إلى أن تفاوتًا فى أسعار بيع التجار لمنتجات القطاع.
وتابع أن البعض منهم اتجه لإغلاق نشاطه التجارى لعدم قدرته على التكيف والاستمرار ، بينما يضع بعضهم سعرًا مرتفعًا للبيع بناءً على اعتبارات صرف الجنيه مقابل الدولار ، بينما يقوم آخرون بالبيع بسعرعادل.