تمر غالبية أسهم البورصة المصرية بحالة من التصحيح منذ عدة جلسات، على الرغم من قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة الخاصة بتوحيد أسعار الصرف، وما تزامن معها من أخرى متعلقة برفع الفائدة بواقع %6 دفعة واحدة آنذاك .
وعلى الرغم من الرأى السائد بأن أى تحريك فى سعر الصرف تكون له أثار إيجابية على أسواق المال ككل، فإن الأسهم وتحديدًا القيادية تشهد عمليات جنى أرباح، مما دفع «المال» لرصد نسب التغير التى حلت بالأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «egx30»، فى الفترة منذ 6 مارس وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضى بواقع 12 جلسة تداول، لمعرفة مدى تفاعلها مع تلك القرارات وكم ربح أو خسر المستثمرون بتلك الأوراق المالية خلال هذه المدة .
وأظهرت فترة الرصد تباين الأداء بشكل واضح، ولكن كانت الغلبة لهيمنة الهبوط على النسبة الأكبر من الأسهم المكونة لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى «egx30»، إذ لم يتمكن من الصعود سوى 6 فقط.
وأحتل البنك «التجارى الدولي- مصر» صدارة الـ6 أسهم بواقع %11.5 وأغلق التعاملات عند 84.8 جنيه، وقال المحللون إنهُ كان قد وصل لمستويات أعلى من ذلك بكثير عند 94 جنيها بتلك الفترة، مما دفعهُ للدخول فى مرحلة تصحيح .
وتباينت تعليقات الخبراء حول سبب تراجع الأسهم القيادية على الرغم من «توحيد سعر الصرف» فمنهم من قال إن التأثيرات السلبية جاءت بضغط سعر الفائدة، فى حين رأى فريق آخر أن الأسباب متعلقة بمرور الغالبية منها بحالة من الصعود الكبير فى وقت سابق وبالتالى لا بد من مرورها بحالة من التصحيح .
وأشاروا إلى أبرز الأسهم التى صعدت بشكل واضح مؤخرًا ومنها البنك التجارى الدولى ومجموعة طلعت مصطفى، إلى جانب الأخرى الخاصة بالبتروكيماويات.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصري، كان قد قرر فى 6 مارس الحالى، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل %6 لتصل إلى مستويات %27.25 وذكر حينها أنلجنة السياسة النقدية ترى أن هذا القرار سيساعد فى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وفى اليوم ذاتهُ تم اتخاذ قرار أيضًا بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، واعتبر أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف فى السوقين الرسمية والموازية.
«معدل تَغيُر الأسهم»
وخلال تلك الفترة- فى الفترة منذ 6 مارس وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضى بواقع 12 جلسة تداول،- تمكن سهم «التجارى الدولي» صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر الرئيسى من الصعود بواقع %11.5 وأغلق جلسة الخميس عند 84.8 جنيه، فى حين تراجع الخاص بـ»مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنسبة %21.9 ووصل 62.4 جنيه .
كما هبط أداء سهم شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى بنسبة %22.8 وأغلق تعاملات الخميس عند 26.7 جنيه، وأيضًا تراجع «السويدى إليكتريك» بواقع %19 ووصل 35.90 جنيه .
وبشكل هامشى للغاية تراجع أداء سهم «المصرية للاتصالات» بنسبة %0.01 ووصل 37.9 جنيه، فى حين صعد «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بنسبة %3وأنهى تعاملات فترة الرصد عند 24.8 جنيه .
وسار سهم شركة «فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات» على نفس الخُطى بصعود بلغ %9.3 وأغلق تعاملات فترة الرصد عند 8.2 جنيه، ولكن هبط أداء سهم مجموعة «إى إف جى القابضة» بنسبة %10.6 وأنهى التعاملات عند 18.50 جنيه .
وضمت قائمة الأسهم القيادية المكونة لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي، سهم شركة «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» والذى هبط خلال فترة الرصد بواقع %3.5 وأغلق تعاملات الخميس الماضى عند 67 جنيها، وبتراجع بلغ لسهم شركة «مصر لإنتاج الأسمدة موبكو» %12 ووصل إلى 54.20 جنيه .
أما فيما يتعلق بسهم شركة «القابضة المصرية الكويتية – بالدولار»، فقد هبط بنسبة 2.2 وأغلق تعاملات الخميس والتى مثلت أخر جلسة فى فترة رصد «المال» عند 0.87 دولار، وفى سياق متصل هبط سهم شركة «حديد عز» بنسبة %20.4 ووصل 62 جنيها .
وكذلك هبط أداء شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» بنسبة %14.6 ووصل إلى 31 جنيها، ولكن صعد أداء سهم مصرف «أبو ظبى الإسلامى مصر» بنسبة محدودة بلغت %1.7 ووصل 46.2 جنيه .
وتراجع أداء سهم شركة «سيدى كرير للبتروكيماويات» بنسبة %11.5 ووصل 27.7 جنيه، فيما تمكن سهم شركة «بلتون المالية القابضة» من الاستقرار عند نفس السعر فى بداية ونهاية فترة الرصد عند 3.5 جنيه دون تغير .
كما هبط سهم شركة «أوراسكوم كونستراكشون» بنحو %11.2 وأغلق تعاملات الخميس عند 275 جنيها، وأيضًا تراجع سهم «القابضة المصرية الكويتية» بنسبة %8.9 ووصل 40.7 جنيه .
ولكن صعد أداء سهم شركة «جى بى كوربوريشين» بنسبة %15 ووصل 13 جنيها، فيما تراجع سهم «جهينه» للصناعات الغذائية هامشًا بنسبة 1% ووصل 19.4 جنيه .
أما فيما يتعلق بآخر 10 أسهم بالمؤشر الرئيسى فقد هيمن التراجع عليهم جميعًا، إذ هبط سهم «الإسكندرية لتداول الحاويات» بنسبة %15.9 ووصل 36.4 جنيه، ونظيرهُ «الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك» بنحو %19.5 وأغلق التعاملات عند 7.4 جنيه .
أما سهم شركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» فقد تراجع بنسبة %20.8 ووصل 3.8 جنيه، وسار على نهجه سهم شركة «مصر الجديدة» بنسبة %24.2 وأغلق 24.2 جنيه .
وتراجع أيضًا سهم شركة «بالم هيلز للتعمير» بنحو %31 ووصل 3.30 جنيه، وكذلك سهم شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بواقع %15 وأنهى تعاملات فترة الرصد عند12.4 جنيه .
وتراجع سهم «النساجون الشرقيون للسجاد» بنسبة %1.7 ووصل 19.06 جنيه، وهبط سهم شركة «المصرية الدولية للصناعات الكيماوية – إيبيكو» بنسبة %0.2 ووصل 48.4 جنيه .
وعلى صعيد سهم شركة «القلعة للاستشارات المالية» فقد هبط بنحو %17.6 ووصل عند 2.8 جنيه، وتراجع سهم شركة «الدلتا للسكر» أيضًا بنحو %8.4 ووصل 64.01 جنيه، وأخيرًا «ابن سينا فارما» بنسبة %29.7 ووصل 2.66 جنيه .
آراء الخبراء
وتعليقًا على الأداء قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»،إن البورصة فى مصر شهدت أداء قويا و ارتفاعات يمكن وصفها بغير المسبوقة، بداية من الربع الأخير من سنة 2022 حتى بداياتشهر مارس الحالىوكان حان جنى الثمار.
وأوضح أن قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة كانت تتضمن جانبين الأول خاص بسعر الصرف وبالطبيعة يكون له تأثيرات ايجابية، والثانى متعلق برفع الفائدة وعادة ما يُحدث أخرى سلبية .
ولفت «النمر» إلى أن البورصة المصرية لم تشهد أى تأثيرات إيجابية نتيجة «توحيد أسعار الصرف»، لأنها جاءت مصحوبة برفع معدلات الفائدة وبالتالى قللت الأخيرة من التوقعات الايجابية التى كان من المفترض أن تشهدها سوق الأسهم .
وأوضح أن هناك سببا ثانيا هو حجم الاستفادة من «توحيد أسعار الصرف»، تمثل فى أن سعر دولار السوق السوداء كان قد وصل لمستويات مرتفعة تجاوزت النسب الحالية عقب السماح بترك الجنيه يتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب محليًا .
وأضاف أن كل المرات التى تم فيها رفع الفائدة بشكل واضح، كانت سوق الأسهم تتعرض لحالات كبيرة من التراجع مثل عام 2018 .
ولفت إلى وجود أوعية أخرى تزامنًا مع رفع الفائدة جذبت أنظار المستثمرين مثل أدوات الدخل الثابت وعلى رأسها أذون الخزانة، وبالتالى نتج نوع من الهجرة المحدودة من سوق الأسهم لصالحها.
وقال إن استمرار هبوط الدولار أمام الجنيه حتى وإن كان بشكل محدود، قد يؤدى إلى ظهورحُمى الـ»Carry Trade»وهى طريقة يستعملها العديد من الصناديق الاستثمارية حيث تقترض الأموال من البلاد «أو المصارف» ذات الفائدة المنخفضة ويتم توجيهها إلى الاستثمار فى أذون الخزانة فى البلاد ذات الفائدة المرتفعة وتحقيق فارق حتى مع تراجع العملة المحلية .
وأوضح «النمر» أنهُ خلال فترات ارتفاع سعر الدولار، كانت الأسهم الأكثر صعوداً فى السنة ونصف السابقة التى تخصشركات لديها حصيلة دولارية كبيرة فى إيراداتها أو الأخرى القادرة على التكيف والقدرة فى تقليل ونقل أعبائها إلى المستهلك.
وفى حين رأى عمرو الألفيرئيس إستراتيجيات الأسهمبشركة ثاندرلتداول الأوراق المالية، أن قرار «توحيد أسعار الصرف» أحدث تأثيرات إيجابية على جميع مكونات البورصة المصرية، موضحًا أن الأسهم التى شهدت حالة من التراجع جاءت نتيجة صعودها بشكل واضح فى وقت سابق .
وأضاف، أنهُ حتى قرار رفع الفائدة فهو مفيد للعديد من الأسهم المقيدة، مثل القطاع البنكي، و الشركات التى لديها كاش نقدى كبير.
وأشار «الألفي» إلى أنهُ بافتراضأن أسعار الفائدة المرتفعة ستُحدث ضررا سلبيا على الشركات صاحبة القروض الكبيرة، أو الأخرى التى لديها خطط توسعية، إلا أن نزول سعر الدولار فى السوق الرسمية مقارنة مع الفترات السابقة التى وصل بها نحو 70 جنيها فى نظيرتها السوداء سابقًا سيخفف من حدة هذه الآثار .
وأكد أن غالبية الشركات كانت تضطر لتوفير الدولار من السوق السوداء وهو ما كان يرفع تكلفتها بشكل واضح، أما حاليًا فتوافر السيولة حل تلك الأزمة .
ولفت إلى أن الشركات صاحبة القروض المرتفعة لا تزال لديها فرصة لخفض ديونها وبالتالى تراجع تكاليف التمويل لديها، إلى جانب إمكانية الاحتفاظ بالأرباح لتمويل خططها التوسعية .
وألمح«الألفى»إلى أن غالبية الأسهم المتراجعة فى فترة الرصد مثل «طلعت مصطفى» جاءت لأنها ارتفعت بشكل واضح فى وقت سابق وكان لا بد من مرورها بحالة من التصحيح .
وشدد على ضرورة توافر العملة الصعبة فى السوق المحلية، موضحًا أنها «كلمة السر» فى استقرار الأوضاع ومن بينها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة .
وقال سامح هلال العضو المنتدب لشركة «الهلال لتداول الأوراق المالية»، إن أى خفض فى العملة المحلية يكون له تأثير إيجابى على الأسهم من خلال عمليات التدفق النقدى التى تتم عليها فى ذلك الحين، وتحديدًا إن كان من مستثمرين خارجيين .
وأضاف، أن هذا يؤثر على أداء المؤشر الرئيسى «egx30» والأسهم المكونة لهُ ويصحبها فى اتجاه صاعد، ولكن قرار الفائدة يُحدث العكس .
وأوضح «هلال» أنهُ من بين التأثيرات السلبية التى تُحدثها أسعار الفائدة على الأسهم، أنها تُخبر العملاء على تقليل القيمة المقترضة للشراء الهامشى بشكل واضح، خوفًا من حدوث أى حالات هبوط والاضطرار لوقف عمليات وقف الخسائر، وبالتالى عدم قدرة العوائد من المحققة من الأسهم على تغطية فوائد المارجن .
وتابع إن هذا التخوف يدفع العديد من العملاء لتقليل حصته من التداول فى سوق الأسهم أو التخارج كليًا .
ولفتإلى وجود عامل آخر ساهم فى مرور البورصة المصرية و أسهمها القيادية فى حالة من التصحيح منذ قرارات البنك المركزى المصرى بـ 6 مارس الماضي، هى أنها مرت بحالات صعود قياسية فى وقت سابق .
وبين أن المعتاد فى البورصة المصرية عامة أنهُ عقب مرور الأسهم بحالة من الارتفاع الكبير، يلجأ مستثمروها لجنى الأرباح، وبناء عليه تصل الثانية لمرحلة مغرية ثانية للشراء وهكذا مرارًا وتكرارًا، ما بين البيع والشراء .
وأكد أنهُ بالحديث عن أسهم بعينها مثل البنك التجارى الدولي، فهو وصل لمستويات كبيرة عند 94 جنيها خلال الجلسات القليلة الماضية، معتبرًا أن وصوله حاليًا لمستوى 84 جنيها من 76 جنيها فى 6 مارس يعتبر تصحيحا أيضًا وليس مكسبا مغريا.
ونوه «هلال» أن أسهم البتروكيماويات، مستفيدة بشكل واضح من قرار توحيد سعر الصرف وخاصة أنها تتعامل بشكل كبير على التصدير الخارجى وتوفير سيولة دولارية، معتبرًا أن تراجعها خلال فترة الرصد طبيعى وغير مقلق تمامًا .
ولفت إلى أن كافة تلك الأوراق المالية المكونة للمؤشر الرئيسى لا تزال لديها رحلة أخرى للصعود خلال الفترة المقبلة بدعم عدة عوامل، على رأسها انخفاض سعرها حاليًا .
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تفاعلت مع قرارات البنك المركزى فى جلسة 6 مارس، إذ أنهت التعاملات على هبوط جماعى واضح للمؤشرات، وسط قيم مرتفعة لتداولات الأسهم لتكون الأعلى تاريخيًا بواقع 9.7 مليار جنيه.
وحينها هبط «egx30» الرئيسى بنسبة %3.02 عند 29743 نقطة، و «egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.4 ووصل 7202 نقطة، و الأوسع نطاقًا «egx100» بواقع %3.3 مسجلا 10177 نقطة .
واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافى بلغ 290.9 مليون جنيه، فى حين اتجه العرب والأجانب للشراء بواقع 186.4 و 104.4 مليون جنيه على التوالى.
«البتروكيماويات والأسمدة» فى عداد الخاسرين.. و«بلتون المالية القابضة» تستقر دون أى تغيرات
6 فقط هم الناجون من فخ التراجعات.. و«التجارى الدولى» فى الصدارة بصعود %11.5
«بالم هيلز» تسجل نسبة الهبوط الأكبر بواقع %31 ويصل 3.30 جنيه.. والنظائر بالقطاع تسير بنفس الخُطى
«المصرية للاتصالات» و«إى فاينانس» و«فورى» ضمن القائمة الخضراء
إبراهيم النمر: السوق شهدت قممًا غير مسبوقة منذ أواخر 2022 وحتى بداية الربع الثالث من العام
عمرو الألفى: الشركات تمتلك فرصة لخفض تكاليفها التمويلية والاحتفاظ بالأرباح قدر الإمكان لتمويل الخطط التوسعية
سامح هلال: هناك رحلة جديدة منتظرة للارتفاع .. وعمليات التصحيح تتحول لداعم