سجل التضخم الأساسى أعلى معدل نمو شهرى خلال الفترة من فبراير 2023 إلى الشهر نفسه لعام 2024، مسجلًا 29.01 خلال يناير الماضى ثم ارتفع إلى %35.12 فى فبراير، محققًا معدل نمو شهريًا بلغ نحو %6.11، بسحب بيانات البنك المركزى.
كان التضخم الأساسى قد سجل نحو %40.26 فى فبراير 2023، لينخفض خلال الشهرين التاليين ليتراوح ما بين 38 إلى %39، ثم عاود الارتفاع خلال الفترة من مايو إلى أغسطس الماضيين، ليظل محلقًا فى نطاق الـ %40.
واتخذ معدل التضخم الأساسى ابتداءً من أغسطس 2023 إلى يناير 2024 مسارًا هبوطيًا، ليعاود الارتفاع من جديد خلال فبراير مسجلًا %35.12.
وقال خبيران إن الفترة الحالية ستشهد ذروة الضغوط التضخمية لا سيما فى ظل رمضان وتعاظم الاستهلاك، فيما أشار أحدهما إلى أن معدل التضخم الأساسى لشهر مارس 2024 قد يشهد نوعًا من التراجع مدفوعًا بتأثير سنة الأساس.
وأضافا، فى تصريحات لـ «المال»، أنه من المتوقع أن تنحسر معدلات التضخم بشكل تدريجى خلال النصف الثانى من العام الجارى، مدفوعًا بتنامى حصائل النقد الأجنبى.
الضغوط التضخمية جانب الطلب
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يشهد معدل التضخم الأساسى لشهر مارس الجارى انخفاضًا عن نفس معدلاته فى فبراير 2024 (%35.7) مدفوعًا بتأثير سنة الأساس.
وأضاف أن هذه القفزة التى حدثت مؤخرًا فى معدلات التضخم الأساسى لشهر فبراير جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وهو ما أسهم فى خلق المزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفع معدل التضخم الأساسى من %29.01 خلال يناير 2024 إلى %35.12 خلال فبراير الماضى. وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلًا شهريًا بلغ %13.2 فى فبراير 2024 مقابل معدلًا شهريًا بلغ %8.1 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %2.2 فى يناير 2024.
فيما سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 مارس 2024، معدلًا شهريًا بلغ %11.4 فى فبراير 2024 مقابل معدلًا بلغ %6.5 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %1.6 فى يناير 2024. كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.7 فى فبراير 2024 مقابل %29.8 فى يناير 2024.
وذكر «نجلة» أن رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس سيؤدى إلى سحب السيولة، ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية من جهة الطلب، خاصة أن هذه الضغوط من جهة الطلب كانت قد تعاظمت خلال الفترة الأخيرة نظرًا لرفع الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة.
وكان الرئيس السيسى، قد وجه خلال فبراير الماضى، بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل. وتضمنت أيضًا الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة %50؛ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وتوقع المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يتخذ التضخم الأساسى مسارًا هبوطيًا تدريجيًا ابتداءً من النصف الثانى من 2024.
ذروة تضخمية
ومن جانبها، رأت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن الفترة الحالية ستشهد ذروة الضغوط التضخمية، نظرًا لتعاظم الاستهلاك خلال شهر رمضان ثم فترة العيد من بعده، لافتًة إلى أن الفترة الحالية ستشهد كذلك زيادة فى الطلب وربما ارتفاعًا فى أسعار بعض السلع والمنتجات، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاعًا جديدًا فى معدلات التضخم العام والأساسى على حد سواء.
وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل ستؤدى إلى تراجع معدلات التضخم أبرزها التدفقات النقدية من الخارج، وهو الأمر الذى من شأنه حل مشكلة تكدس البضائع فى الجمارك، والتوسع فى الإفراج عنها، مما يؤدى إلى وفرة المعروض من السلع، ومن ثم تنخفض الأسعار.
وأبرمت الحكومة المصرية، نهاية فبراير الماضى، عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، متوخية أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وذكرت «الدماطى» أن التحركات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى أبرزها رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وانتهج «المركزى» فى السياق ذاته سياسة سعر صرف مرن، وهو ما أدى إلى إحداث حراك ملحوظ فى سوق النقد الأجنبى، لتنال موجة الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة ليس الدولار فحسب وإنما بقية العملات العربية والأجنبية.
وذكرت أن توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية سيؤديان كذلك إلى نمو الحصائل الدولارية وتدفقات النقد الأجنبى عبر القطاع المصرفى خاصة فيما يتعلق بتحويلات المصريين فى الخارج، متوقعة أن يتعافى قطاع السياحة، وهى كلها عوامل ستتضافر معًا وتؤدى إلى انحسار التضخم.
نجلة: يتجه للانخفاض مدفوعًا بتأثير سنة الأساس
الدماطى: تدفقات النقد الأجنبى وسياسة التشديد النقدى سيساعدان على تجحيم معدلاته