خلص تقرير صادر عن مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية استطاعالقطاع السياحى المصرى تحقيق طفرة جديدة خلال العام الماضى، واستقبل 14.9 مليون سائح، متجاوزًا المعدلات المحققة فى عام 2010،لافتًا إلى أن هناك نموًا بنسبة %33 فى نصيب مصر من الحركة السياحية العالمية فى تلك الفترة.
وتناول التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه أحدث المستجدات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، وأبرز الفرص والتحديات التى من الممكن أن تواجه المصدرين الأمريكيين الراغبين فى فتح قنوات جديدة للتعامل بالسوق المحلية، مشيرًا إلىإنه يجب على الشركات المهتمة بالتصدير إلى مصر تحديد مستورد أو موزع مصرى لبناء جسور التعاون المشترك المستقبلى معه، وفهم سلاسل التوزيع، وإقامة علاقات مع الفنادق والمطاعم والمؤسسات.
قطاع الفنادق المصرية
وقال التقرير إن مصر تواصل المضى قدمًا فى تطوير قطاع الفنادق لضمان تحقيق هدفها الخاص باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028 بنمو سنوى من 25 إلى %30 وإضافة نصف مليون غرفة فندقية بحلول عام 2030.
وأضاف أن تحقيق تلك الخطوة يتطلب عدة عوامل أبرزها استمرار تنمية الكوادر البشرية فى مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من المنتجات الغذائية ذات المنشأ الأمريكى والتى تتمتع بسمعة قوية فى السوق المصرية، لكنها تواجه منافسة شديدة مع نظيرتها بالاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط وأفريقيا ذات الأسعار التنافسية، وارتباط بعض منها بترتيبات تجارية معمصر، مستفيدين من المعاملة الجمركية التفضيلية وقرب الشحن.
وأشار إلى أنه رغم اندلاع الصراع فى غزة أكتوبر الماضى فقد أعلنت الحكومة المصرية تحقيق طفرة جديدة فى القطاع السياحى خلال الربع الرابع من عام 2023، واستقبلت نحو 3.6 مليون سائح، والذى يعد ثانى أعلى معدل فصلى فى التاريخ بزيادة 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية تطمح لاستقطاب 20 مليون سائح فى العام الجارى، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الغرف الفندقية فى مصر وصل إلى 220 ألف غرفة، بجانب1400 مطعم سياحى وذلك بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا إضافة 270 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى 4600 مطعم سياحى وذلك لتلبية الاحتياجات خلال الأعوام المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 400 ألف مطعم ومقهى فى مصر تستحوذ القاهرة على 140 ألف منهم.
ولفت إلى أنالفنادق الموجودة فى الإسكندرية والمدن الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر مثل طابا ونويبع وشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، وكذلك الأقصر وأسوان تخدم بشكل رئيسى الزوار بغرض الترفيه.
قطاع الخدمات الغذائية
ويرى التقرير أن قطاع الخدمات الغذائية استفاد من التعافى من الجائحة العالمية والزيادة فى أعداد السياحة الوافدة، مشيراً إلى أنه وفقًا لإحصائيات شركة يورومونيتور إنترناشيونال، ارتفع عدد المطاعم كاملة الخدمات فى مصر فى عام 2022 بنسبة 24 % إلى 3.836 ، ونمت « الخدمة المحدودة» بنسبة %4 إلى 22.831 ، كما ارتفع عدد المقاهى بنسبة 6% مسجلًا 16.369 مقهى.
وأشارت إحصائيات يورومونيتور إنترناشيونال إلى ارتفاع عدد الأكشاك فى الشوارع بنسبة 8 % ليصل إلى 1321.
الفرص والتحديات أمام المصدرين الأمريكيين
وتحدث التقرير عن أبرز الفرص التى يمكن للمصدرين الأمريكيين اقتناصها بالسوق المحلية ، مشيرًاإلى أن أزمة تدبير العملة أبطأت من عملية استيراد الأغذية والأعلاف الخام وبعض المواد الأخرى مثل فول الصويا، وانخفضت واردات السلع الزراعية بنسبة %17.8 فى الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضى مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وقال التقرير إن الصدمات العالمية المتزامنة ستمثل تحديًا أمام بيئة الاقتصاد الكلى العامة فى مصر خلال العام المالى الجارى 2024/2023 وفقًا لتوقعات البنك الدولى.
وأفاد بأن الأحداث العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا، وأحداث الصراع فى غزة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى نقص النقد الأجنبى اللازم لتدبير الواردات.
وأشار التقرير إلى أهمية الدعم المالى الإضافى من صندوق النقد الدولى وغيره من شركاء التنمية فى سد فجوات التمويل فى مصر.
وكان وزير المالية محمد معيط صرحفى وقت سابق بأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الموقع مؤخرًا يمهدللحصول على تمويلات خارجية بقيمة إجمالية 20 مليار دولار ، تشمل 11 مليار من شركاء دوليين - بينهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى واليابان والمملكة المتحدة - ، إلى جانب حزمة صندوق النقد البالغة 8 مليارات التى تم الاتفاق عليها ، وتمويل مناخى يتراوح بين 1-1.2 مليار من مرفق تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
خطوات اقتناص المصدرين الأمريكيين
وقال إنه يجب على الشركات الأمريكية المهتمة بالتصدير إلى مصر تحديد مستورد أو موزع مصرى لبناء جسور التعاون المشترك المستقبلى معه، مضيفًا أن هذه الشركات المصرية هى الأنسب للتعامل مع اللوائح المحلية، وفهم سلاسل التوزيع، وإقامة علاقات مع الفنادق والمطاعم والمؤسسات.
ولفت إلى أن الفنادق والمطاعم والمؤسسات فى مصر عادة لا تستورد بشكل مباشر كلا من الأطعمة والمشروبات ولا المكونات أوالإمدادات بسبب البيروقراطية والرسوم الجمركية المرتفعة ، وبدلاً من ذلك، يشترون هذه السلع من المستوردين المصريين الذين لديهم علاقات راسخة مع المصدرين الأجانب وشركات تصنيع الأغذية ،كما أنهم أكثر دراية بلوائح الاستيراد فى البلاد.
انخفاض قيمة الواردات المصرية
ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية بنسبة %21 فى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى مسجلة نحو 58.5 مليار دولار مقارنة بـ 74 مليار خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى الواردات إلى الصعوبات التى واجهها المستوردون فى تدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، مضيفًا أن مصر استوردت ما يقرب من 4.12 مليار دولار من المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلكين فى عام 2022.
وأوضح أنه من بين الموردين الرئيسيين لتلك المنتجات كان الاتحاد الأوروبى (954 مليون دولار)، تليها الهند (695 مليون)، والبرازيل (603 ملايين)، ونيوزيلندا (252 مليون).
مبيعات جيدة
ووفقا للتقرير كانت الولايات المتحدة خامس أكبر مورد للبلاد فى 2022، مستحوذةً على بضائع بقيمة 249 مليون دولار من واردات المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك المصرى، أو %6 من الحجم الإجمالى، وأشار إلى أن هذا المعدل شهد زيادة طفيفة قدرها%5 عن قيمته فى عام 2021 التى بلغت 237 مليون.
وقال إن المنتجات ذات المنشأ الأمريكى المتوفرة حاليًا فى السوق حاليًا، وتتمتع بإمكانات مبيعات جيدة تشمل قطع لحم البقر المجمدة، وكبد الأبقار، ومنتجات الألبان الطبيعية، واللوز، والجبن، والزبدة، والعجائن، ومحضرات الطعام.
استقبال 14.9 مليون فى 2023 رغم الصعوبات الراهنة
الحكومة تستهدف إضافة 270 ألف غرفة فندقية و4600 مطعم
أزمة تدبير العملة أبطأت عملية استيراد الأغذية والأعلاف الخام