كشفت مصادر مطلعة أن مكتب «زكى هاشم، محامون ومستشارون قانونيون» يتولى خلال الوقت الحالى إدارة عدد من المشروعات الخضراء على رأسها واحد لكيان أجنبى خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلي 5مليارات دولار.
وأوضحت المصادر أنهُ تم بالفعل توقيع مذكرة التفاهم والتعاون الإطارى بين المستثمر الأجنبى، وباقى الأطراف المنوطة وعلى رأسها الصندوق السيادى المصرى، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأشاروا فى تصريحات خاصة لـ «المال».. إلى أن المشروع يُقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتمتع به من عوامل دعم تتعلق بتوافر المياه والقرب من الموانئ، مما يسهل عمليات التصدير المستهدفة حال التشغيل الفعلى للمشروع وبدء الإنتاج.
وكشفوا أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار، ويُقام على مرحلتين، فيما يصل المخطط الزمنى له إلى 5 سنوات من الآن، بمعدل إنتاج يصل إلى 7 جيجا وات سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن «المال» كانت قد نشرت فى وقت سابق أن مكتب «زكى هاشم»، يعمل أيضًا مستشارًا قانونيًّا لشركة «فورتسكيو فيوتشر» الأسترالية.
فى سياق متصل، نوهت «المصادر» إلى أن غالبية المستثمرين الخارجيين فى انتظار إقرار الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
على جانب آخر، أشاروا إلى أن مكتب زكى هاشم يعمل خلال الوقت الحالى، فى إطار مراجعة عدد من العقود لعدد من الشركات المحلية، من بينها كيانات تعمل فى مجال الحديد والأسمدة والبتروكيماويات لمساعدتها فى عمليات تقليل الانبعاثات الكربونية من المشروعات الخاصة به.
تجدر الإشارة إليأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قرارا فى 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، واعتبارها أدوات مالية قابلة للتداول.
وبناء على ذلك تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قواعد قيد وشطب شهادات الانبعاثات الكربونية فى البورصات المصرية، وفى سياق متصل كان أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية قد صرح فى ديسمبر الماضى، بأن المنصة جاهزة لتداول الشهادات، مشيرًا إلى أنه يشترط لذلك أن تكون قد خضعت لعملية المصادقة والتحقق المطلوبة، عبر نظام المزاد الواحد.