عقدت الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين التى انتقلت ملكيتها للصندوق السيادى الخميس الماضي، جمعياتها العمومية العادية وغير العادية لإقرار التحول إلى قانونالشركات المساهمة و«التوصية» بالأسهم و«ذات المسئولية المحدودة» و«الشخص الواحد» رقم159 لسنة1981.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن الجمعيات العمومية غير العادية لتلك الشركات والتى تضم مصر للتأمين و مصر لتأمينات الحياة و مصر لإدارة الأصول العقارية أقرت التحول من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام إلى القانون 159 لسنة 1981، أما الجمعيات العمومية العادية فاعتمدت المراكز المالية للكيانات الثلاثة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القراررقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية %100 من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويمنح القانون 159 لسنة 1981 رئيس مجلس الوزراء السلطة بعد موافقة الحكومة لنقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لأحد الكيانات القابضة الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.