توقع خبيران مصرفيان أن يتم فتح كافة أنواع البطاقات الائتمانية تباعاً فى ضوء توفر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ نفس الإجراء مع «الخصم» (Debit) تدريجياً بعد تحقيق الاستقرار النقدي، مع تأجيل المسبق (Prepaid) إلى مرحلة لاحقة.
وأضافا أن البنك المركزى المصرى كان حريصا على توفير العملة الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدى قبل فتح حدود الاستخدام لصالح البطاقات الائتمانية.
ورفع عدد من البنوك حدود السحب النقدى والمشتريات الخاصة ببطاقات الائتمان خارج مصر، من بينها الأهلي، ومصر، وبنك قطر الوطنى الأهلي، والعربى الإفريقى الدولي، والبنك التجارى الدولى (CIB)، ومصرف أبو ظبى الإسلامى -مصر فى إطار مساعيها لتسهيل المعاملات المالية للمواطنين المصريين فى الخارج، ويُعدّ تحرير سعر الصرف أحد أهم العوامل التى ساهمت فى هذا القرار.
ويتوقع محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن يتم فتح الحدود لكافة البطاقات الائتمانية تباعاً فى ضوء توفر العملات الأجنبية والقضاء على السوق الموازية ونقل التعاملات فى العملات الأجنبية إلى القطاع الرسمي.
وفى إطار تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بعد حظر استخدامها فى الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر، بهدف تحقيق الاستقرار النقدى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبرر الخبير المصرفى توقعه فى ظل توفر العملات الأجنبية، حيث نجحت مصر فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وخلال الأيام القليلة المقبلة تترقب مصر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى الذى ارتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات ، فضلا عن ما يقرب من 8 مليارات تنتظرها مصر من الاتحاد الأوروبى بسبب مخاوف من تأثير الحرب فى غزة والصراع القائم فى السودان، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من الصفقة الكبرى رأس الحكمة بقيمة 20 مليار.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى اتخذ العديد من الإجراءات للحد من نشاط السوق الموازية للعملات، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة %6، الأربعاء الماضي، ليصل العائد إلى %27.25 للإيداع و%28.25 للإقراض تزامنا مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وشهد سعر الدولار رحلة صعود بعد تحرير سعر الصرف بدء من 31 جنيه حتى وصوله لمستويات تتخطى الـ 51 جنيه، ومن ثم شهد تراجعا متباينا على مستوى الشراء والبيع.
وفرضت البنوك المصرية قيودًا على استخدامات بطاقات الائتمان فى التعاملات الدولية منذ أكتوبر الماضي، وتم تقليص حدود الاستخدامات سواء للمشتريات أو للسحب النقدى أكثر من مرة.
وفى وقت سابق وقبل هذه القيود على بطاقات الائتمان، أوقفت البنوك بناءً على تعليمات من «المركزي» حدود المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل ومسبقة الدفع نهائيًا.
وتابع عبد المنعم أن البنك المركزى المصرى يسعى إلى نقل جميع التعاملات فى العملات الأجنبية إلى القطاع الرسمي، مما سيساعد فى زيادة الرقابة على هذه التعاملات.
ويرى عبد المنعم أنّه يفضل وضع ضوابط حتى لا يساء استخدامها، والتأكد من تداولها فى الغرض المخصص من قبل حامل البطاقة؛ مثل تحديد الاستخدامات المسموح بها ، مثل السفر والدراسة والعلاج، ومنع استخدامها فى عمليات المضاربة أو غسيل الأموال.
وأكد على ضرورة توعية المواطنين بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية بشكل مسؤول، وتجنب مخاطر الاستخدام السيء.
أوضح هشام حمزة الخبير المصرفى أن البطاقات العاملة حالياً خارج مصر هى الائتمان (Credit) فقط، بينما لا تزال الخصم الفورى (Debit) مغلقة.
والبطاقة الائتمانية تُصدرها البنوك وتسمح لحاملها بشراء سلع وخدمات على الحساب، مع سداد المبلغ لاحقًا،ويمنح البنك حدًا ائتمانيًا محددًا يمكنك استخدامه.
أما بطاقة الخصم المباشر فتصدرها البنوك وتُربط بحساب العميل الجارى أو التوفير، وتُستخدم لسحب الأموال أو الدفع مقابل السلع والخدمات مباشرة من حسابه.
وتوقع حمزة أن المرحلة التالية ستشهد زيادة حدود الاستخدام لباقى البطاقات الائتمانية فى البنوك المتبقية، تليها الخصم الفوري.
ورجح الخبير المصرفى تأجيل فتح بطاقات الدفع المسبق (Prepaid) إلى مرحلة لاحقة، حتى يتم توفير العملة بالسعر الجديد، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر تقريباً، من وجهة نظره.
وتوقع فتح بطاقات الخصم الفورى تدريجياً بعد تحقيق الاستقرار النقدي، مع تحديد حدود معينة للاستخدام فى البداية، ثم زيادتها لاحقاً.
وربط فتح بطاقات الخصم الفورى بنجاح خطة جمع العملة الأجنبية لتوفير احتياجات الاستخدامات الخارجية.