كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن بدء عقد تحالفات وشراكات بين كيانات عالمية وأخرى مصرية للمشاركة فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والمنافسة على المناقصات المطروحة بالمشروع من جانب المقاول الرئيسى للمحطة، وهى شركة أتوم ستروى أكسبورت الروسية التابعة لمجموعة روساتوم الحكومية الروسية.
وأضاف الوكيل فى حوار لـ«المال» أن هناك عددًا من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع وعلى رأسها شركات بتروجيت والمقاولون العرب وحسن علام، كما أن الهيئة توصى مرارًا وتكرارًا بضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية فى المشروع النووى وتدعم جميعها، وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأكد أن شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية - المقاول الرئيسى للمشروع - تقوم بتقييم جميع الشركات بالتعاون مع الجانب المصرى، كما تم الاتفاق مع الجانب الروسى وفقا للعقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءًا من الوحدة الأولى لا تقل عن %20 وصولا للوحدة الرابعة بنسبة لا تقل عن %35، كما تم إطلاق موقع إلكترونى للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع تسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل.
وكشف الوكيل أن هناك أكثر من 350 شركة مصرية سجلت على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع، حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها، كما تم الاتفاق مع الجانب الروسى وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20 - %25.
وأكد أن هناك شركات أخرى بخلاف المذكورة تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع، موضحًا أن هناك شراكات وتحالفات تمت بين شركات أجنبية وأخرى مصرية والتى بدورها سوف تعزز الخبرات المحلية وكذلك الصناعات المصرية وهناك شركات ومصانع عملت على تطوير منتجاتها لتلائم المشروع النووى.
وعن تاريخ المشروع، أوضح الوكيل أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتاريخ 26/ 1/ 2015 تمت مخاطبة الوزراء المعنيين بالطاقة النووية بدول (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وروسيا الاتحادية وكوريا الجنوبية) برغبة مصر فى الدخول بمرحلة من المفاوضات الأولية مع تلك الدول ممثلة فى شركاتها المعنية لبناء عدد من المحطات النووية بموقع الضبعة أخذًا فى الاعتبار النواحى الاقتصادية والتمويلية وعوامل الجذب التى سوف تساهم بقوة فى اختيار الشركة التى ستنفذ المشروع، وتم إرفاق قائمة ببعض الاستفسارات الفنية حول طبيعة التكنولوجيا النووية المستخدمة بكل شركة (Request For Information- RFI) على أن تقوم تلك الشركات بالرد على الجانب المصرى.
وتلقت مصر 3 عروض فنية وتمويلية من روسيا والصين وكوريا الجنوبية، وأسفرت تلك الاتصالات والمفاوضات عن اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجى، وفى 19 نوفمبر 2015 وقعت كل من حكومة روسيا الاتحادية ومصر اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية فى مصر، وتفاوضت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والجهات المشاركة على مدار أكثر من عامين مع الجانب الروسى، وتم الانتهاء من العقود ودخلت حيز النفاذ فى 11 ديسمبر 2017.
وكشف عن أسباب اختيار «روساتوم» لتدشين مشروع الضبعة، لافتاً إلى أنه كان من التحديات اختيار الشريك الاستراتيجى الذى يلبى متطلبات الجانب المصرى، حيث كان يشترط فى الشريك أن يكون مالكاً ومصنعاً لتكنولوجيا المحطات النووية وخدماتها، مثل خدمات دورة الوقود النووى، والقدرة على توفير التمويل، وتطبيق سياسات المشاركة المحلية، وقد توافرت هذه الشروط فى شركة «روساتوم» على نحو ممتاز.
وأشار الوكيل إلى أنه تم اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجى لإنشاء ودعم التشغيل والإمداد وتخزين الوقود المستنفذ لمحطة نووية مكونة من 4 وحدات بقدرة 1200 ميجاوات للوحدة الواحدة وبإجمالى 4800 ميجاوات للمشروع من المفاعلات الروسية طراز VVER 1200، وتلى ذلك توقيع عقود المحطة ودخولها حيز النفاذ فى ديسمبر 2017 ويتم تنفيذ المشروع وفق البنود التعاقدية.
وأوضح أنه يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها فى عدة مجالات بجانب توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، مثل الزراعة والغذاء والطب واستكشاف الفضاء، كما يمكن استخدام الطاقة النووية لتحلية المياه بشكل مباشر من خلال الحرارة أو بشكل غير مباشر من خلال الكهرباء المنتجة.
وأضاف أن توليد الكهرباء أحد الأهداف الحالية للمحطة النووية بالضبعة، ولكن هناك العديد من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وندرس هذه الاستخدامات ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والحكومة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
وكشف رئيس الهيئة أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية أو أكثر بحسب نوع المفاعلات المستخدمة، سواء كانت مفاعلات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما يتم حالياً إنشاء 4 مفاعلات نووية كبيرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل الواحد بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.
وأكد أن مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضى أهمية استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وأنها الآن بصدد تحقيق حلم البرنامج النووى، لإنشاء محطات للقوى النووية ولن تقتصر على الضبعة فقط، وتم إجراء مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية لدراستها وفقا للمتطلبات والمعايير النووية المصرية وتحديد مدى مناسبتها لإقامة المحطات النووية.
وأشار الوكيل إلى أن الهيئة تدرس حاليًا تنفيذ وإنشاء مفاعلات نووية صغيرة، فى ظل مواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما أن المفاعلات الصغيرة تتميز بأن تكلفتها البسيطة ومدة إنشائها قصيرة نسبيًا مقارنة بالمفاعل الكبير الذى قد يستغرق العمل فيه سنوات.
وأوضح أن مفاعل الضبعة يعد الأفضل عالميًا من حيث حجم القدرة الكهربائية المولدة، وهو من الجيل الثالث المطور، أما المفاعلات النووية الصغيرة فهى تكنولوجيا حديثة لا تزال فى مرحلة التجريب وحتى الآن لم يتم تشغيل أى مفاعل صغير الحجم من التكنولوجيا المستهدفة لكن مصر تدرس جميع التكنولوجيات المتاحة للمفاضلة بين جدواها وأنسبها وكذلك التوقيت المناسب.
وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم فى 23 يناير إنجاز كبير على مسار تنفيذ المشروع النووية المصرى، وهو الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة والأخيرة بمشروع الضبعة ووضع حجر الأساس لإعلان دخول مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بوحداته الأربعة إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى، وتم هذا بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس وحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وأشار إلى أنه خلال العام الجارى سيتم العمل فى جدران وعاء الاحتواء للمفاعل بالجزيرة النووية والعمل فى جزيرة التربينة.
وقال رئيس هيئة المحطات إنه فى عام 1981 صدر القرار الجمهورى رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة، وموقع المحطة النووية يستوعب 8 محطات نووية أو أكثر وذلك حسب نوع المفاعلات المستخدمة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ويتم حالياً إنشاء 4 مفاعلات كبيرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.
وأضاف الوكيل أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تقوم بكل المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووى وكل ما يضمن سلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات، ولها فى سبيل تحقيق ذلك جميع الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها وهى الهيئة التى تعطى وتجدد الأذون والتراخيص بدءًا من إذن قبول الموقع ثم الإنشاء ثم اختبارات ما قبل التشغيل، فالتحميل بالوقود ثم ترخيص التشغيل وتجديد التشغيل، انتهاء بالترخيص بالخروج من الخدمة والتكهين.
وكشف رئيس هيئة المحطات النووية أن هناك تدريبًا ميدانيًا لكوادر مصرية فى روسيا بمحطات طاقة نووية فى مراحل متقدمة من الإنشاءات والتركيبات، وكذلك مراكز التصميم، وذلك لأطقم الإشراف على أعمال تنفيذ الإنشاءات ومراجعات التصميمات والجودة ليقوموا بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروع على أعلى مستوى، فضلًا عن البرامج التى يتم تنفيذها مع الاستشارى الدولى ورلى، وأيضاً التدريب الداخلى بالهيئة.
وأوضح أن بناء الكوادر البشرية المصرية عملية مستمرة لأنها من الأمور المهمة فى المجال النووى، وتمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنه.
وتابع أنه بالنسبة لأطقم التشغيل والصيانة يتم تدريبهم بمعرفة المورد الرئيسى للمحطة النووية المصرية، حيث يشمل التعاقد مع شركة روساتوم الروسية تدريب أكثر من 2000 فرد على أعمال تشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، وتم بدء العملية التدريبية لأطقم التشغيل والصيانة بمدينة سان بطرسبرج فى روسيا فى 6 سبتمبر 2021 ويتم إرسال المجموعات التدريبية تباعاً وفقاً لجدول زمنى للتدريب والتأهيل مرتبط بتقدم أعمال المشروع لضمان توافر أطقم التشغيل والصيانة عند بدء تشغيل للمحطة.
كما أنه يتم تدريب أطقم التشغيل والصيانة تدريبًا نظريًا ثم عمليا فى المحطة المرجعية والمصانع فى روسيا فترة لا تقل عن عام بالإضافة للتدريب فى محاكى محطة الضبعة النووية الذى سوف يقوم الجانب الروسى بإنشائه ثم المشاركة فى تجارب التشغيل لضمان أعلى مستوى من التدريب والتأهيل.
وأشار الوكيل إلى أنه يوجد حاليًا فى روسيا أكثر من 130 متدربًا لاستكمال التدريب على أعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطات النووية وسيصل هذا العدد للعام الحالى إلى ما يقرب من 360 متدربًا وسوف يتضاعف العام القادم لتوفير الكوادر البشرية لتشغيل وصيانة وإدارة المحطات النووية والجدول الزمنى لعملة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية مرتبط بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، لضمان توفير الكوادر البشرية اللازمة فى الوقت المحدد لها، لضمان جاهزية التشغيل
وأكد رئيس الهيئة أن مشروع محطة الضبعة النووية له إضافة مهمة للدخل القومى المصرى والكيان الاجتماعى والتطور الاقتصادى حيث تسهم كل وظيفة واحدة فى تشييد محطة الطاقة النووية فى خلق 10 وظائف فى القطاعات ذات الصلة وتشغيل الآلاف من الأيدى العاملة على جميع المستويات المهنية .
وأوضح أن المحطة ستوفر ما لا يقل عن 6000 فرصة عمل خلال أعمال البناء لمدة 10 سنوات للأربع وحدات، كما يشارك فى التشغيل والصيانة حوالى 1000 فرد لكل وحدة طاقة على مدار العمر التشغيلى 60 عامًا، بالإضافة لفرص العمل التى تتيحها المحطة من خلال الصناعات المكملة والمساعدة حيث يتضح ذلك بإحداث نوع من الرواج التجارى للمناطق المحيطة بمحطة الضبعة وتوافد الأيدى العاملة والاستعانة بالأيدى العاملة من أهالى محافظة مطروح.
وأكد الوكيل أن الطاقة النووية لا يصدر عنها انبعاثات كربونية، فعلى سبيل المثال تسهم محطات الطاقة النووية فى أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة فى روسيا انبعاث 210 ملايين طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا، وفى اليابان تجنب انبعاث 270 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، كما إن الطاقة النووية هى التكنولوجيا الوحيدة المُجربة والتى يمكن أن توفر كهرباء خالية من الانبعاثات وبأسعار معقولة.
وقال إن محطة الضبعة للطاقة النووية ستوفر ما يعادل نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنوياً، وهو التوفير الذى من شأنه أن يعظم الاستفادة من القيمة المضافة لموارد الدولة من الغاز الطبيعى وغيرها من مصادر الوقود الأحفورى من خلال استخدام تلك الموارد كمادة خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، كما ستجنب 15 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.
وأوضح أن التقييم الاقتصادى لمشاريع إنتاج الكهرباء يتم استنادا لحساب متوسط تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (كيلو وات ساعة) والتى تشتمل التكاليف الرأسمالية وتكلفة الوقود والتشغيل والصيانة طوال العمر التشغيلى لمحطات القوى النووية.
وذكر أن المحطة النووية تتميز بقدرتها التنافسية الاقتصادية العالية مقارنة بمحطات سيمنز من خلال:
طول العمر التشغيلى لمحطات القوى النووية (ضعف مثيلاتها لمحطات سيمنز من نوع الدورة المركبة).
انخفاض تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة وهو ما يمنحها ميزة تتمثل فى استقرار وجدوى توليد الكهرباء بالمدى الطويل.
وعادة يتم الأخذ بالبعد الاجتماعى والصناعى وليس الاقتصادى فقط قى تحديد سعر الكيلو وات ساعة المباع.
وأضاف أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنشئت بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 وأصبحت المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية بالإضافة إلى تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.
وأكد أن الهيئة تمتلك القدرات الوطنية ذات الكفاءات العلمية والخبرات المتراكمة اللازمة لإنجاح مهامها فى إدارة مشروعات المحطات النووية بجمهورية مصر العربية.
وقال إن هناك عملية تطوير تشريعى مستمرة وتمت من خلال تعديل القانون رقم 13 لسنة 1976 بإصدار قانون 210 لسنة 2017 والقانون رقم 162 لعام 2023 والذى أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية، لاسيما أن الهيئة هى المالك والمشغل لأى وجميع محطات القوى النووية.
واكد الوكيل أن اختصاصات الهيئة تتمثل فى تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات محطات القوى النووية، وعقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة فى الداخل والخارج، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج، وإنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، وإزاله ملوحة المياه، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، بالاضافة إلى وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى.
وتوقع بدء تشغيل أول مفاعل نووى مصرى خلال عام 2028 بإجمالى قدرة تصل إلى 1200 ميجاوات، كما أن روساتوم تلتزم بتوفير الوقود طوال مدة المشروع، بالاضافة إلى أنه سيساهم فى زيادة الخبرات للشركات المصرية بما يمكنها من المشاركة على المشروعات النووية فى المناطق المجاورة.
نستهدف استخدام الطاقة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر
الأرض القائمة تستوعب 8 محطات أو أكثر ونبحث جميع الخيارات
مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية لدراستها وفقا للمتطلبات
الضبعة أحد المفاعلات الأفضل عالميًا من حيث القدرة المولدة من الجيل الثالث
توفير 6000 فرصة عمل خلال التشييد لمدة 10 سنوات
أكثر من 350 شركة محلية سجلت على الموقع الإلكتروني
130 متدربًا حاليًا فى روسيا يزيدون إلى 360 فى نهاية العام