كشفت مصادر حكومية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء الوزارة من تخصيص نحو 9.5 مليون فدان «مايصل إلى 40 ألف كيلو مترمربع» لصالح المستثمرين بنهاية يناير الماضى.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الأراضى المذكورة كانت تتبع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تخصيصها لمستثمرين بهدف تدشين محطات شمسية ورياح الجزء الأكبر منها لمشروعات الأخيرة.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من تلك الأراضى تم تخصيصه لصالح شركات «أكوا باور» السعودية، و«النويس» و«مصدر» الإماراتيين، و«اوراسكوم» للإنشاءات، ويقع أغلبها فى محافظتى سوهاج وأسوان.
ووقعت الحكومة اتفاقيات خلال السنوات الثلاث السابقة لإتاحة أراضٍ لتدشين مشروعات رياح تصل قدرتها إلى 31 ألف ميجاوات يتم تنفيذها حتى عام 2030، الأولى مع مع «سكاتك» النرويجية بقدرة 5000 ميجاوات.
كما تمت إتاحة أراضٍ لصالح مشروع آخر بقدرة 10 آلاف ميجاوات مع شركة «أكوا باور» السعودية، ومحطات بقدرة 3000 ميجاوات مع «أوراسكوم للإنشاءات»، كما خصصت مساحات لصالح «مصدر» الإماراتية لتدشين محطات رياح بقدرة 10 الآف ميجاوات، وأخرى لصالح «النويس» الإماراتية لمحطات بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص الموقعة بشأنها اتفاقية، وفقًا للأسعار المتفق عليها مع الكيانات والتحالفات المنفذة للمحطات بسعر 2.48 سنت لكل كيلووات /ساعة من المحطة الشمسية، و3.1 سنت لكل كيلووات من طاقة الرياح.
وأوضحت المصادر أن الجزء الأكبر من مشروعات «الرياح» التى سيتم تنفيذها ستوجه إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطة الدولة للتحول إلى الطاقات النظيفة والتصدير فى مرحلة لاحقة.
كان مجلس الوزراء وافق فى نهاية 2023 على تخصيص 10 آلاف كيلومتر مربع لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء؛ لإنشاء محطات فى محافظة الوادى الجديد.
وتخطط وزارة الكهرباء للوصول بإجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية عام 2025 إلى 15 ألف ميجا وات، كما تسعى لزيادة نسبتها إلى %42 من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول 2035.