قفزت مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بنحو 3 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من 2023، لتصل إلى 98 مليارًا.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء -فى تصريحات لـ«المال»- أن هذه المديونية تمثل مقابل استهلاك الطاقة بهذه الجهات، موضحًا أن الجزء الأكبر منها عند شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارات الأوقاف والسياحة والزراعة، إضافة إلى كيانات من القطاع الخاص.
وأضافت أن الوزارة تقوم بعمل جدولة لتلك المستحقات أولًا بأول مع الكيانات المدينة، موضحة أن أغلب الجهات الحكومية اتفقت على سداد الاستهلاك الجديد مع جزء من المتأخرات.
وأشارت إلى أن العام الماضى سجل ارتفاعات كبيرة فى المستحقات، على خلفية الظروف الاقتصادية التى شهدتها العديد من القطاعات، وعدم قدرة البعض منهم على السداد ما تسبب فى قيام “الكهرباء” بجدولة المستحقات لبعضهم مراعاة للبُعد الاقتصادى وضمان عدم توقف بعض الأنشطة.
وأكدت المصادر أن ارتفاع المستحقات يزيد من أعباء الكهرباء، خاصة أن لديها التزامات ضخمة شهرياً، عبارة عن قروض يتم سدادها لشراء المهمات وقطع الغيار وصيانة مشروعاتها، إضافة إلى قيمة الوقود المورد لمحطات التوليد.
وأشارت المصادر إلى أن “الكهرباء” طالبت مجلس الوزراء بضرورة التدخل للحصول على مستحقاتها من أجل سداد قيمة الوقود لوزارة البترول.
وأكدت أن وزارة الكهرباء تحتاج هذه المستحقات المالية لتتمكن أيضاً من استكمال خطط التوسعات وتطوير الشبكة لتقديم أفضل خدمة المواطن.
وتوقعت المصادر ارتفاع نسب تحصيل المستحقات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية والقضاء على أزمة توفير الدولار للشركات والوزارات الحكومية، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء بداية من عام 2024، ما سيرفع من إيرادات الوزارة.