قال خبراء إن تحرير سعر الصرف له إيجابيات وسلبيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والميزة الأهم تتعلق بتوفر الدولار بالسعر الحقيقى بدلا من السعر الذى كان متداولا فى السوق الموازية.
وأضافوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد بشكل كبير على التمويل من البنوك، ورفع سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة تكلفة التمويل، لذا فالحل الوحيد لمواجهة هذه المشكلة هو تقديم مبادرات تمويل بعائد منخفض لهذه الشركات، وحوافز ضريبية.
وأكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن تحرير سعر الصرف سيترك أثرًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل مشروعاتها 75 - 80 % من إجمالى الكيانات العاملة فى السوق المصرية.
وأوضح "أبو الفتوح" أن هناك جانبين رئيسيين لتأثير تحرير سعر الصرف على هذه الشركات، الجانب الأول إيجابي، ويتمثل فى توفر الدولار بالسعر الحقيقي، بعد أن كان التعامل به يتم فى السوق الموازية بسعر مرتفع، وتعرضهم للمساءلة القانونية.
وخلال ساعات من اتخاذ قرار التعويم، فى 6 مارس الماضي، تجاوز سعر صرف الدولار مُقابل الجنيه داخل البنوك الـ 50 جنيهًا مُقابل الدولار.
وأضاف "أبوالفتوح" أن توفر الدولار سيُسهل على الشركات استيراد مستلزمات الإنتاج، ويُنهى مشكلة نقص المواد الخام التى كانت تعرقل الإنتاج فى بعض الأحيان.
أما الجانب الثانى فهو سلبي، ويتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة الذى تم رفعه 600 نقطة دفعة واحدة، مما سيؤثر على الشركات التى تقترض من البنوك بفائدة متغيرة، وسيضطرها إلى تحمل تكلفة مرتفعة.
وفى 6 مارس الماضى، أعلن البنك المركزى المصرى عن قراره برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27.25 للإيداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 للعملية الرئيسية.
جاء هذا القرار فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعانى منها مصر، منها؛ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية للدولار بسعر مرتفع.
وفى وقت سابق، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى فبراير 2024 بعد أن تباطأ مدة 7 أشهر متتالية، ليسجل %35.1 مقارنة بـ %29 فى يناير 2024، مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية، والخدمات والسلع الاستهلاكية.
وتوقع "أبو الفتوح" أن يؤدى ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات، خاصة تلك التى تُعد باهظة الثمن، مما قد يضطر بعض الشركات إلى خفض أسعارها أو الاستغناء عن بعض المنتجات.
وكان البنك المركزي، ألزم البنوك بتحقيق نسبة %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، وفقاً لمراكزها المالية حتى 31 ديسمبر المقبل.
كما ألزم البنوك بتوجيه نسبة %10 لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة من إجمالى النسبة المقرّرة %25 من إجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن البنوك قد تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة بدلاً من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، ما قد يجعل الحصول على التمويل أكثر صعوبة.
وارتفعت أرصدة استثمارات البنوك فى الأوراق المالية والأذون بنحو 1.116 تريليون جنيه، بمعدل %29.8 خلال العام المالى 2023-2022، وفقًا للمجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
من جانبه، حذّر هشام حمزة، الخبير المصرفي، من تأثيرات سلبية مزدوجة تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وتأثير تحرير سعر الصرف على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية.
وأوضح "حمزة" أن اعتماد هذه الشركات على التمويل من البنوك يجعلها عرضة لتأثيرات ارتفاع سعر الفائدة، حيث تضطر إلى دفع فوائد مرتفعة على القروض، مما يزيد من أعبائها المالية ويُعيق قدرتها على التوسع والنمو.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، مما انعكس على تكاليف الإنتاج، وبات يُهدد قدرة هذه الشركات على التنافس فى السوقين المحلية والعالمية.
وكشفت مصادر مطلعة فى وقت سابق، أن عدة بنوك دبرت عملة أجنبية خلال الخمسة أيام الماضية بقيمة 2 مليار دولار للإفراج عن سلع وبضائع متراكمة بالموانئ، ليصل الإجمالى بذلك منذ تحريك سعر الصرف وحتى الثلاثاء الماضى إلى 5 مليارات.
وقالت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - إن الـ2 مليار دولار التى تم تدبيرها جاء أغلبها من السوق، عبر تنازل عملاء عملات أجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة.
ودعا "حمزة" إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزى المصرى والبنوك لدعم هذه الشركات، من خلال؛ تقديم مبادرات تمويل منخفض لسعر الفائدة، توفير حوافز ضريبي، تقديم خدمات استشارية مجانية.
وأكد الخبير المصرفى أن دعم هذه الشركات أمر ضرورى لضمان استقرار الاقتصاد المصري، حيث أنها تُمثل شريحة كبيرة من النشاط الاقتصادى وتُساهم بشكل كبير فى خلق فرص العمل.
وأوضح "حمزة" أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى فى العديد من دول العالم، حيث تصل نسبتها إلى أكثر من %50 فى بعض الدول.
أبو الفتوح: توفر الدولار يُسهل على الكيانات استيراد مستلزمات الإنتاج
حمزة: زيادة تكلفة التمويل على وجه العموم