كشفت مصادر مطلعة أن عدة بنوك دبرت عملة أجنبية خلال الخمسة أيام الماضية بقيمة 2 مليار دولار للإفراج عن سلع وبضائع متراكمة بالموانئ، ليصل الإجمالى بذلك منذ تحريك سعر الصرف وحتى أمس الثلاثاء إلى 5 مليارات.
كانت مصادر صرحت فى وقت سابق لـ«المال» أن البنوك قامت بتدبير 3 مليارات دولار فى أول أسبوع بعد قرار تحريك سعر الصرف، وهو ما أكده لاحقًا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى تصريحات صحفية يوم 14 مارس.
وقالت المصادر -فى تصريحات لـ«المال» - إن الـ2 مليار دولار التى تم تدبيرها جاءت أغلبها من السوق، عبر تنازل عملاء عملات أجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة.
وفى وقت سابق، وجه البنك المركزى المصارف بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي، والتى يتم موافاته بها بصفة دورية، وتنقية البيانات المرسلة، لتفادى إدراج أية طلبات غير قائمة.
وأضافت المصادر أنه بضخ هذه الأموال تكون البنوك قد أوشكت على الانتهاء من قوائم الانتظار لديها، إذ تقدر قيمة البضائع المتراكمة فى الموانئ المصرية بنحو 6 مليارات دولار.
وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر بأن حجم التنازل عن العملة الأجنبية يتزايد بشكل مضطرد منذ 6 مارس الحالي، وبالأخص من قبل الأفراد الذى كانوا يلجأون إلى السوق الموازية.
وقرر البنك المركزى فى 6 مارس الجارى زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لتصل على الإيداع والإقراض وسعر العملة الرئيسية إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفعت أيضاً على الائتمان والخصم لتبلغ %27.75.