كشف عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أنه قدم بالتعاون مع محمد ماهر خبير أسواق المال، خطابًا للهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن اقتراحات لحل تداعيات قرار تحديد الحد الأدنى لحقوق الملكية بشركات السمسرة الصادر نهاية عام 2023.
يُذكر أن الهيئة أصدرت قرارًا ينص على ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة لشركات السمسرة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات عن 15 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين.
وأضاف “عبدالعزيز” لـ “المال” أن الاقتراحات المقدمة تتضمن خفض الحد الأدنى إلى 10 ملايين جنيه بدلًا من 15 مليونًا، لتجنب الضرر الواقع على الشركات الصغيرة التى تتسم بالنشاط فى التداولات اليومية بالبورصة، ولا يقل عددها عن 50.
وأوضح أن الخطاب تضمن مطالبة “الرقابة المالية” بمنح الشركات مهلة 12 شهرًا لتوفيق الأوضاع، لافتًا إلى أن هناك نحو 25 شركة صغيرة غير قادرة على استيفاء الشروط الحالية.
وتضمن قرار الهيئة منح الكيانات المخاطبة به مهلة 6 أشهر من تاريخ تنفيذه لتوفيق أوضاعها - تنتهى فى يوليو المقبل- ويجوز مدها وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة تدعيما للملاءة المالية وتعزيزا لقدرتها على الاستمرار فى تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقى.
وشدد “عبدالعزيز” على أن تطبيق الحد الأدنى لحقوق الملكية بالشركات العاملة فى الأوراق المالية وفقًا للمنصوص عليه فى قرار الهيئة الأخير سيدفع بعضها للخروج من القطاع وخسارة تراخيصها، وفقدها لبعض الامتيازات التى تمتلكها نظيرتها الكبيرة و منها الشراء بالهامش و الـ “T+2” أو التسوية خلال جلستين و الـ Sameday (البيع والشراء فى ذات الجلسة).