كشف المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر أن شركته حققت مبيعات وصلت إلى مليار جنيه من خلال برنامج طوبة الذى أطلقته العام الماضى.
ويعد «طوبة» منصة تسمح للعميل شراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التى تناسبه، وذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى «طوبة» وبذلك يوفر نظام طوبة نظم سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية.
ويعد مفهوم طوبة هو الأول من نوعه فى المنطقة، حيث يمكن للعميل شراء عقار بنظام طوبة، دون التقييد بموعد محدد شهرى أو ربع سنوى لسداد باقى قيمة الأقساط.
وأوضح سلام أن نظام طوبة تم تطبيقه على 250 وحدة فى مشروعاتها بشرق القاهرة وكان من المخطط بيعها خلال 6 شهور ولكن مع تزايد الإقبال تم بيعها فى 3 أشهر فقط، لافتا إلى أن الشركة تدرس طرح مرحلة جديدة من الوحدات بهذا النظام خلال العام الجارى.
وأكد أن الشركة تدرس التوسع بقوة بالحصول على أراضى فى مناطق شرق القاهرة وغربها والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر والساحل الشمالى بخلاف الخليج وشمال أفريقيا.
وفى سياق متصل، أعلنت شركة مدينة مصر العقارية عن إطلاق أحدث ابتكارات «Madinet Masr Innovation Labs» الذراع المتخصصة فى ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقارى فى مصر وهى شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها شهادة «ثقة» كبديل مبتكر لوديعة الصيانة.
وتهدف شهادة «ثقة» لتقديم حل جذرى لإحدى أكبر التحديات التى يواجهها العملاء فى مجال العقارات، وهى المطالبة بسداد فروق مصروفات الصيانة التى يتم دفعها بعد مرور أعوام قليلة من استلام الوحدة.
ومن خلال شهادة «ثقة»، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل فى صورة» شهادة ضمان» بدلا من «وديعة صيانة»، بدون المطالبة بأى زيادات أو فروق مصروفات لمدة تصل إلى 20 عاما من تاريخ استلام الوحدة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التى تهدف لدفع عجلة النمو فى مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة.
وتعد شهادة «ثقة» الأولى من نوعها داخل السوق العقارى المصري، فهى تغطى صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية فى التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع، وبالتالى الحفاظ على قيمة الوحدات فى المستقبل.
وتُعد وديعة الصيانة من أكبر تحديات قطاع العقارات فى مصر، حيث يدفع العميل ما بين %8 إلى %10 من قيمة الوحدة قبل استلامها، ثم يبدأ المطور فى المطالبة بفروق مصاريف الصيانة بعد مرور أعوام قليلة من التسليم، مما يشكل عبء على العميل نظرا لعدم وضوح نسبة الزيادة فى الفروق وخصوصا مع المتغيرات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، تلغى شهادة «ثقة» وديعة الصيانة وتقدم ضمانًا للصيانة لمدة تصل إلى 20 عامًا من تاريخ الاستلام، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوح لملاك الوحدات، حيث يقوم العميل بدفع قيمة شهادة الضمان مرة واحدة فقط.
وقال عبدالله سلام، إن شركته تهتم بإطلاق حلول ومفاهيم مبتكرة لتذليل العقبات أمام العملاء لاقتناء العقار وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والدفع بسوق التطوير العقارى إلى الأمام وآفاق المستقبل.
وتأتى هذه الخطوة تماشيا مع خطة الشركة التوسعية الطموحة التى تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصرى وخلق حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها العملاء.
وأضاف أن شهادة «ثقة» ابتكرت لحل تحديات وديعة الصيانة الدائمة بين المطور العقارى والعميل، وهى نظام سيحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل عبء سداد فروق الصيانة.
وأكد أن شركته منفتحة للتعاون مع باقى المطورين العقاريين العاملين فى السوق المحلية لإمكانية التوسع فى هذا البرنامج.
ومن جانبه، قال صلاح قطامش، نائب أول للرئيس التنفيذى لشؤون الاستراتيجية والاستثمارات لشركة مدينة مصر إن الأخيرة تأخذ دائما زمام المبادرة فى مواجهة التحديات التى تواجه سوق العقارات المصري، حيث تعمل على ابتكار حلول فعالة ضمن خططها التوسعية للنهوض بالاقتصاد، وقيادة سوق العقار المصرى لتلبية احتياجات العملاء.
وتعد شهادة «ثقة» ثالث ابتكار «Madinet Masr Innovation Labs» التى تهدف لتغيير مفهوم شراء العقار وامتلاكه داخل السوق المصري، والتى سبق وقدمت منصة «طوبة»، الأولى من نوعها لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار فى العقار بأنظمة مختلفة ومنصة «SAFE» وهى أول وأكبر منصة للملكية الجزئية فى مصر».
وجدير بالذكر أن مدينة مصر لديها استراتيجية متكاملة للتوسع وتنمية محفظة أراضيها، والتى تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وتوسيع نطاق تواجدها بجميع أنحاء الجمهورية، والدفع بسوق العقار إلى آفاق المستقبل، من خلال الاعتماد على مفهوم الاقتصاد التشاركي، والذى يقوم على مبدأ مشاركة الأصول لترشيد استهلاك الموارد، والاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق التنمية المستدامة.
وأظهرت القوائم المالية للشركة عن العام 2023 بلغوغ الإيرادات 7.6 مليار جنيه تقريبًا، وبلغ صافى الربح 2.1 مليار جنيه.
وخلال الربع الأخير من 2023 منفردًا، ارتفعت الإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه تقريبًا، كما ارتفع صافى الربح إلى 764.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وتضمنت نتائج الأعمال ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوى %194.3، لتصل إلى مستوى قياسى بلغ 29.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بفضل الارتفاع الملحوظ لمبيعات الوحدات.
ونجحت شركتا منك للاستثمار العقارى وإيجى كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا، فى تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 2.2 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة هذه المبيعات لم تُدرج فى القوائم المجمعة لشركة مدينة مصر، ليبلغ بذلك إجمالى المبيعات التعاقدية 32 مليار جنيه خلال العام.
وخلال الربع الأخير منفردًا، حققت المبيعات التعاقدية قفزة قوية لتسجل 15.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل %334.5.
تم تسليم 1103 وحدة خلال عام 2023، وهو تراجع سنوى بمعدل %46.7 نظرًا لزيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم خلال فترة المقارنة المتمثلة فى عام 2022؛ وخلال الربع الأخير منفردًا، تم تسليم 311 وحدة، وهو نمو سنوى بمعدل %67.5.
وأظهرت القوائم ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوى %48.1 إلى 7.6 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، بسبب النمو القوى لإجمالى المبيعات التعاقدية؛ وارتفعت الإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو نمو سنوى بمعدل %48.3.
إضافة إلى ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوى %152.5 إلى 5.0 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل %66.0 مقابل %38.7 خلال عام 2022، مدعومًا بارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة المتميزة بهامش الأرباح المرتفع، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا.
وارتفع صافى الربح بمعدل سنوى %183.9 إلى 2.1 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش.
بلغ صافى الاقتراض 35.6 مليون جنيه كما فى 31 ديسمبر 2023، وهو انخفاض سنوى بنسبة %97.4، حيث يعكس ذلك نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض فى دعم النمو وإدارة المخاطر المالية.
كما بلغ رصيد أوراق القبض 4.0 مليار جنيه كما فى 31 ديسمبر 2023 بزيادة سنوية %2.2 ووصل إجمالى أرصدة القبض (والتى تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التى لم يتم تسليمها) 29.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وهى زيادة بنسبة سنوية %224 مقابل 9.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وبلغ إجمالى الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عام 2022، على خلفية الاستثمارات اللازمة للأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتى وبلغ إجمالى عقود الإنشاءات الجديدة 4 مليارات جنيه.