كشف دكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم، وتمت ترجمته برفع مستهدفات الإنفاق عليهما، لتدور حول %20 بموازنة العام المالى المقبل 2025/2024، مقارنة بزيادات لا تتجاوز نسبتها الـ%5 لكل البنود الأخرى، فى ظل سياسة ترشيد الإنفاق المتبعة.
وتبلغ المخصصات المقدرة للإنفاق على “الصحة” خلال العام المالى الحالى نحو 397 مليار جنيه، و«التعليم» 591.9 مليار، وذلك مقارنة مع 304.5 مليار، و476.1 مليار على الترتيب.
وقال وزير المالية إن دعم الخبز بالموازنة الجديدة سيصل إلى 120 مليار جنيه، مقارنة مع 83 مليارا مقدرة العام المالى الحالى، كما سيرتفع نظيره للمواد البترولية إلى 147 مليارًا، مقابل 119.4 مليار.
وأكد «معيط» خلال لقاء مع رموز للصحافة والإعلام أمس الاثنين ضمن جلسات للحوار المجتمعى يجريها وزير المالية، إن الفائض الأولى المستهدف بالموازنة الجديدة يبلغ %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى، ومستوى الدين أقل من %90 وأن العجز المتوقع نحو %7.2.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستبدأ عرض “موازنة الحكومة العامة” العام المالى المقبل، والتى سيتم من خلالها ضم موازنة 5 هيئة اقتصادية ترتفع تدريجياً إلى 59 خلال 5 سنوات.
وذكر «معيط» أن إجمالى الموازنة العامة للدولة للعام الجارى ينتظر أن يصل إلى 2.1 تريليون جنيه مقابل 2.8 تريليون جنيه للهيئات الاقتصادية الـ59.
وأضاف أن الحصيلة الضريبية تتراجع إلى %35 فقط من إجمالى الإيرادات، فى حالة احتسابها كنسبة من إجمالى موازنة الدولة والهيئات.
وذكر الوزير أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة السنة المالية المقبلة بحيث لا تتجاوز التريليون جنيه، وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتم إحالتها للنواب لمناقشتها قبل نهاية شهر مارس الحالى، كما ينص الدستور.
وتعد موازنة السنة المالية القادمة هى الخامسة التى يتم إعدادها، فى ظل تأثر الاقتصادين المحلى والعالمى بحزمة من الضغوط بدءًا من اندلاع جائحة كورونا، مرورا بأزمة سلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من صعود قياسى فى أسعار الغذاء، وأخيرًا الأوضاع فى غزة واضطرابات البحر الأحمر، والهبوط الحاد للجنيه.