يواجه تجار البصل خلال الشهر الحالى أزمة فى زيادة المخزون عن حاجة السوق المحلية، فى وقت ما زال البصل يدخل فيه ضمن قرار وقف التصدير ، وهو ما ينبئ بتلف كميات كبيرة، الأمر ذاته الذى يهدد بتراجع الكمية المزروعة منه خلال الموسم المقبل.
وكان بحيرى أحمد بحيرى، رئيس شعبة المصدرين بالإسكندرية، ذكر - فى تصريحات سابقة لـ«المال» - أن التجار يحتفظون بكميات من البصل تقدر بحوالى 100 ألف طن، تزيد عن حاجة السوق المحلية، مطالبًا بسرعة تدخل الدولة للسماح بتصديرها، قبل تعرضها للتلف، إذ تنتهى فترة تخزينها بنهاية الشهر الحالى.
وقال مصدر بالشعبة العامة للمصدرين التابعة بالاتحاد العام للغرف التجارية - فى تصريحات لـ «المال» - إن تلف كميات البصل المخزنة لدى المزارعين والتجار من شأنه أن يقلل الكمية المزروعة منه خلال الموسم المقبل، مما يهدد بنقص المعروض من المحصول، كما حدث خلال العام الماضى.
وتابع المصدر إن خسارة المزارعين والتجار لأجزاء كبيرة من محصولهم سوف يسبب حالة من العزوف عن زراعة البصل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع قدرتهم على تحصيل التكاليف اللازمة لخدمة المحصول الجديد، بعد تلف أغلبية السابق.
وكان مجلس الوزراء المصرى، أصدر قرارًا فى 14 ديسمبر الماضى، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى نهاية شهر مارس الحالى، فى ضوء عملية ضبط الأسواق والأسعار فى السوق المحلية.
واقترح المصدر بشعبة المصدرين، أن تضع الدولة تسعيرة عادلة لشراء هذه الكميات من المزارعين أو التجار، لدعمهم فى توفير تكاليف المحصول المقبل، ثم تتصرف فى هذه الكميات بأى الطرق التى تراها مناسبة، سواء بالتجفيف أو بالعصر أو خلاف ذلك، وفى ذات الوقت تكون قد حالت دون تلفها.
كان “بحيري” اقترح أن تتيح الجهات المعنية، إمكانية تصدير البصل قبل انتهاء مدة القرار، لأن الكميات المخزنة لدى التجار معرضة للتلف إذا لم يتم بيعها خلال شهر على أقصى تقدير، مضيفًا أن إعادة فتح التصدير هو السبيل الوحيد لإنقاذ كل هذه الأطنان، كما أنها ستوفر للدولة ملايين الدولارات خلال فترة بسيطة.
واقترح المصدروضع سقف لتصدير البصل، بحيث يتم تحديد سعر معين للتداول داخل السوق المحلية، بمجرد تخطيه، توقف تصدير البصل لحين عودة الاستقرار للسوق المحلية، ثم تستكمل العمليات مرة أخرى، الأمر الذى يضمن عدم تلف أى من الكميات.
كان المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير لدى جمعية رجال الأعمال، شدد فى بيان سابق للجمعية، على ضرورة بدء تصدير البصل خلال الأول من أبريل المقبل، إذ أن الدولة لن تستطيع مد قرار وقف التصدير، باعتبارها أحد الأعضاء فى اتفاقية التجارة العالمية.
ونقل “النجاري” رغبة المصدرين فى وقف العمل بقرار وقف التصدير فورا وقبل شهر أبريل المقبل، وخاصة محصول البصل الأبيض فى ظل وفرة الإنتاج منه وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موضحًا أن إنتاج البصل يتعدى 3 ملايين طن سنويًا فى حين يتم استهلاك فى حدود 1.8 مليون طن فقط.
وعبر المصدر باتحاد الغرف التجارية عن مخاوفه بشأن أن تراجع الإنتاج من شأنه أن يزيد الأعباء على مصر من ناحية حاجتها لاستيراد البصل من الخارج، سواء من تركيا أو عمان أو الهند أو إيران، أو أى من الدول المصدرة، الأمر الذى يأتى عكس اتجاه الدولة المتمثل فى دعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
كانت جمعية رجال الأعمال، طالبت خلال بيان سابق لها، بإعداد خريطة مستحدثة لزراعة المحاصيل وأصناف جديدة خاصةً وأن متوسط أسعار التصدير للخضر والفاكهة منخفض، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدى إلى سد الفجوة الاستيرادية خاصةً فى المحاصيل الزيتية والإستراتيجية مثل الأقماح والفول.
وأكدت الجمعية على ضرورة الاستثمار فى زراعة المحاصيل عالية القيمة التصديرية، التى تتأقلم مع المتغيرات المناخية ونقص المياه، لافتة إلى أن مركز بحوث الزراعة نجح فى استنباط أصناف جديدة سريعة الحصاد مثل الأرز والأقماح، موضحاً أن مصر يتواجد بها حالياً بعض أصناف الأرز تحصد بعد 85 يوما، وأخرى 90 يوما، و100 يوم مقابل 160 يوما فى السنوات الماضية وأيضا أصناف جديدة من الفول. ولاء إبراهيم