أكد عدد من خبراء التأمين على ضرورة وضع خطط لجذب انتباه الشركات للفئات المستهدفة، ولا سيما السيدات، عبر شراكة برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص، التى تتميز بنطاقها الواسع وقاعدتها الكبيرة من السيدات، إضافة إلى المستفيدات من المبادرات الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة.
وأشاروا - على هامش الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة فى التاسع من مارس كل عام - إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى مبادرات تمكين المرأة، عبر العديد من القرارات والمبادرات الهامة فى تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالى.
وشددوا على ضرورة تحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالى والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.
وقالت أمانى الماحى، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن تحديد منتجات التأمين متناهى الصغر التى تقدمها الشركات لتغطية أخطار السيدات فى الفئات المستهدفة، يأتى تماشيا مع أهداف الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة المتضمنة، كعناصر رئيسة لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن التأمين متناهى الصغر للمرأة يأتى فى إطار استهدافه لفتح قنوات اتصال ومد أواصر التعاون بين مقدمى الخدمات من ناحية، والسيدات الأقل حصولا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة، من جهة أخرى، عبر برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وأكدت حرص الشركات المصرية على تغطية أخطار السيدات فى الفئات المستهدفة، موضحة ضرورة نشر التوعية بالخدمات متناهية الصغر للفئات المستهدفة، بشقيها المرتبط بحماية الأشخاص والممتلكات، لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة الأصول.
وأشارت إلى أهمية وضع خطط لجذب انتباه شركات التأمين الحاضرة مع الفئات المستهدفة، من خلال شراكة برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص، التى تتسم بقاعدة عريضة نسائية، إضافة إلى المستفيدات من المبادرات القومية الخاصة بتمكينهن اقتصاديا.
وأضافت أن شركات التأمين تحتاج إلى جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع، لتصميم أكثر فعالية لمنتجاتها، مما يتيح تحسين رصد وتحليل سلوكيات النساء محدودات الدخل وفرز المخاطر التى يتعرضن لها، بينما يمكن أن يكون للمؤسسات دور فى الدعوة إلى وثائق الشمول المالى التى تدعم العميلات.
المرأة الأكثر فقرا بالعالم
وقالت غادة الحريرى، مدير وكالات البيع المباشر بشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن الاعتماد على المنتجات الحالية أو نهج التسويق والتوزيع المستخدم للسيدات لا يسمن ولا يغنى من جوع، إذ إن “متناهى الصغر” يعد استجابة لاحتياجات فعلية بناء على دراسات مسبقة لاحتياجاتهن والظروف الاجتماعية والاقتصادية لهن، ويتطلب ذلك من شركات التأمين البدء بتطوير إستراتيجيات مختلفة لتصميم وتسويق المنتجات، والاستماع لاحتياجات السوق وتصميم منتجات تلبيها، وليس العكس، مثل المتبع فى بعض أنواع التأمين التقليدية التى يتم تصميم المنتج أو نقله من الخارج ثم البحث عن السوق المناسبة له.
وأشارت إلى أن المرأة تمثل النسبة الأكبر من محدودى الدخل فى العالم، مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر الصحية والمالية، ورغم احتياجها للحماية التأمينية لمواجهة ذلك إلا أن نقصا لا يستهان به فى الوعى، لا سيما فى البلدان الناشئة، إضافة إلى عدم توفر البيانات الكافية عن محدودات الدخل، مما أدى إلى عدم تقديم خدمة التأمين لذلك القطاع بشكل يتناسب مع حجمه ومتطلباته.
وذكرت أن المنتج متناهى الصغر لا بد أن يقدم بصورة مبسطة يسهل فهمها على العملاء المستهدفين مع عدم استخدام مصطلحات صعبة الإدراك، وأن يوفر حماية تأمينية بأقساط منخفضة لعدد كبير من الأفراد المتشابهين فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأن تمتاز إجراءات صرف تعويضاته بالبساطة، مع ضرورة وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائقه وتحصيل أقساطه وسداد تعويضاته، على أن تكون قريبة من عملاء الدخل المحدود، مثل ربطها بهيئات أو تجمعات يثقون بها، مثل النقابات والمؤسسات الاجتماعية ونظيراتها للتمويل متناهى الصغر.
وشددت على ضرورة توعية واستقطاب المرأة، خاصة “المعيلة”، أو صاحبات المشروعات الصغيرة، مع بحث سبل تلبية احتياجاتهن للحماية من الأخطار التى يتعرضن لها، وتصميم منتجات مناسبة لاحتياجاتهن مع مراعاة حجم وتوقيت التدفقات النقدية للأسرة، مثل منتجات التأمين الطبى الطارئة وتغطيات المشروعات الصغيرة والحوادث الشخصية وغيرها، والمزايا الإضافية التى تتناسب مع حجم الأخطار التى قد تتعرض لها السيدات، حيث يمكن للشركات إنشاء منتجات أساسية بتكلفة بسيطة مصممة خصيصا للنساء محدودات الدخل وأسرهن، مما يجذبهن لا سيما فى مجال الادخار، عن طريق تقديم منتجات تأمينية مرتبطة بذلك الجانب، مثل المعاشات التقاعدية.
ولفتت إلى أن تطور وسائل الاتصال الحالية يعطى لشركات التأمين فرص استخدام قنوات توزيع مبتكرة للوصول إلى محدودى الدخل، إضافة إلى تحديد فئات معينة للوصول إليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مثل استهداف نساء صاحبات شرائح دخول محددة مسبقا لإرسال رسائل تسويقية لهن.
تطورات العقدين الماضيين
وقالت باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، إن توسيع مستويات الحماية للفئات ذات الدخل المنخفض من خلال التأمين متناهى الصغر يعد إستراتيجية تركز بوضوح على أنواع وميزات المنتجات المخصصة لتلك الفئات المستهدفة.
وأضافت أن منتجات التأمين على الحياة تعد الأكثر هيمنة حاليا فى سوق “متناهى الصغر”، إذ تعمل شركات الاتصالات، من خلال الهواتف المحمولة ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، على تسهيل توزيعها ضمن محفظة منتجاتها المعتادة، مثل القروض الصغيرة وحسابات الادخار وتأمين تعثر السداد.
وأوضحت أن التأمين على الحياة المرتبط بعنصر الادخار أحد منتجات “متناهى الصغر” الأكثر انتشارا، فعلى سبيل المثال، فى الهند، تباع وثائق “متناهى الصغر” التى تحتوى على عنصر ادخار بأقساط دورية.
وأشارت إلى أن “متناهى الصغر” يوفر كذلك الحماية ضد الأضرار التى تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية، بينما تغطى تلك المنتجات عادة الحرائق والأخطار الطبيعية، وفى بعض الأحيان الأضرار الكارثية التى تسببها التقلبات المناخية مثل العواصف والفيضانات والانهيارات الثلجية، أو الأضرار التى يسببها البشر، مثل أعمال الشغب.
وأشارت إلى أن منتجات “متناهى الصغر” تطورت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، ويعد استخدام المؤشرات لتحديد التغطيات من أهم تلك التطورات، كما ساهم وجود الجمعيات الزراعية الريفية وغيرها من المنظمات المماثلة فى تطوير تلك المنتجات، ومن ثم، شكل التأمين الزراعى متناهى الصغر القائم على المؤشر بديلا لتأمين التعويض التقليدى، ليتم دفع التعويض على أساس الخسارة الفعلية التى يتكبدها حامل الوثيقة، التى تقيم بشكل فردى، بينما فى حالة “القائم على المؤشر” يُدفع التعويض لحاملى الوثائق تلقائيا إذا اختلفت حدود المعايير المحددة.
وذكرت أن التأمين الصحى متناهى الصغر أحد المنتجات الأكثر طلبا من الأسر ذات الدخل المنخفض، رغم تمتعه بنسب انتشار منخفضة وأعلى مستويات لصعوبة التنفيذ، بينما تعد المنتجات الأكثر شيوعا النفقات النقدية فى حالة العلاج فى المستشفى أو فى حالات تشخيص إصابة حامل الوثيقة بالمرض.
وأكدت أن القطاع يتخذ الإجراءات التى من شأنها دعم منتجات “متناهى الصغر” التى تتماشى مع إستراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين، التى تستهدف بشكل أساسى محدودى الدخل، كجزء من إستراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى ونظيره المالى ووصول التغطيات للفئات التى لا تصل لها تلك الخدمات، كجزء من إستراتيجية الدولة 2030.
تغطيات المرأة بالمجتمع
وقالت داليا مصطفى، مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شريحة السيدات فى المجتمع ضخمة لا يمكن الاستهانة بها، كما أن المخاطر التى تواجهها السيدات كثيرة، بينما يجب مقابلاتها بتغطيات مصممة خصيصا لهن.
وأضافت أن الشركات تعد منتجات متناهية الصغر، للشرائح المختلفة من محدودى الدخل، غير المستطيعين للحصول على التغطيات التقليدية، بتوفير فرص تأمينية ضد ما قد يتعرضون له من أخطار.
وثمّنت دور شركات التأمين فى برامج التأمين على المرأة، من خلال إستراتيجية كبيرة تتماشى مع نسبة السيدات فى المجتمع، بهدف الوصول إلى سوق السيدات اللاتى لا يحصلن على الخدمات الكافية، وبالأخص شريحة محدودات الدخل.
وأوضحت أن نسبة المقترضات من إجمالى عدد المقترضين بمصر تعد كبيرة، ولا بد من التأمين عليهن إجباريا بموجب قرار هيئة الرقابة المالية لكل عملاء التمويل متناهى الصغر، بينما الحقيقة أن %30 منهن فقط يتم التأمين عليهن لدى البنوك، بينما ما يجاوز الثلثين يحصلن على القروض من جمعيات أهلية، ولا يعرفن عن “متناهى الصغر” قدرا كافيا.
وألمحت إلى أن رائدات الأعمال يشكلن ثلث أصحاب الأعمال فى العالم، بينما يبحثن عن حلول وخدمات مالية تساعدهن على زيادة حجم أعمالهن التجارية، وبالطبع الحماية والحفاظ على موقفهن المالى الحالى.
ولفتت إلى دور المرأة العاملة المتمثل فى كونها مصدر دخل لأسرتها، بينما تمثل فرصة سوقية لشركات التأمين، إضافة إلى استهداف سوق السيدات محدودات الدخل، إذ يساعد ذلك الشركات على توسيع نطاقها التجارى واكتساب ولاء العملاء محدودى الدخل، كفرص تساعد المؤسسات فى التميز وإثبات قدرتها فى سوقٍ لا تلبى كل احتياجات تلك الشريحة، مما يؤدى فى النهاية إلى أن يصبح “متناهى الصغر” مستداما ومربحا.
وذهبت إلى أن “متناهى الصغر” أثبت أهمية للمرأة محدودة الدخل، إذ يغطى المخاطر المتعلقة بالأخطار التى قد تتعرض لها الأم العاملة، كفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل للاعتناء بأحد أفراد الأسرة، بينما لا زالت المرأة بحاجة إلى مزيد من التغطيات، فالمرأة محدودة الدخل تتحمل عبء توفير الدخل لأسرتها بمفردها، حيث إن توفير ذلك النوع من التأمين للمرأة المعيلة، يمنع الصدمات المالية التى قد تتعرض لها الأسرة.
وثمنت دور الانخراط مع الجمهور بالشوارع والمناطق المختلفة والقرى النائية، لا سيما فى الريف، بتعريفهم ماهية التأمين متناهى الصغر، مع التسويق الجيد له عبر الإعلام، فالعملاء يحتاجون إلى السعى الدائب لهم، لا سيما فى ظل ارتفاع نسبة الأمية فى المجتمع.
منصات رقمية
وقال وائل ثروت، خبير تكنولوجيا التأمين، إن التأمين متناهى الصغر يشمل المنتجات المخصصة للأشخاص والشركات التى تقع ضمن الشريحة ذات الدخل المنخفض، بينما ينبغى دعم تلك الأنواع من التغطيات بقواعد تكنولوجية حديثة، بهدف تحقيق تخفيض كبير فى التكاليف الإدارية.
وأضاف أن المنصات التكنولوجية التى تم تطويرها لإنتاج وتوزيع منتجات موحدة لسوق التأمين الشامل يمكنها دعم توزيع منتجات “متناهى الصغر”، للسعى إلى تحقيق وفورات الحجم التى تسمح بإصدار تلك الوثائق بتكلفة معقولة، حيث إن التطور الكبير للمواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمات المالية يمكن أن يسهل بشكل كبير توزيع التأمين متناهى الصغر.
وأوضح أن الشركات يمكن أن تنظم منصات رقمية لتلك الأنواع من منتجات التأمين الجماعى، بالاشتراك مع شركات الاتصالات ومشغلى شبكات الهاتف المحمول، بشكل معين، لتوزيع وثائق “متناهى الصغر”، خاصة فى الأسواق الناشئة، بينما توجه تلك المنصات نحو المجموعات ذات المتطلبات التأمينية المماثلة.
وذكر أن هناك عددا من العناصر التى يمكن أن تؤثر على تطور الجذب المستقبلى لعملاء “متناهى الصغر”، منها المحافظ الإلكترونية، خاصة للأشخاص الين لا يمتلكون حسابات مصرفية، إضافة إلى المعلومات التى تحصل عليها الشركات من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الاستشعار، مثل الأجهزة القابلة للارتداء والقياس عن بعد، وتحليلات البيانات الكلية والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، كروبوتات الدردشة وإدارة مراكز الاتصال والتسعير، والمنصات الرقمية على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وتابع إن نقص وعدم توافر بيانات حول عملاء التأمين متناهى الصغر واحدة من التحديات الرئيسة، بينما قد تكون تلك التطورات التكنولوجية مفيدة عند تصنيف العملاء من خلال البيانات التى يقدمونها، حيث يساهم توافر تلك البيانات إلى توقع نسبة الخطر، ومن ثم، عدم فرض رسوم إضافية، وبذلك يمكن خفض أسعار المنتجات بشكل كبير.
وأوضح أن الوسائل التكنولوجية تسهل التعرف الرقمى على حاملى وثائق التأمين وتسهيل عملية استلام وإدارة ودفع المطالبات، بما فى ذلك التعويض التلقائى القائم على أساس المؤشرات، إضافة إلى تحليل مكالمات مركز الاتصال، وروبوتات الدردشة، والمعلومات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعى، والكشف عن الاحتيال، ووسائل الوقاية من المخاطر والتخفيف منها، وما إلى ذلك.
دعم الصناعات الصغيرة
وقال إيهاب خضر، وسيط تأمين، إن توسيع نطاق تغطية المشروعات متناهية الصغر من الشركات تزيد من عمليات الشمول المالى، بينما يعوّل عليه فى نجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول وشركات التحصيل الإلكترونى، وغيرها.
وشدد على دور الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة فى نشر الوعى التأمينى متناهى الصغر وغيره، بالتعاون مع شركات التأمين، إذ إن الكثير منهم شركاء نجاح بارزين فى القطاع، إلا أن محافظات كثيرة، ومنها منطقة الصعيد، تنتظر الكثير.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية من أكبر البلدان احتواء لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن السوق المصرية لا ينقصها سوى الإقدام على التوسع فى تلك المشروعات واستحداث وثائق حماية لها على أصل المشروع نفسه، وكذلك بوالص حوادث شخصية لحماية أصحاب المشروعات والانطلاق بالكثير من الأفكار والجهود التى سرعان ما تؤتى ثمارها، حيث إن الأسواق الصغيرة قد تقدمت بالتأمين متناهى الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن شركات التأمين بدأت تنطلق لتعمل بالشراكة فى ذلك النشاط مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة، لتغطية أخطار عدم السداد للتمويلات متناهية الصغر، فضلا عن تغطيات أخرى، مشيدا بقرار “الرقابة المالية” فى السماح لجمعيات التمويل فى المشاركة فى توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر إلكترونيا، مما يدعم نمو ذلك النشاط.
وثمّن دور الفرص الموجودة أمام شركات التأمين، بهدف التوسع فى “متناهى الصغر”، مع العمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع مخاطبة تلك الفئة عبر فريق متخصص فضلا عن الوسطاء وشركات الوساطة، إضافة إلى استغلال توسع شركات التمويل والبريد وشركات التحصيل الإلكترونى والبنوك التى لها صلة بمحدودى الدخل، إذ يمكن من خلالها رفع مستوى الاختراق بالتأمين متناهى الصغر، ناهيك عن القدرة على الانتشار بصورة كبيرة فى المحافظات والقرى والنجوع.
وأشار إلى أهمية عمل إدارة داخلية للمخاطر بكل شركة للتأمين، إضافة إلى ضرورة عمل دليل للمخاطر التى تغطيها بكل الأنشطة، مما سيعود عليها بالنفع فى عدة اتجاهات، أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والرجوع إلى الأساسيات باحترافية مرة أخرى، فضلا عن معرفة التغطيات الضرورية التى تحتاجها كل صناعة ويتم على أساسها تفصيل منتجات تلبى حماية الممتلكات من الأخطار، لتيسير معرفة حجم الأخطار المحيطة بالمشروعات متناهية الصغر، وعدم التخوف من التوسع فيها.
وكشف عن وجود العديد من الصناعات الصغيرة تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم تلقيها مساعدة لتأمين استثماراتها للاطمئنان على استمرارها، وبذلك فإن اختفاء تلك الحرف أصبح وشيكًا، لقلة الاهتمام بها، وغدا انقراض المحترفين لكثير من المهن دونما أن يكون هناك صف ثانٍ لهم أمرًا معلومًا ومشاهدًا، بسبب عزوف الشباب، لعدم تأكدهم بضمان مستقبلهم فيها أو تحفزهم على العمل بها كمهنة أساسية قادرة على تغيير مستوى معيشتهم للأفضل.
وأوضح أن سوق التأمين متناهى الصغر لا تزال لديها الكثير لتقدمه، وسوف تشهد معدلات نمو كبيرة فى ظل دعم “الاتحاد” فضلا عن رغبة شركات التمويل التوسع فى ذلك النشاط.
مصطفى: يجب تماشى برامج التغطيات مع نسبة تمثيلها بالمجتمع
خضر: هناك صناعات صغيرة تحتاج إلى دعم
الماحي: ضرورة نشر التوعية بهذه الخدمات للفئات المستهدفة
ثروت: على الشركات تنظيم منصات رقمية لـ «الجماعي»
الحريرى: «حواء» تشكل غالبية محدودى الدخل فى العالم
مندور: وثائق «المتناهى» تطورت كثيرا خلال العقدين الماضيين