«بتروتريتمنت» تضخ 50 مليون جنيه لتدشين محطة معالجة مخلفات بمحور قناة السويس

Ad

كشف المهندس علاء يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «بتروتريتمنت» للخدمات البترولية، عن ضخ استثمارات تقدر بـ 50 مليون جنيه لتدشين أول محطة معالجة مركزية للمخلفات بمنطقة محور قناة السويس.

وأضاف فى حواره مع برنامج CEO Level الذى يقدمه الكاتب حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، ويُذاع السابعة مساء اليوم الأحد على قناة ALMAL TV على موقع «يوتيوب»، أن مشروع محطة المعالجة استغرق تنفيذه 10 أعوام تقريبًا من 2014 إلى 2024، وبدأ مؤخرًا العمل الفعلي.

وحصدت «بتروتريتمنت» المركز الثانى فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتمثل مصر فى قمة المناخ COP 28 التى أقيمت فى الإمارات ديسمبر الماضى.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المحطة تعمل على التخلص الآمن من مخلفات السفن العابرة لقناة السويس، بجانب معالجة المياه المصاحبة (الملوثة) لعمليات اكتشافات البترول والغاز الطبيعى.

وتشهد الحلقة حوارًا مثيرًا حول مشروع ذى عائد ضخم وكبير للغاية لم يجد التمويل اللازم من البنوك، رغم تميزه بتقديم خدمات حصرية بمنطقة شمال سيناء كونه المحطة الوحيدة هناك، بجانب مساهمته فى استخراج مادة تُستخدم فى عمليات التبريد فى الأغراض الصناعية، بالإضافة إلى استغلال مياه الصرف الصناعى فى رى الأشجار الخشبية غير المثمرة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «بتروتريتمنت» للخدمات البترولية، إلى دعم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمشروع بجانب دور جهاز تنمية المشروعات، وكواليس الحل المؤقت لأزمة تراخيص محطات معالجة المخلفات.

كما تطرق ضيف الحلقة إلى أهمية المشروع وآثاره على البيئة، وكواليس لجوء الشركات إلى سكان المنطقة (البدو أو العرب) للتخلص من المخلفات بطريقة غير قانونية.

يُذكر أن شركة «بتروتريتمنت» للخدمات البترولية والبيئية، مسجلة بالهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز «إيجاس» كأحد مقاولى وموردى قطاع البترول والغاز، ويبلغ رأسمالها المدفوع نحو 20 مليون جنيه.

وحاولت «بتروتريتمنت» خلال الفترة الماضية الطرح فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» لتمويل خطتها التوسعية، وإقامة محطات معالجة للمخلفات، إلا أنها فضلت تأجيل القيد لحين الانتهاء من تدشين محطة محور قناة السويس.

حوار مثير يكشف إحجام المصارف عن تمويل المشروع رغم عائده الضخم

كواليس دعم رئيس الوزراء ودور جهاز تنمية المشروعات وحل أزمة التراخيص مؤقتاً