كشف سيد عبد الفضيل، رئيس قطاع الإشراف والرقابة على قطاع التمويل المالى غير المصرفى بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقى الأخيرة طلبات من 4 شركات لإصدار صكوك خلال العام الجارى بحصيلة متوقعة تتراوح قيمتها بين 4 إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضح عبد الفضيل فى تصريحات لـ«المال» أن كل واحدة من تلك الشركات قد تصدر صكوكا من خلال عملية أو أكثر، مشيرا إلى أن بعضها وصل لمراحل شبه نهائية وأخرى فى مرحلة الاستفسارات وإعداد المستندات اللازمة ولم تتقدم رسميًا بعد للرقابة المالية.
وأضاف أن أغلب الكيانات المتقدمة يعمل فى القطاع العقاري، إلى جانب شركة كونتكت المالية القابضة، التى تعتزم إصدار صكوك مضاربة، موضحًا أن قيم الإصدار تُحدد طبقًا لطبيعة المشروع وحجمه وغير ذلك.
ولفت إلى أن السوق المحلية لم تشهد طرح أى نوع من إصدارات الصكوك خلال 2023 فى ظل تريث الشركات فى إعداد الملفات الخاصة بها بجانب الضغوط الاقتصادية.
وتوقع عبدالفضيل، أن يكون هناك رواج منتظر فى عمليات إصدار الصكوك خلال 2024.
وتعتبر الصكوك أوراقا مالية إسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت فى وقت سابق حزمة التزامات على شركات التصكيك التى تتولى إتمام تلك العمليات من بينها، أن يكون لها مقرًا داخل جمهورية مصر العربية، وأن تكون مستقلة عن الجهة المستفيدة أو أى من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدى إلى تعارض المصالح.