تترقب الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى موافقة مجلس النواب للحصول على زيادة بقيمة 27 مليون دولار فى التمويل الممنوح من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج الأخيرة لتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، ليصل إجمالى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى 201.3 مليون دولار.
ووفقا لبيانات برلمانية اطلعت عليها «المال» تأتى تلك الخطوة ضمن تعديلات منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر والتى تعرف اختصارا بـ«تايب» الموقعة فى سبتمبر الماضى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تحقيق النمو الاقتصادى عبر تحسين بيئة التجارة والاستثمار وكذلك إنتاجية العمل، وتطوير نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
كما ستركز الاتفاقية على زيادة الصادرات الوطنية بشكل كبير وتحديدا فى 6 قطاعات تشمل المنتجات الهندسية، و تجهيز الأغذية، والمنسوجات المنزلية، والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية، ومواد البناء.
وحددت الاتفاقية الجهات المنفذة للمشروعات فى 5 وزارات هى “التنمية المحلية”؛ و”التجارة والصناعة”، و”المالية”، و”التعليم” و”التخطيط “على أن يتم الانتهاء منها بحلول 20 سبتمبر 2026.
وسوف تسعى الحكومة لتوظيف تلك المنحة أيضًا فى مساندة الشركات الصغيرة على تصدير منتجاتها بشكل مستدام؛ بالإضافة إلى تحسين التعليم الفنى وتطوير مناهجه بالتعاون مع المدارس والجهات المتخصصة.
وتنص بنود المنحة على تخصيص جزء منها لدعم وإصلاح الاقتصاد الكلى وتحسين خطط الاستثمار العام وتعزيز كفاءة الرقابة على الميزانية.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان أجلت إقرار الاتفاقية للأسبوع المقبل مع عودة جلسات البرلمان.