كشف متى بشاي، عضو جمعية الأتراك المصريين، ورئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مرتقبة فى حجم الاستثمارات التركية فى مصر.
وقال متى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن هناك العديد من المستثمرين الأتراك، قد أبدوا رغبتهم فى اقتحام السوق المصرية قريبًا، من خلال شراكة مع مستثمرين محليين، لإنشاء مصانع جديدة بالبلاد.
وأفاد تقرير سابق صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بأن عدد الشركات التركية المستثمرة فى مصر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، تجاوز 790 شركة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، إضافة إلى الاستثمارات التى تم ضخها فى 2020 بقيمة 400 مليون دولار.
وحسب التقرير، تم ضخ هذه الاستثمارات فى قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، علاوة على الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
ورحج عضو جمعية الأتراك المصريين أن يجرى الطرفان مقابلات ثنائية، استعدادًا لتدفق هذه الاستثمارات إلى مصر، بعد عيد الأضحى، أى بعد 3 أشهر تقريبًا، وبحثًا لآلية تنفيذ ذلك، مع ضمان التسهيلات اللازمة، غير أنه لم يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من هذه المشروعات، معللًا بأن الأمر لا يزال فى مرحلة مبكرة.
ولفت إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والقضاء على السوق السوداء، مثّل حافزًا أكبر لجذب هذه الاستثمارات إلى مصر، منوهًا بأن مدة الانتظار قبل دخولها للبلاد إنما هى فترة لاختبار السوق فقط بعد القرارات الاقتصادية الجديدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، أصدرت قرارها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الحالى، بعد اجتماعها الاستثنائي، برفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75، وذلك استمرارا لسياسة التقييد النقدى التى يتبعها البنك المركزي.
وتبع القرار، إعلان البنك المركزي، السماح لسعر صرف الجنيه أمام الدولار أن يتحرك فى البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، فى خطوة نحو توحيد الصرف، والقضاء على السوق الموازية.
وأوضح متى بشاى أن القطاعات التى من المقرر أن تشملها هذه المصانع متعددة، أبرزها تصنيع المعدات والآلات، وإنتاج محابس المياه، إضافة إلى منتجات صحية أخرى، علاوة على صناعات الغزل والنسيج والمفروشات.
وكشف تقرير لجهاز التمثيل التجارى بوزارة الصناعة والتجارة، صدر الشهر الماضي، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار.
وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا، مسجلة 2.934 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 2.288 مليار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة زيادة %28، لتصبح أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023.
إلى ذلك، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، على رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك خلال زيارة أجراها الرئيس التركى إلى مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، تعد الأولى منذ عام 2012، وتمثل خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات بين البلدين، حسب وصف الرئيس السيسى خلال المقابلة.