كشفت مصادر حكومية بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أخطرت جميع الكيانات التابعة لها بإرجاء كافة المناقصات المطروحة، أو الجارى طرحها لتوريد مهمات لمشروعاتها، إلى وقت آخر.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن السبب الرئيسى للإرجاء يتمثل فى تحرير سعر صرف الجنيه أمام باقى العملات الأجنبية، ما يستلزم إعادة الشروط المالية ووضع قواعد تسعيرية جديدة لجميع المناقصات.
ورفع البنك المركزى فى 6 مارس الجارى سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، وسجل سعر الدولار فى البنوك 47 جنيهًا حتى الأسبوع الماضى، مقابل 30.90 قبل تلك الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب المناقصات فى الفترة الأخيرة قبل تحرير سعر الصرف، كان يتم تسعيرها وفقا لسعر الدولار فى السوق الموازية، والذى تخطى مستويات 60 جنيهًا، قبل أن يتراجع لحدود 50 بعد توقيع الحكومة لصفقة «رأس الحكمة».
وتوقعت إعادة طرح المناقصات مجددًا قريبا على الشركات العاملة فى المجال، بعد وضع كافة الاشتراطات المالية الخاصة بالمناقصات، مما يسهم فى تجنب الشركات التابعة لوزارة الكهرباء لمزيد من المصروفات فى مشروعاتها.
وأشارت إلى أن إرجاء المناقصات لن يؤثر على أعمال شركات الكهرباء، لا سيما وأن كافة كياناتها تمتلك مخزونا من المهمات، خاصة العدادات والكابلات، نتيجة طرحها مناقصات ضخمة خلال الفترة الماضية وتم البدء فى التوريد.