كشفت مصادر حكومية بوزارة الكهرباء عن وجود ارتباك فى كل شركات الإنتاج والتوزيع التابعة للوزارة، على خلفية تحرير سعر الصرف، وارتفاع قيمة الدولار فى البنوك الرسمية لمستويات 47 جنيهًا حاليًا.
قام البنك المركزى فى 6 مارس الحالى بالإعلان عن تحرير صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليصل إلى مستويات 50 جنيهًا حينها مقابل 30.90 جنيه قبل تلك الإجراءات.
وأضافت المصادر -فى تصريحات لـ«المال» - أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت لكل الكيانات التابعة أبرز الضوابط المبدئية المتعلقة بوضع الموازنات الاستثمارية الخاصة بهم، تتضمن تحديد بند التكاليف والمصروفات عند مستوى 48 جنيهًا للدولار، للعام المالى 2024 – 2025.
وأوضحت المصادر أن شركات الكهرباء بدأت إعداد المقترحات الخاصة بالموازنات الاستثمارية، إلا أنها توقفت نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الكيانات التابعة تنتظر الضوابط النهائية من «القابضة»، خاصة أن هناك تراجعًا فى أسعار الدولار، وهو ما يعطى تفاؤلًا من جانب الشركات فى إمكانية خفض مصروفاتها ونفقاتها فى الموازنات الاستثمارية حال استمرار تراجع قيمة العملة الخضراء أمام الجنيه.
وأكدت أن وزارة الكهرباء نفذت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، ما ساهم فى تخفيف العبء عن كاهل شركاتها فى ضخ استثمارات كبري، موضحة أن الوزارة ما زالت تعانى من انخفاض قيمة بيع الطاقة مقابل تكلفة إنتاجها ما يزيد من الضغوط على توابعها.
يذكر أن وزارة التخطيط أصدرت تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء بخطة العام المالى 2024-2023، بإجمالى 81.4 مليار جنيه، تنقسم بواقع %85 موجهة للشركات العامة، مقابل %15 عن طريق القطاع الخاص.