قال صلاح الكمونى عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن حركة المبيعات خلال الفترة المنقضية من رمضان كادت أن تكون معدومة بالتزامن مع ترقب العملاء لمزيد من تراجع الأسعار بعد هبوط الدولار فى السوق الموازية.
يذكر أن عددًا من وكلاء وموزعى وتجار السيارات خفضوا الأسعار سواء بشكل رسمى أو غير رسمى. وأوضح “الكموني” أن مبيعات رمضان تتباطأ بشكل طبيعى كل عام فى ظل انشغال العملاء بالأمور المتعلقة بشعائر وعادات شهر الصوم ويفضلون تأجيل عمليات شراء السيارات لما بعد أجازة عيد الفطر.
وأضاف أن التدهور فى حركة البيع والشراء كان مضاعفًا بسبب حالة الارتباك التى تخيم على السوق بعد تحريك أسعار صرف قبل نحو أسبوعين بعد إتمام صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة تصل لنحو 35 مليار دولار. وأشار إلى أن بعض الشركات خفضت الأسعار لكن العملاء يترقبون مزيدًا من الهبوط وهو ما يمكن أن يحدث بالفعل حال استمرار وتيرة التحسن فى قيمة العملة المحلية بعد أن وصلت فى السوق الموازية لأكثر من 70 جنيها أمام الدولار.
ولفت إلى أن الأمر الحاسم فى عملية التسعير هو قيام البنوك بتدبير احتياجات الشركات من العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقت الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المصرية سواء للسيارات الكاملة أو الأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى.
واعتبر أن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين سيساعد على إعادة التوازن بين العرض والطلب فى السوق وهو ما يتوقع حدوثه بعد الإفراج عن كميات من مختلف العلامات التجارية بالسعر الجديد للدولار لمعالجة الاختلالات التى حدثت خلال العامين الماضيين والتى أدت لانكماش المبيعات بشكل كبير.
يذكر أن مبيعات السيارات تراجعت خلال العام الماضى بنسبة %51 لتسجل 90 ألفًا و359 مركبة، مقابل 184 ألفًا و771 وحدة فى 2022، إذ انخفضت سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %48 لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة، مقارنة بنحو 133 ألفًا و857 مركبة. وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفاضًا بنسبة %51.2 إلى 8 آلاف و461 مركبة، مقابل 17 ألفًا و344 وحدة.
وهبطت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة %62 لتصل إلى 12 ألفًا و723 وحدة، مقارنة مع نحو 33 ألفًا و570 مركبة.