طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية “التابع لوزارة التموين” 12 منطقة لوجستية وتجارية موزعة على 12 محافظة، على أن يتولى القطاع الخاص تشييدها خلال الفترة المقبلة، وسيتم عقد جلسة يوم 16 مايو للاستفسارات، وأخرى لفض المظاريف الفنية فى 9 يونيو المقبل.
وتشمل قائمة المواقع، وفقا لكراسة شروط المشروعات، منطقة بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدانا تقريبا، وثانية بالأقصر على 14 فدانا، وثالثة بالشرقية (بلبيس) على 30 فدانا، وتقع الرابعة فى المحافظة نفسها على 4 أفدنة.
وتقع 3 مناطق فى محافظة بنى سويف بإجمالى مساحة 180 فدانا، وسيتم بناء المنطقة الثامنة على 3.5 فدان بحى فيصل فى السويس، والتاسعة على 17 فدانا بمنطقة الغابة الشجرية بالسويس أيضا، بالإضافة إلى 20 فدانا بمحافظة المنيا لتشييد المنطقة العاشرة.
وتقام المنطقة الحادية عشرة على 10 أفدنة بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والأخيرة على 100 فدان بالخارجة فى الوادى الجديد.
وحدد الجهاز فى كراسة شروط المشروعات، والتى حصلت عليها “المال”، موعد جلسة فض المظاريف أواخر يونيو المقبل، سواء للشركات المتنافسة منفردة أو للتحالفات.
وأشار إلى أحقيته فى إصدار ملاحق تالية لكراسة الشروط، حتى موعد فض جلسة المظاريف، وتتضمن أى تعديلات يراها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل على أن تسلم تلك الملاحق - حال إصدارها- لجميع مشترى كراسة الشروط والمواصفات.
وألزم الفائز بأى فرصة من الـ12 بتوفير مقر إدارى خدمى داخل المشروع على أن يخضع للإشراف الكامل للجهاز ويتم من خلاله تقديم السجل التجارى وغيرها من الخدمات المتعلقة.
وأشار إلى أن الانتفاع بالأراضى مقابل سداد قيمة إيجارية سنوية للمتر المربع، لمدة 25 سنة، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا، على أن تجدد تلقائيا لمدة مماثلة بذات الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابى يقدم قبل انتهاء المدة الأساسية للعقد بستة أشهر على الأقل، على أن تؤول بعدها الأرض وما عليها من منشآت ومرافق بدون مقابل لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.
واشترط لمد الانتفاع لمدة مماثلة أن يكون التحالف أو الشركة الفائزة، قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على العقد وأى تعديل كتابى طرأ على بنوده.
كما اشترط الجهاز أن يتم التأمين المؤقت على مقدم العرض بمبلغ 1.1 مليون جنيه، وسدادها نقدا أو بخطاب ضمان بنكى صادر من أحد البنوك المحلية، وحق الجهاز مصادرة التأمين المؤقت فى حالة عدم التزام المطور باستكمال الإجراءات التعاقدية.
وألزم الجهاز المطور عند تسلمه الأرض بسداد تأمين ضمان تنفيذ إنشاءات المنطقة وفقا لما ورد بهذه الكراسة بواقع 25 جنيها عن كل متر مربع من المساحة المتعاقد عليها ويسدد بطريقة الدفع الإلكترونى على حساب الجهاز بالبنك المركزى المصرى.
كما يحق للمطور ممارسة كل أو بعض الأنشطة التجارية المتعلقة بالتجارة الداخلية وفقا لقانونى التجارة رقم 17 لسنة 1999، والاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك من خلال إنشاء عدة نماذج داخل المنطقة التجارية على سبيل المثال وليس الحصر، بناء مركز تسوق مغلق، وآخر مكشوف، وساحات عرض، وأى نماذج أخرى يرى المطور أنها تناسب نوع النشاط التجارى الذى سيعمل به ويوافق عليها الجهاز.
كما نصت كراسة الشروط حزمة الخدمات الأساسية التى يلتزم المطور بإقامتها بالمنطقة التجارية وتضم نقاط استعلامات خرائط إرشادية بالداخل، وماكينات صراف ATM، ومنافذ وجبات سريعة، والنظافة والأمن والحراسة والصيانة المناطق العامة والاستخدامات المشتركة المغلقة والمفتوحة وشبكات المرافق وساحات انتظار السيارات.
وألزم الجهاز المطور بتعيين عدد لا يقل عن %60 من العمالة اللازمة للمشروع من أبناء المحافظة.
واشترط الجهاز أن تكون هناك سابقة خبرة الشركة أو لشريك واحد على الأقل من الشركاء الرئيسين فى أحد الأنشطة المتعلقة.
واشترط أن يصل رأس المال المدفوع عند التأسيس لمقدم العرض حسبما هو وارد فى صحيفة الاستثمار وعقد تأسيس حسب الكيان وما تم عليه من تعديلات حتى تاريخ تقديم العرض على ألا يقل قيمة رأس المال عن 5 ملايين.
كما أنه يحق للجهاز طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات أو استفسارات يرى أنها ضرورية لتقييم العرض الفنى لمقدم العطاء، وفى حالة التزام مقدم العطاء بموافاة الجهاز بالمستندات والبيانات المطلوبة منه فى الموعد المحدد طبقا للقانون يحق للجهاز استبعاد العرض وعدم دخوله مرحلة التأهيل للمزايدة مع رد التأمين المؤقت.
وفى حالة كون مقدم العرض أحد الشركاء فى كيانات قانونية قائمة يتم تقديم ميزانيات الشريك المتقدم بالشركة عن الثلاث سنوات السابقة، على أن تكون أصلا أو صورة طبق الأصل وتكون معتمدة من مراقب حسابات الشركة يضاف لذلك بيان معتمد ومختوم من مراقب الحسابات بالنسب الخاصة بالمعايير المالية.
ولفت الجهاز إلى أنه سيقوم بتوصيل المرافق المحددة بكراسة الشروط، وفى حالة طلب المطور زيادة هذه القدرات فتكون هذه الزيادة على نفقته وبمساعدة الجهاز فى الإجراءات مع الالتزام بالجدول الزمنى.
ومنع الجهاز إجراء تعديل النشاط كامل مسطح الأرض أو لجزء منها دون الرجوع إليه، وموافقته على ذلك كتابة، ولا يحق للمطور الاعتراض أو المطالبة بالأسباب فى حالة رفض تلك التعديلات، وفى حالة المخالفة يحتفظ الجهاز بحقه فى إزالة المخالفة بالطريق الإدارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وألزم الجهاز الشركة الفائزة بتعهد عدم إجراء أى رهن أو ترتيب أى امتياز أو تأجير تمويلى أو أى شكل آخر من أشكال الضمان على أى من الأصول للمنطقة التجارية اللوجيستية الحالية أو المستقبلية لصالح أى جهة أو طرف إلا بموافقة الجهاز وبما لا يؤثر على التزاماته التعاقدية.
وحدد مدة التطوير المدة الإجمالية لتنمية وتطوير المنطقة التجارية اللوجستية خلال 24 شهرا، من تاريخ استصدار التراخيص اللازمة للمشروع أو مرور سنة من تاريخ استلام الأرض أيهما أقرب.
وفى حالة رغبة المطور الانسحاب دون إتمام مدة التخصيص للمشروع بحق الانتفاع فإنه تؤول بعدها الأرض وما عليها من منشآت ومرافق بدون مقابل الجهاز تنمية التجارة الداخلية مع إلزام المطور بدفع تعويض يعادل مقابل حق الانتفاع وبما لا يخل بباقى البنود الأخرى المنصوص عليها بالعقد وكراسة الشروط.
حدد الاشتراطات البنائية للنشاط التجارى واللوجستي، بحد أدنى 40 % وحد أقصى 60 % من إجمالى مسطح الأرض، و10 % مساحات خضراء.
وتصل الارتفاعات إلى 15 مترا، كما يتم الالتزام فى الردود الخاصة بمنشآت المشروع وفقا للوارد بقانون البناء الموحد، كما يسمح بعمل بدروم لا تزيد مساحته عن مساحة الدور الأرضى للاستخدام فى أغراض التخزين، أو انتظار السيارات وبشرط مراعاة اشتراطات الدفاع المدني.
وألزم الفائز ببناء مدخلين على الأقل للحركة الآلية لا تقل المسافة بينهما عن 250 مترا، ومداخل مخصصة للمشاة من الطرق المطلة عليها المنطقة.
ويتم الفصل التام بين مسارات عربات نقل البضائع والخدمة وساحات سيارات الركوب والمشاق لا تقل عروض الطرق الداخلية عن حارتى مرور بعرض 3.5 متر لكل حارة، ويحظر الانتظار على جانبيها.
ويلزم عمل طريق طوارئ دائرى داخلى حول المساحة محل التعاقد وخالى دائما من العوائق وبعرض لا يقل عن 6 أمتار، مع مراعاة ممرات ذوى الاحتياجات الخاصة.
«40-60» % الحدين الأدنى والأقصى للمساحات البنائية.. و%10 «خضراء»
إلزام المطور بتعيين %60 من العمالة اللازمة من أبناء المحافظة
إتاحة إقامة مراكز تسوق وساحات انتظار
مدة حق الانتفاع بالأراضى 25 عامًا.. وسداد قيمة إيجارية بزيادة سنوية %5