بدأت شركات التأمين جنى ثمار قرارات البنك المركزى الأخير بشأن توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة، عبر نمو عوائد استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية وفروق العملة لودائعها الدولارية بالبنوك.
كشف محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بشركة «GIG – مصر» لتأمينات الحياة التكافلى، أن القطاع سيستفيد من الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الفائدة، عبر الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة والودائع.
ورهن عاكف الاستفادة من قرار المركزى بمدى توافر السيولة النقدية لدى كل شركة تأمين، نظرا لشراء بعضها خلال الفترة الماضية سندات تمتد آجالها لسنوات بسعر فائدة أقل من المستويات الحالية، أما الكيانات التى استثمرت فى أذون الخزانة سواء أجل 3 أو 6 أو 9 شهور وحتى 12 شهرا فإنها ستتمكن سريعا من الاستفادة من الارتفاع الحالى فى عوائد الأذون.
ووفقا لآخر كتاب إحصائى سنوى صادر عن هيئة الرقابة المالية، وصلت استثمارات قطاع التأمين إلى 153.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2021، مقابل 103.9 مليار فى 2021/2020، بمعدل نمو %17.1.
وناهزت ودائع شركات التأمين بالعملة المحلية فى 2022/2021 نحو 8.9 مليار جنيه، وبنظيرتها الأجنبية ما يعادل 13.2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة استثماراتها فى شهادات الادخار بالعملات الأجنبية 1.1 مليار جنيه –وفقا لمستويات سعر الصرف وقتها-.
وأشار عاكف إلى أن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات هى المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أذون الخزانة، نظرا لأن استثماراتها فى الغالب قصيرة الأجل لمقابلة التزاماتها، بينما تفضل نظيرتها فى نشاط «الحياة» الاستثمار طويل الأجل لأن مدة الوثائق بها تمتد لسنوات.
وكشف أن شركات التأمين المالكة لصناديق استثمار نقدية ستستفيد كذلك من ارتفاع العائد على الودائع بالبنوك الإسلامية وأذون الخزانة العامة.
ولفت إلى أن بعض الشركات لديها أرصدة دولارية سواء ودائع أو حسابات جارية، لمواجهة التزاماتها تجاه معيدى التأمين بالخارج، لذا فإنه عند إعداد ميزانية 30 يونيو المقبل ستعيد تقييم تلك الاستثمارات بالجنيه، وعندها تستفيد من ارتفاع الدولار بعد توحيد سعر الصرف مؤخرا.
من جهته، أكد عثمان شحاتة، مستشار مالى مستقل، أن العائد على أذون الخزانة العامة يبلغ %32 حاليا مقابل %27-25 قبل رفع أسعار الفائدة، مما يصب فى صالح قطاع التأمين الذى يوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته لتلك القناة الاستثمارية المضمونة من الدولة والآمنة ومنخفضة المخاطر ومرتفعة العوائد.
وأضاف شحاتة أن أذون وسندات الخزانة العامة تأتى فى صدارة استثمارات القطاع، تليها الودائع وصناديق الاستثمار ثم سوق الأوراق المالية، لافتا إلى أن الشركات ستسفيد من توسع الحكومة فى طروحات تلك الأذون خلال الفترة الماضية لتمويل ميزانية الدولة.